به گزارش تحریریه، شورای اروپا متشکل از سران کشورهای اروپایی در تلاش است تا یک سیستم نظارتی بر ایمیل ها را ایجاد کند. این ابتکار که به شدت نامحبوب است آزادی های فردی را بیش از پیش محدود می کند و توجیه اصلی آن نیز مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان عنوان شده است.

هدف اصلی این اقدام، نظارتی متفاوت با نامه های الکترونیکی و نامه های سنتی است که مهمترین قانون سازمان های پستی که همان حفظ محرمانگی مرسولات است را از بین می برد. امروزه حتی بسته های پستی هم اسکن و غربال می شوند تا موارد مشکوک و بحث برانگیز مورد بررسی قرار بگیرند.

اکنون اوپراتورهایی همچونGOOGLE MAIL  طرفدار اسکن ایمیل هستند زیرا خیلی دوست ندارند که تحت فشار دولت های اروپایی قرار بگیرند.

از طرف دیگر «مارگارت وستاگر» کمیسیونر اروپا در حوزه عصر دیجیتال، نسبت به نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی الکترونیکی در اروپا ابراز نگرانی کرده است و عنوان داشت که استانداردهای اساسی منشور حقوق اتحادیه اروپا با این اقدام نادیده گرفته می شود.

اگرچه بهانه انجام این کار درست و منطقی به نظر می رسد اما وقتی این ساختار نظارتی بر روی سیستم ها اعمال شود، پس از آن می توان از آن برای هر هدف دیگری استفاده کرد تنها باید معیارهای فیلتر بر روی اینترنت را تغییر داد.

با همه مخالفت ها، کمیته آزادی های مدنی، قضائی و امور داخلی پارلمان اروپا چراغ سبز خود برای فعال سازی این سیستم جدید را از تاریخ ۲۶ می ۲۰۲۱ اعلام کرد.  

پایان/