به گزارش تحریریه،‌ نرخ تورم 58 درصدی که اخیرا از سوی یکی از خبرگزاری‌ها اعلام شده است، گرچه اثرات منفی و نامطلوبی بر تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد اما برای بازار سرمایه پیامدهای مثبتی به همراه دارد. 

رشد بسیاری از صنایع بورسی، به‌ویژه داخلی‌فروش‌ها هم‌راستا با رشد نرخ تورم، مشمول افزایش قیمت و درآمد ناشی از فروش می‌شوند. البته رشد نرخ تورم بر قدرت خرید عمومی تاثیر منفی می‌گذارد و شرکت‌ها و صنایع داخلی فروش را با کاهش فروش مقداری مواجه می‌کند اما افزایش نرخ محصولات، آن را جبران و یا سربه‌سر خواهد کرد. 

به همین دلیل و با رشد نرخ تورم، بسیاری از کالاها با افزایش نرخ مواجه خواهند شد که عامل مهمی برای استقبال خریداران بورسی از سهام این شرکت‌هاست.

 صنایع غذایی، کشاورز ی و دامی در صدر این شرکت‌ها قرار دارند و بسیاری از تحلیلگران بورس، این دسته از صنایع را همراه با صنایع بزرگ صادراتی و دلارمحور، پیشرو بازار در ماه‌های آتی ارزیابی می‌کنند. 

اقتصاد آفت‌زده ایران درحالی بالاترین میزان نرخ تورم را طی دهه‌های اخیر ثبت کرده که حالا پس از گذشت حدود دو ماه از استقرار دولت جدید، در برزخ تنش‌های منطقه‌ای، تحولات جهانی و همچنین سیاست‌های غلط اقتصادی و مالی داخلی گرفتار شده است.

 دولت سیزدهم برای تامین بودجه 1400 با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و برای جبران بخش بزرگی از این منابع، چاره‌ای جز رجوع دوباره به بازار سرمایه ندارد.

 در این مسیر، بازار سرمایه همچنان می‌تواند نسخه نهایی برای کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و کنترل و هدایت غول خفته نقدینگی در اقتصاد رو به احتضار ایران باشد، به شرط این‌که دولت تمامی برنامه‌های اقتصادی‌اش را بر کانون بازار سرمایه متمرکز کند.

پایان/