گفتگو| دو راهکار دولت برای واگذاری سهام بدون آسیب به بازار سرمایه/به جای پاداش پایان خدمت، به بازنشستگان سهام بدهید

یک نمایده مجلس با بیان اینکه، در نتیجه افزایش نقدینگی تقاضا نیز رشد می‌کند و در صورتی که عرضه اضافه نشود منجر به تورم خواهد شد، گفت: به عنوان یک راهکار برای کمک به پوشش کسری بودجه، به جای پاداش پایان خدمت، به بازنشستگان سهام بدهید.

به گزارش تحریریه، طی سال‌های اخیر ضریب نفوذ بورس رشد داشته است و این مسئله دولت را با تناقض در اتخاذ راهبردها مواجه کرده است، به طور مثال اگر دولت بخواهد برای جبران کسری بودجه اوراق بفروشد و یا شرکت‌ها را در قالب سهام واگذار کند، سیگنال‌های منفی برای بورس خواهد داشت و دولت در جایگاه پاسخگو قرار می‌گیرد.

در همین خصوص جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار تحریریه، با بیان اینکه، رشد حبابی قیمتها در سال 1399 شوک جدیدی را به بازار سرمایه وارد کرد،‌ گفت: در همان زمان نیز مسائلی مانند اطلاع‌رسانی صحیح افزایش ارز مطرح می‌شد تا این حباب قیمتی شکل نگیرد اما متاسفانه به این موضوعات توجه نشد. دولت باید متناسب با ظرفیت بازار از ابزارهای مختلف استفاده کند. در شرایط رکود تورمی موجود منطقی ترین کار این است که نقدینگی اضافه نشود مگر آنکه به سمت تولید هدایت شود. در نتیجه افزایش نقدینگی تقاضا نیز رشد می‌کند و در صورتی که عرضه اضافه نشود منجر به تورم خواهد شد.بنابراین لازم است تا همزمان با رشد نقدینگی مسیرهای ورود آن را باز کنیم. ضمن اینکه به صورت همزمان باید با ابزارهای مختلف از جمله مالیات جذابیت بخشهای غیر تولیدی را کاهش دهیم.

وی افزود، دولت میتواند بخشی از پرداختی‌های خود را در قالب سهام انجام دهد، به طور مثال دولت می‌تواند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را در قالب سهام به آنها پرداخت کند. دولت می‌تواند برای اعتماد سازی در فروش سهام حداقل سودی را تضمین کند. مزیت این اقدام این است که واگذاری سهام دولت و تامین مالی اتفاق خواهد افتاد. راهبرد دیگری که دولت می‌تواند از آن برای واگذاری سهام شرکت های خود استفاده کند تهاتر سهام به جای آورده مورد نیاز در برخی پروژه‌های عمرانی است. این امکان برای مولدسازی و واگذاری اموال نیز وجود دارد تا دستگاه‌های دولتی بتوانند از طریق واگذاری دارایی‌های خود در سهم آورده خودشان در پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنند.

به گفته قادری، این مسائل از جمله مواردی است که برای اجرا نیاز به احکام دولت دارد و دولت سیزدهم اگر بخواهد چنین راهکارهایی را در پیش بگیرد باید آنرا در بودجه سال آینده ببیند اگر قرار باشد به شیوه سنتی عمل کند تغییری در وضعیت فعلی رخ نخواهد داد. 


تهاتر نفت راهکار استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ما امکان فروش بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز را نداریم اما می‌توان با استفاده از تهاتر و ایجاد قرارداد با کشورهای دیگر ظرفیت موجود استفاده کرده و نیازهای کشور را با تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز برطرف کنیم. در شرایط فعلی باید به گونه‌ای عمل کنیم تا محدودیت‌های موجود در کشور به حداقل برسد.

وی افزود، در شرایط تحریم باید بسیاری از موانع کسب و کار را رفع کنیم آن که در شرایط محدودیت های خارجی بیاییم و محدودیت‌های داخلی را بیشتر کنیم. در این شرایط دولت باید لایحه‌ای را برای کاهش موانع و کسب و کار ارائه دهد. ترجیح ما این است که مسائل نرود در سران قوا تصمیم‌گیری شود و مسیر مجلس طی شود اما وقتی می‌بینیم که این مسیر کند است و ما نمی‌توانیم ایرادات شورای نگهبان را بر طرف و یا اینکه از ظرفیت اصل 85 استفاده کنیم، نتیجه می‌گیریم که مواردی که مورد نیاز است در جلسه سران مطرح شود تا دولت بتواند اقدامات خود را به سرعت انجام دهد. پس از آن دولت لایحه را به مجلس ارائه می‌کند تا مراحل لازم طی شود. این موضوع از جمله مسائلی است که حتما باید به آن توجه کنیم چرا که بعضا اقدامات مربوط به طرح‌های عادی در مجلس ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد.


تمرکززدایی و کاهش وابستگی به نفت خام محورهای اساسی اصلاح‌ساختار بودجه
قادری گفت: در این زمینه لازم است برخی اقدامات اساسی صورت بگیرد. بحث تفویض اختیار به استان‌ها یکی از این موارد است. در صورتی که این اقدام به درستی اجرا شود می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. به طور مثال برای یکی از استان‌ها بودجه محرومیت‌زدایی در بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است اما مقامات آن اعلام می‌کنند ما نیازی به بودجه در این بخش نداریم و برای جاده‌سازی روستایی نیاز به بودجه داریم. بودجه باید در استان‌ها بر اساس شاخص‌های قابل قبول توزیع شود و اختیار اولویت‌بندی و استفاده از آن به خود استان‌ها واگذار شود. وقتی بودجه به صورت متمرکز و بدون توجه به آمایش به استان‌ها داده می‌شود این پول حیف و میل خواهد شد.

بنابراین تمرکززدایی یکی از مواردی است که می‌تواند در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار بگیرد. مورد دیگر استفاده از منابع غیر دولتی و بخش خصوصی است. در صورتی که دولت بتواند از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به خوبی استفاده کند بسیاری از مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و اشتغال حل خواهد شد.

وی ادامه داد، بحث دیگر مربوط به اتکا درآمدهای نفتی است. در گذشته زنگنه وزیر اسبق نفت بیان می‌کرد، پالایشگاه نمی‌سازیم چرا که می‌خواهیم در بازار فروش نفت خوام سهم قابل توجهی داشته باشیم اما این برای ما ارزش نیست. اقدام صحیح این است که نفت را به فرآورده‌های دیگر تبدیل کنیم و با ارزش افزوده بیشتر به فروش برسانیم. ضمن اینکه فروش فرآورده‌های نفتی ساده‌تر و امکان تحریم آن کم‌تر است. امروز اگر نفت خام را با 95 درصد قیمت و فرآورده‌ها را با قیمت فوب خلیج فارس از وزارت نفت خریداری کنید این وزارتخانه می‌تواند نسبت به به روزرسانی تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه‌ها اقدام کند تا درصد تولید فرآورده‌های را افزایش دهد. وقتی که به صورت کارمزدی و به ازای هر بشکه به این وزارت‌خانه بودجه بدهیم دیگر برایش فرقی بین مازوت و بنزین نخواهد بود. این مسئله از جمله مواردی است که باید در بودجه اصلاح شود. این مسائل از جمله مواردی است که باید وارد بودجه شود و به مرور زمان و در قالب قوانین مختلف اصلاحات ساختاری صورت گیرد.

پایان/

۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷
کد خبر: 15137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 2 =