تهران - تحریریه - ابوالفضل ظهره وند در مقاله ای مفضل به بررسی مفهوم حاکمیت در پاردایم قرآنی و تفاوت آن با پاردایم سیاسی رایج پرداخت.

  پس از جنگهای ۳۰ ساله در اروپا در سال ۱۶۴۸ پیمانی میان اروپایی ها در وستفالی بسته شد که نخستین پیمان چند جانبه پس از رسانس بود. طبق این پیمان دولتها و سرزمین های ملی با مردم و حاکمیت های مشخص پا به عرصه اروپا و روابط بین الملل گذاشتند و در فرجام این پیمان به قانون بین المللی منتهی شد که الگو و پایه ای برای شکل گیری جامعه بین الملل و پس از ان سازمان ملل متحد گردید. طبق این پیمان حقوق برابر و یکسان کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل برای نخستین بار مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت. لازم به ذکر است که این پیمان به عنوان محصول نهایی از ناکارامدی کلیسا موجب چند پارگی امت مسیح شد و به نوعی قوم یهود منتفع اصلی این پیمان گردید . به عبارتی با منتفی شدن شاخص مذهب در تعیین هویت فشار ها از قوم یهود نیز کاسته شده و ملیت و خاک به عنوان مبنای هویت قرار می گیرد و به تبع ان بقاو رشد سرمایه داری که در گرو تجارت و بازار ازاد استوار بود نیز تضمین می شود. با عنایت به مختصر اشاره به سابقه پیدایش نظامهای سیاسی مبتنی بر دولت – ملت انچه که عنصر اصلی درتمایز ماهوی انها از یکدیگر تحت عناوینی چون نظامهای کاپیتالیستی و استبدادی و سوسیالیستی و ….. گردیده و میگردد نحوه برخورد با موضوع حاکمیت و شیوه و فرایند اعمال انست و نکته بعد اینکه تمامی مدلهای نظام سیاسی تجربه شده در پارادایم سکولار و غیر دینی تحقق و عینیت یافته و می یابند. حاکمیت مفهومی انتزاعی است که به صلاحیت تام و مستقل یک مرجع در اعلان حکم ارتباط می یابد. به عبارتی حاکمیت به حالت برتری و فرمانروایی قدرتی اطلاق میگردد که هیچ دستی بالای دست و اراده او نباشد . در قران ایه ؛ یدالله فوق ایدیهم ؛ اشاره به قهاریت و حاکمیت و صلاحیت تام و تمام حضرت حق دارد.

در نظامهای سیاسی رایج عمدتا مرجعیت مورد ذکر نه در هیات یک فرد بلکه در قالب ساختاری اجرایی بنام حکومت که دربرگیرنده مجموعه اداری و سازمانی که بیانگر توان اجرایی کانون قدرت میباشد اتفاق می افتد. هرچند که در معدود نظامهای توتالیتر مانند عربستان و یا کره شمالی حاکمیت کماکان در شکل اراده سلطان و حاکم متجلی و عنصر مشروعیت نیز در اجرای درست و پیروی کامل جامعه از خواست سلطان و یا گروه حاکم محقق می شود. فرایند ظهور و بروز حاکمیت در نظامهای سیاسی مختلف مسیرهای خاصی را طی نموده و مشروعیت حکومت در پذیرش و تداوم این فرایندها بازتاب می یابد. در نظامهای دموکراتیک و حتی نظامهای سوسیالیست اگرچه حکومت به ادعای نمایندگی از احاد جامعه و همراهی مردم با حکومت حاکمیت را در اختیار داشته و در راستای منافع کلیت جامعه اعمال اراده می نماید لاکن در عمل به دلیل عدم وجود مرجعیت بالادستی در نظارت و کنترل برکارگزاران و چسبندگی ایشان به چرب و شیرین دسترسی به قدرت در عمل اتفاقی که می افتد با انتظارت اولیه شهروندان در سپردن حاکمیت به کارگزاران فاصله عمیق و معناداری می یابد که شرایط کنونی حاکم در اکثر کشورها در شکل فساد گسترده در ساختارهای حکومتی و گسترش فقر و فساد و نابرابری های اجتماعی و بی اعتمادی بدنه اجتماعی به ساختارها میتواند از جمله مصادیق موضوع مورد اشاره باشد.

