به گزارش تحریریه، "علی گلستانی" کارشناس اقتصاد بین الملل درخصوص تحولات اقتصادی اخیر ترکیه گفت: کاهش ارزش لیر ترکیه اتفاق جدیدی نیست، اما این موضوع از آن جهت مورد توجه است که طی چند روز گذشته افت ارزش پول ملی ترکیه رکورد جدیدی ثبت کرده است. از ابتدای سال میلادی 2021 به دلیل سیاست‌های اقتصادی و مسائل سیاست خارجی دولت ترکیه، نشانه‌های رکود اقتصادی در این کشور مشاهده می‌شد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه، کاهش نرخ بهره بوده است که در داخل این کشور طرفداران سیاسی زیادی دارد که می‌توانند در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه  تاثیر گذار باشند. تاکید اردوغان علیرغم تورم شدید بر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت کردن این نیروها از حزب حاکم ترکیه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: مردم ترکیه به دلیل عدم ثبات و امنیت در اقتصاد و تشدید افت ارزش پولی ملی به سمت خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود حرکت می‌کنند و پدیده مهاجرت سرمایه در اقتصاد ترکیه در حال آغاز است.

گلستانی تاکید کرد: به دلیل اینکه بیش از 70 درصد بازنشستگان ترکیه برای تامین هزینه‌های زندگی به طور رسمی در بازار کار فعال هستند، این امکان برای حضور نیروی کار جوان و متخصص در بازار کار ترکیه وجود ندارد و به همین علت دولت ترکیه از این پتانسیل و ظرفیت مهم اقتصادی محروم شده است.

وی ادامه داد: به دلیل شیوع کرونا درآمد ترکیه از محل گردشگری کاهشی قابل توجه پیدا کرده است  و بسیاری از کشورهای توریست پذیر مانند ترکیه در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شدند.

گلستانی با اشاره به وضعیت سیاسی ترکیه اظهار داشت: وضعیت سلامتی اردوغان تاثیر زیادی بر مسائل داخلی و خارجی  ترکیه خواهد داشت و علیرغم تسلط حزب عدالت و توسعه بر نهادهای سیاسی، با ادامه این وضعیت قدرت سیاسی اردوغان متزلزل خواهد شد.

کارشناس اقتصاد بین الملل در خصوص سیاست خارجی ترکیه گفت: تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تمدید تحریم‌ها علیه ترکیه به اتهام حفاری غیر قانونی در آب‌های مدیترانه شرقی و کنار گذاشته شدن ترکیه از خرید جنگنده‌های پیشرفته توسط آمریکا، اعتبار و قدرت دولت ترکیه در داخل و خارج این کشور کاهش یافته است.

گلستانی افزود: بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که اقتصاد ترکیه در مرز فروپاشی قرار دارد اما با توجه به نوسانات اقتصادی ترکیه که سابقه طولانی در این کشور دارد همچنانکه که می تواند به عنوان بیماری مزمن اقتصادی برای ترکیه خطرناک باشد، می‌تواند قدرت تاب‌آوری اقتصادی این کشور را در مقابل مسائل و مشکلات اقتصادی نشان دهد. باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ترکیه در حال حاضر بسیار ناپایدار و شکننده است و حتی مسائل غیر اقتصادی نیز می‌تواند به شدت روی آن تاثیر گذار باشد و اقتصاد این کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های ایرانی در بخش مسکن ترکیه نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور قرار خواهد گرفت. چرا که کالاهای سخت معامله پذیر مانند مسکن و زمین بیشتر تحت تاثیر این شرایط اقتصادی  و رکود حاکم بر آن قرار خواهد گرفت. در شرایط رکود اقتصادی بازار مسکن و زمین چابکی لازم را برای معامله نخواهند داشت و به دلایل کاهش قدرت خرید و نیاز به سرمایه بالا سرمایه گذاران در این بخش به سختی می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایه‌ها از این کشور بسیار سخت خواهد بود.

گلستانی در پایان تاکید کرد: تحولات بازار مسکن ترکیه نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه گذاران و افرادی که به واسطه کسب اقامت در این کشور در بخش مسکن این ترکیه سرمایه گذاری کردند، در تلاش هستند دارایی‌های خود را برای خروج از ترکیه نقد کنند و این یک نشانه آغازین برای شروع مهاجرت سرمایه در اقتصاد ترکیه است.

پایان/

منبع: برنا