به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در بخشی از گزارش خود درباره بحران تولید در تونس نوشت، کمبود سرمایه گذاری، بخش مواد غذایی را هدف قرار داده است. بخش تولید در کل از بحران اقتصادی تونس در امان نیست. ترکش های بحران بودجه بخش تولید را هدف قرار داده است. برخی از کالاها در بازارها کمیاب است و هر روز دامنه کمبود برخی از این کالاها رو به افزایش است.

با توجه به کمبود کالا و افزایش تورم، قیمت ها هم در حال افزایش است. بسیاری از بخش های تولید مواد غذایی در کشور با دشواری هایی در زمینه تامین سرمایه لازم روبرو هستند. دولت هم در پرداخت سهم تولید کنندگان کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و لبنیات تاخیر کرده است. این نگرانی وجود دارد که با آغاز سال تحصیلی بحران وخیم تر شود.

به نوشته روزنامه العربی الجدید، مردم تونس چندین هفته است که در زمینه تامین کالاهای اساسی با مشکل روبرو هستند. مقامات این کشور دلیل این موضوع را پایبند نبود تامین کنندگان خارجی به تعهدات خود و ارائه کالاها در موعد مقرر خود می دانند و وعده می دهند که طی هفته های آینده کاستی ها جبران شود. این در حالی است صنایع مواد غذایی با مشکلات گسترده ای روبرو هستند و کارخانه داران و تولید کنندگان به یارانه لازم در این زمینه دست نیافته اند. این موضوع در زنجیره تولید و تامین کالاها در بازارها تاثیر منفی برجای گذاشته است.

با توجه به این موضوع، اکنون افزون بر کمبود دایمی روغن نباتی، برنج و شکر، دیگر کالاها از جمله آب مدنی، نوشیدنی های گاز دار، شیرینی های صنعتی، لبنیات و مشتقات آن و مرغ و ماهی در بازارها کمیاب شده است.

«منور الصغیری» مدیر واحد تولیدات حیوانی در اتحادیه کشاورزی و صید دریایی تونس به این روزنامه گفت، بخش مواد غذایی در تونس از شکنندگی جدی رنج می برد و آن را با بحران هایی روبرو کرده است. خروج تولید کنندگان کوچک از مدار تولید سبب کمبود بسیاری از کالاها شده است. بسیاری از کشاورزان و دامداران قدرت مقابله با بحران و کمبود سرمایه را ندارند. 80 درصد از تولید کنندگان مواد غذایی در تونس کشاورزان و دامداران عادی هستند. آنها از کمبود مالی رنج می برند. در نتیجه تاخیر دولت در تامین یارانه لازم برای تولید و همچنین مخالفت دولت برای تعدیل قیمت ها، بحران مالی این تولید کنندگان افزایش یافته است.

«محسن حسن» وزیر بازرگانی پیشین تونس هم در گفت و گو با روزنامه العربی الجدید هشدار داد که بحران کمبود سرمایه بر روی سیسم تولید مواد غذایی و قدرت نهادهای دولتی برای ادامه واردات کالاهای اساسی تاثیر منفی به دنبال داشته باشد. همزمان با بحران جهانی کمبود مواد غذایی و افزایش تورم، کمبود منابع مالی بر روی تامین کالاها در بازارها تاثیر ناگواری خواهد داشت. این موضوع سبب شکننده بودن بخش تولیدات داخلی در تونس خواهد شد. نبود راه حل ها برای تامین سرمایه و ناتوانی اقتصاد بومی برای رهایی از بحران ها و تولید دوباره ثروت سبب ادامه بحران خواهد شد. گزارش های سالانه بانک مرکزی تونس هم که به تازگی منتشر شده است این موضوع را تایید می کند که اقتصاد تونس در حل بحران ها ناتوان است. این گزارش دلیل این ناتوانی را در ضعف ساختار اقتصاد و انباشته شدن بحران ها طی سال های گذشته می داند.

پایان/