بمنظور روانتر شدن بحث و پرهیز از اطاله مطلب ملاحظات ذیل ناظر بر چکیده مباحث مرتبط با مفهوم حاکمیت در پارادایم (زیستار ) تفکر قرانی ارایه میشود . بنظر اینجانب توجه و تمرکز بر این موضوع کلید اصلی در فتح باب مسیر دستیابی به حکومت و اقتصاد اسلامی خواهد بود که بدون این دو رکن امکان دستیابی به جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی و مقدم بر همه انها خروج از شرایط دشوار و متداوم کنونی در کشور میسر نخواهد شد. در پارادایم تفکر قرانی موضوع حاکمیت همانند مالکیت امری متعلق به حضرت حق می باشد که غیر قابل واگذاری به هیج مرجع و ازجمله حکومت می باشد. حاکمیت در راستای تحقق خلیفه اللهی انسان و تحقق وعده الهی طبق ایه ؛ ونریدو انمن علی الذین استضعفو فی الارض و نجعلهم ایمه و نجعلهم الوارثین ؛ دورنمای تحقق وعده الهی در مسیر اعمال حاکمیت حضرتش توسط ولایت معصومین علیهم السلام را ترسیم و روشن می سازد. اگر امر حاکمیت حضرت حق قابل واگذاری به غیر معصوم میسر و ممکن می بود و حتی میتوانست به صرفا دوره ولایت امیر مومنان علی ابن ابیطالب ( ع) محدود و ختم میگردید قطعا بشریت هرگز شاهد مصایب وارده بر خاندان ان حضرت و واقعه و ثلمه عظیمی چون عاشورا و … نمی بود و به عبارتی اساسا واقعه تاریخی چون قدیر خم اتفاق نمی افتاد. در این رویکرد و زیستار حاکم بر مناسبات انسانی و در شرایط غیبت امام معصوم وظیفه خطیر و نقش امامت جامعه با ولایت فقیه خواهد بود که مسوولیت کلیدی ایشان صیانت و کاربست حاکمیت ملی از سوی ملت و درگام بالاتر ازسوی امت تعریف میشود و این ماموریت در شکل هدایت و نظارت بر شیوه بکار گیری امر حاکمیت توسط حکومتها اجرایی می گردد.

اگر ریشه تمامی جنگها و ظلمهای وارده بر جامعه بشری ازجمله در دوران معاصر را بررسی نماییم علت را فقط به فقط در پیامدهای ناشی از دستیابی افراد و کانونهای قدرت به ظرفیتی بنام حاکمیت خواهیم یافت که موجب گردیده و میگردد تا بدلیل عدم امکان نظارت و کنترل بر دسترسیهای حاکمان و کارگزاران به حاکمیت یا همان قدرت ملی ایشان را به عناصری فاسد و خودکامه مبدل نماید و عنصر پاسخگویی را از صحنه حکومتداری حذف نماید اعم از نظامهای سوسیالیستی مدعی دفاع از منافع خلق و یا نظامهای دموکراتیک مدعی دولتداری خوب که امروزه اعتراضات و اعتصابات مردمی نسبت به فقر و بیکاری و فساد و نابرابری روبه گسترش دامنگیر حکمرانان انان نیز شده است.

معضل کنونی در جامعه ما انست که از یکسو رویکردها و مواضع و خواستهای راهبردی کشور برخاسته از رویکردها و گفتمان پارادایمی است لاکن در صحنه میدانی و اجرایی بدلیل عدم تمیز مفاهیم پارادایمی و مهندسی امور بر پایه رعایت الزامات پارادایم تفکر قرانی عملا همه چیز در پارادایم مقابل یعنی لیبرالیسم اتفاق افتاده و موجب گردیده و میگردد تا همواره کفه هزینه ها و تهدیدات بر کفه فرصتها و منافع انتظاری نظام غلبه داشته باشد و این روند در بلند مدت یعنی تشدید ناکارامدی ساختاری و ریزش تهدیدات بیرونی به درون جامعه! خلاصه انکه می بایست طبق این رویکرد و پارادایم تمایز قایل شد میان نظام سیاسی . حاکمیت و حکومت و تکلیف و کارکرد هریک را بطور دقیق روشن و مطالبات اجتماعی را بر این پایه استوار نمود. برای مثال پیش شرط لازم برای تعیین کارگزاران و مسوولان ارشد در حکومت شرط ساده زیستی انان است.چراکه حاکمیت و دسترسی مسولان به ان همانند دسترسی به زنان زیبا و تحریک کننده ای است که برای مصونیت از پیامدهای وسوسه انان افراد باید مخنث باشند در غیر اینصورت فساد رایج و فزاینده کنونی ورانتخوری ها و رانتجویی های گذشته و جاری که چیزی جز خیانت به حاکمیت و بیت المال نبوده و نیست بواقع پیامد طبیعی ناشی از عدم توجه به این پیش شرط پارادایمی می باشد. اگر این الزامات پارادایمی رعایت میشد نباید امروزه در حکومتی که داعیه رسیدن به حکومت اسلامی و تمدن اسلامی را دارد شاهد رباخواری سازمان یافته با نرخهای بالا و فساد گسترده هزاران میلیاردی در ساختارهای اداری و فقر و فساد اشکار اجتماعی و جلوه های زشت از نابرابریهای اقتصادی و شکل گیری شبکه نفوذ و …. می بودیم و باشیم . باید هرچه سریعتر ضمن روشن ساختن تکلیف خودمان با مسوولیتهای انقلابی و تکالیفمان در قبال حضرت حق و وعده ها و مسوولیتهای پذیرفته شده مان در قبال ولی الله العظم یکبار برای همیشه انهم در استانه چهلمین سالگرد انقلاب و تشدید فشارها و تهدیدات پارادایم سلطه که مترصد فروپاشی از درون نظام است تکلیفمان را با خودمان و با شهدا و امام جامعه روشن و یکسره نماییم. ابوالفضل ظهره وند