به گزارش تحریریه، رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، از اتمام بررسی طرح "ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی" در کارگروه ویژه آن خبر داد که در آن تلاش شده شرکتهای پیمانکاری به منظور رفع تبعیض از نظام اداری – استخدامی کشور حذف شوند.
در نظام اداری و استخدامی کشور واژههای خلقالساعهای همچون رسمی، پیمانی، شرکتی، حجمی، قراردادی و خرید خدمت وجود دارند که عاملی برای بیعدالتی و تبعیض منتهی به عدم رضایت کارکنان دولتی هستند.
قرار بود شرکتهای پیمانکاری برای چابکسازی دستگاههای اجرایی و کاهش هزینهها وارد نظام اجرایی کشور شوند اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعهآمیزی هم تعداد نیروهای انسانی در دستگاهها و هم هزینهها به صورت غیررسمی افزایش داشتهاند و این امر باعث سوء استفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکتها شده است.
عباس گودرزی نماینده مجلس در این خصوص گفته است، گزارشی به ما رسیده است که نشان میدهد یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص سالانه بیش از 30 میلیارد تومان درآمد دارد که این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت میکنند. همچنین در برخی مشاغل افراد با مأموریت و تحصیلات مشابه از ثبات شغلی و دریافتی متفاوتی برخوردار هستند.
پایان/
نظر شما