به گزارش تحریریه، ممنوعیت واردات خودرو که در سال 1397 به طور غیرقانونی توسط دولت حسن روحانی و وزیر وقت وی محمد شریعتمداری اجرایی شد دارد به یک بحران اجتماعی و قانونگذاری تبدیل می شود.

طبق قانون برنامه ششم توسعه که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده است، هرگونه ممنوعیت بر واردات کالا(غیر از کالاهایی مانند مشربات الکی، مواد مخدر و ... که حرمت شرعی دارد) ممنوع است و دولت می بایست با ابزار نرخ تعرفه ورودی اقدام به مدیریت میزان واردات کند. طبق ماده۲۲ـ متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.

بنابراین اقدام دولت حسن روحانی با استناد به سند بالادستی برنامه ششم که سیاست های کلان کشور است و توسط رهبری تعیین می شود، دولت روحانی اقدامی غیرقانونی انجام داده و نهادهای ذی ربط می بایست مقام های دخیل در دولت دوازدهم را بازخواست کنند.

اما عجیب اینکه، نه تنها بازخواستی از دولت روحانی برای بستن غیرقانونی واردات و آشفته کردن بازار خودرو در کار نیست، حتی مجلس یازدهم که در حال طی کردن میانه عمر خود در بی عملی است پا را فراتر گذاشت؛ و به جای طرح سوال و استیضاح از وزیر صمت برای آزادسازی واردات؛ طرحی برای واردات خودرو به شورای نگهبان ارسال کرد و عجیبتر اینکه "هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که باید به طور تخصصی و به صورت پسینی به بررسی انطباق مدیریت کشور با اسناد بالادستی بپردازد، در میانه طرح مجلس و شورای نگهبان ورود کرده و طرح را رد کرد! آنهم با استدلال های اقتصادی و نه حقوقی که می توان خلاف آنرا نیز اقامه کرد و به قطعیت می توان گفت که اقتصاددان به طور قریب به اتفاق نظری مخالف استدلال اقامه شده در مجمع دارند و انحصار را برای اقتصاد سم می دانند. با تاکید بر اینکه این نوع استدلال کردن و وتو کردن، جایی در نظام قانونگذاری کشور ندارد و یک نوآوری حیرت آور تلقی می شود.

تناقض حقوقی

تناقضی جالبتر نیز در این تصمیم گیری ها که بازار خودرو کشور را به اغتشاش کشیده است نیز وجود دارد. ممنوعیت واردات خودرو با نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به رئیس سازمان توسعه تجارت تحت عنوان فهرست گروه چهارم کالایی را که واردات آنها با ممنوعیت همراه است، آغاز شد.

ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به دلیل محدودیت منابع ارزی داخلی انجام شد و تا پیش از آن واردات خودرو آزاد بود و هیچ مغایرتی با سیاستهای کلی نظام نداشت! اما حالا که مجلس شورای اسلامی طرح آزادسازی واردات از محل منابع ارزی غیردولتی و غیرداخلی را تصویب کرده، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کرده طرح واردات خودرو با سیاستهای کلی نظام مغایر است.

سوال کارشناسان حقوقی از مجمع این است که چرا واردات خودرو تا تیر ۹۷ و از محل ارز دولتی هم مغایرتی با سیاستهای کلی نظام نداشت اما حالا که قرار شده از محل ارز غیردولتی و غیرداخلی و به وسیله اشخاص حقیقی نیز وارد شود مغایر سیاستهای کلی نطام است؟

تناقض معنایی

اصولا تصمیم به واردات کالا یا کالاهایی خاص با میزان مشخصی از تعرفه وروردی، یک مساله مدیریتی است که با هیچ متر و معیاری نمی توان به مخالفت با شرع و قانون اساسی و تفاسیر موسّع از آن ربط داد و نتیجه آن در قیمت های فضایی خودرو در بازار داخل منعکس شده که به رالی تورمی انجامیده است. با قیمت های کنونی بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی با خودرو شخصی خداحافطی می کنند.

آیا مجمع تشخیص و نهاد هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ واردات سنجاق قفلی، شیلنگ آب، بند کفش و ... را نیز با همین متر ارزیابی می کند و اساسا اختیارات لازم را برای ارزیابی ترکیب کالاهای وارداتی دارد؟ اگر اینگونه است که دیگر نمی توان دولت را مسئول اقتصاد دانست و ملزم به پاسخگویی کرد. وقتی تصمیم گیری در مجمع تشخیص باشد، پاسخگویی برای وضعیت بازار خودرو و کالاهایی که نام برده شد نیز باید در مجمع اتفاق بیافتد. اگر هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فردا تصمیم گرفت که واردات نهاده های دامی از کشور X ممنوع است، چه باید کرد؟

سوال مهمتر، اگر شورای نگهبان و مجلس طرح مذکور را صحیح دانستند، اما هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آنرا مخالف سیاست های کلی نظام دانست، تکلیف چیست؟ نهاد هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از حق وتو برخوردار است؟

به نظر می رسد که مجلس و کارشناسان حقوقی باید با بحث های صریح ذیل کرسی های آزاداندیشی به این ابهامات مهم برای جامعه پاسخ فوری دهند و روندهای حقوقی را اصلاح کنند.

پایان/