به گزارش تحریریه، طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان"  ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".

وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.

البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها را به مجلس منعکس کنیم.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایرادهای بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.

لازم به ذکر است، ایراداتی که شورای نگهبان به طرح واردات خودرو گرفته مربوط به بحث بدون انتقال ارز و خدمات پس از فروش است. این دو مورد باید به صورت کامل تعیین تکلیف و شفاف شود. مجلس نیز این موارد را مرتفع خواهد کرد و مجدد مصوبه به دست شورای نگهبان خواهد رسید.  طرح واردات خودرو اصلا منتفی نشده و مشکلات آن نیز برطرف خواهد شد. شورای نگهبان این طرح را تایید و واردات خودرو صد در صد آزاد خواهد شد. پیش بینی می‌شود که اولین سری خودروهای وارداتی جدید اسفند ماه امسال به کشور برسد.

پایان/