به گزارش تحریریه،‌ حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه اگر به لایحه بودجه سال1400 درست عمل شود، آغازی برای تغییر در برخی از مصارف و درآمدها در کشور را شاهد هستیم، یادآور شد: در خصوص بودجه1400 دولت لایحه‌ای را به مجلس آورد و چون مجلس یازدهم اعتقاد داشت حتما باید یک جراحی در بودجه صورت گیرد در مجلس وقت گذاشته شد، خیلی خوب بودجه را حلاجی کردیم و در جهت منافع عموم مردم تصمیماتی گرفتیم. 

دلیگانی  در خصوص موانع موجود بر سر راه تحقق شعار این دوره مجلس مبنی بر تغییر و اصلاح، گفت: ما در حوزه اجرا از گذشته تا کنون، مشکلات بسیاری داشته و داریم. به‌طور مثال اخیرا در کمیسیون حقوقی و قضایی یک ماده 234 را مصوب کردیم و گزارشی تهیه شده بود در مورد اینکه آیین نامه‌هایی که دولت برای اجرای قوانین اعم از قانون بودجه، قانون برنامه ششم و دیگر قوانین بایستی می‌نوشته و مصوب می‌کرده تا آن قانونی که مجلس در جهت منافع جامعه، مصوب کرده‌بودند اجرا شود، اصلا  طراحی نشده در صورتی‌که تهیه آیین نامه کار خیلی سختی نیست. آقایان کوتاهی کردند و از این بابت ما اعلام جرم و از رییس جمهور شکایت کردیم. ان شاءالله این اقدام نتایج مثبتی خواهد داشت.

نماینده مجلس در خصوص رابطه دولت و مجلس گفت: دولت‌هایی که در آینده روی کار می‌آیند باید مراقب باشند زیرا مجلس جایگاهی دارد که می تواند از آن‌ها شکایت کند. این شکایت در صحن مطرح می‌شود و اگر نمایندگان رای دادند، به قوه قضاییه ارجاع شده و در آن‌جا تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و مراحل بررسی آن طی خواهد شد. این اقدام باعث روشن شدن افکار عمومی و استنطاق دولت است. بخشی از مشکلات مردم از بی توجهی‌ها و عدم اجرای قوانین توسط دولت است. 

حاجی دلیگانی در خصوص استنکاف دولت از اجرای قانون، این چنین تصریح کرد: در سال 97، در یک فاصله زمانی 4 ماهه 3/21 میلیارد دلار ارز 4200 تومنی بی‌حساب و کتاب در کشور توزیع گردید. دلارهایی که بعدا به دلار جهانگیری معروف شد. این یک مورد استنکاف از اجرای قانون هست. مجلس در حال پیگیری است و ما به هیچ عنوان از ابزار نظارتی که در قانون برای مجلس مشخص شده کوتاه نمی‌آییم. قانونی هم که راجع به کمک معیشتی دوران کرونا در پایان 1399 در مجلس تصویب و بنا شد به 60 میلیون نفر کمک شود، توسط دولت اجرا نشد. تعداد قابل توجهی از قوانین اجرا نشده وجود دارد که بعضی از این قوانین را دولت حتی ابلاغ نکرده است. 13 مورد از قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و به نفع مردم بوده دولت ابلاغ نکرده که براساس قانون مدنی جرم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در برنامه در  سلام تهران در خصوص اولویت دولت آینده، گفت: بزرگترین چالش دولت بعدی بدهی‌هایی است که دولت فعلی ایجاد کرده و بازپرداخت آن برعهده‌ی دولت جدید است. در آذرماه امسال عدد قابل توجهی بدهی وجود دارد که دولت بعدی باید بپردازد. دولت آینده باید این موارد را در برنامه هفتم پیگیری کند و بعد از استقرار کامل، آنچه را که می‌تواند در طی 5 سال پیش رو برای رفع مشکلات انجام دهد به مجلس ارائه کند.

وی در ادامه پیرامون یارانه پرداختی توسط دولت، خاطر نشان کرد: سال 98 دولت 900 هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داده که از این میزان کمترین بخش سهم نیازمندان و افراد کم برخوردار و بیشترین بخش، نصیب داراترین افراد در کشور شده است. این درصورتی است که کل یارانه‌ای که سالانه به هشتاد میلیون نفر مردم ایران پرداخت می‌شود 43 هزار میلیارد تومان است و دولت بعدی که در انتخابات 1400 برگزیده خواهد شد، باید آن را اصلاح کند. ان شاءالله یک دولت حزب‌اللهی جوان روی کار بیاید و این چالشها را رفع کند.

عضو هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در خصوص شرایط انتخابات پیش رو گفت: تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده که مردم با وجود شرایط کرونا در یک فضای مطمئن بتوانند رای‌های خود را به صندوق بریزند. به‌طور مثال استقرار صندوق ها تا حد امکان در فضای باز، افزایش تعداد شعب جهت اینکه تجمع اتفاق نیفتد و... 

 نماینده مجلس  در پایان گفت: امیداورم مردم در انتخابات حضور پرشوری داشته باشند که این موضوع شرط مهم برای تغییر وضع موجود است. ان‌شاءالله بتوانند هم در انتخابات پایین‌ترین پارلمان های محلی یعنی شوراهای شهر و روستا و هم در انتخاب راس قوه مجریه که بیشترین ظرفیتها، امکانات بودجه نیروی انسانی و  ... در اختیارش هست، شایسته‌ترین ها را برگزینند تا این افراد در شروع گام دوم انقلاب، اتفاقات خوبی را برای کشور رقم بزنند.

پایان/