به گزارش تحریریه، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که جایگاه مهمی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان دبیر اول دارد، تفاوت بین 55 هزار میلیارد تومان و 10 هزار میلیارد تومان را نمی داند، زیرا مدعی هزینه 2 میلیارد و 400 میلیون دلاری حذف ارز ترجیحی شد.

غلامحسین کرمی به خبر فوری گفت: حذف ارز ۴۲۰۰، دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار برای دولت هزینه دارد. دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲ میلیون و ۴۰۰ دلار بودجه بیشتری لازم داشت که تحقق آن برای مجلس میسر نیست. عدم تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر سفره مردم به علت نبود نظارت و استفاده صحیح از ارز اختصاصی بود. مجلس بر روی نظارت صحیح روی ارز ۴۲۰۰ تاکید دارد.

این نماینده مجلس نمی داند که تامین هر 1 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت 19 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، زیرا دولت ناچار است دلار را در بازار نیما به قیمت 23 هزار تومان خریداری کرده(و یا درآمدهای ارزی خود را به جای تسعیر با نرخ آزاد با دلار 4200 تومانی تسعیر کند) و به قیمت 4200 تومان به عده ای مشخص تقدیم کند تا این عده مشخص نیز کالاهای وارداتی را به بازار با دلار 28 هزار تومانی عرضه کنند که نتیجه آنرا می توان در رالی قیمت ها مشاهده کرد. 

این نماینده محترم که پست مهمی را نیز اشغال کرده است، اما از اعداد و ارقام چیزی نمی داند توضیح نداده که 2 میلیارد و 400 میلیون دلار هزینه را از کجا استخراج کرده است و منظورش چیست، اما تاکید روی نظارت برای کشوری که نزدیک به 16 نهاد نظارتی در 40 سال گذشته با هدف نظارت بر قیمتگذاری ایجاد کرده و ناموفق بوده، این نماینده و برخی دیگر را هنوز به این نتیجه نرسانیده است که نظام چندنرخی و مکانیسم قیمتگذاری قابل نظارت نیست و باید بر رقابتی سازی و شفافیت متمرکز شد. 

تامین این رقم با دلار 4200 تومانی حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمدی برای دولت ایجاد می کند که پیشنهاد کرمی است، اما تسعیر آن با دلار نیما برای دولت 55 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می کند. 

دولت در قبال تزریق 9.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی به بازار در 6 ماهه نخست سال جاری کمتر از 40 هزار میلیارد تومان ریال درآمد داشته و عملا 170 هزار میلیارد تومان را از دست داده است، زیرا می بایست با یک نظام تک نرخی این مقدار دلار را با دریافت 210 هزار میلیارد تومان عرضه می کرد. اگر این اتفاق روی می داد، نیازی به فروش اوراق و ... برای جبران کسری بودجه نبود و بازار بورس نیز سقوط نمی کرد و به نارضایتی اجتماعی دامن نمی زد. 

پایان/