تهران - تحریریه - مسعود زریبافان در یادداشتی به موارد مطرح شده توسط حمیدرضا جلائی پور درباره نئولیبرالیسم و معضلات مدیریت کشور پاسخ داد.

  آقای حمیدرضا جلائی پور در یادداشتی به بررسی ماهیت اقتصاد ایران و تفاوت آن با نگاه نئولیبرالیستی پرداخته و مواردی را ذكر كرده اند. در يادداشت ايشان نکاتي وجود دارد که برای روشن شدن حقیقت تلاش می شود پاسخی منصفانه و با منطق کارشناسی به آنها داده شود. در یادداشت ایشان هشت محور مشخص وجود دارد که باید به دقت و بدون سیاسي كاری های مرسوم به آنها پاسخ داد تا به قول جناب جلایی پور گنجشک را به جای قناری به مردم تحویل ندهند. ایشان در بند نخست یادداشت خود آورده است که " بیش از سه دهه از سیاست های نئولیبرالیستی مي گذرد و ظهور دولت ها و جنبش های پوپولیستی در کشورهای غربی در سال های اخیر واکنشی به سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است". بهتر بود ایشان از ادبیات سیاسی رایج، که توسط ایشان و دوستانشان در جامعه مبنی بر پوپولیست خواندن هر نگاه مخالفی؛ رواج یافته گذر کرده و مرز بین «پوپولیسم» و «عدالت خواهی» را به صورت کارشناسانه توضیح می دادند. اینکه هر کسی مطالبه "توجه به حقوق مردم از حق شهروندی آنها گرفته تا تامین اجتماعی برابر، قوانین حمایتی کارا و شفاف و عمل دولت به وظایف ذاتی خود را داشته باشد" برچسب پوپولیست بخورد منطقی ومنصفانه نیست و بیش از آنکه تحلیل جامعه شناسی باشد، جنگ روانی با انگيزه سياسي است. آقاي جلائی پور در بند دوم یادداشت خود نوشته اند که "عده ای دست به تعمیم زده اند و «اقتصاد ایران» را نئولیبرالی می دانند که باید در برابر شکاف میان طرفداران حکمرانی قانونی، پاسخگو و مبتنی بر دولت- ملت شهروندی در برابر طرفداران حکمرانی انقلابی و مبتنی بر حرکت به سوی تمدن سازی جهانی، شکاف غنی/ فقیر یا استکبار/عدالت طلب یا نئولیبرالیست ها/ سوسیالیست ها را جدی گرفت". متاسفانه ايشان آدرس غلط داده اند، موضوع واقعی، دعوا بر سر اسامی نیست وبرسر این نیست که اقتصاد کنونی ایران نئولیبرالی یا شکل دیگری از ناکارآمدی است، بلكه بر سر این است که رسيدن به عدالت اجتماعی، نیاز به اصلاحات اساسی دارد. متاسفانه شکاف فقیر و غنی واقعی و عميق است و نمی توان آن را سطحی و ظاهری دانست و دنبال شکاف اصلی در جایی دیگر؛ مثل پاسخگو بودن و نبودن؛ بود. زیرا همه این بخش ها در تعامل مستمر با هم هستند و پاسخگو نبودن یکی از دلایل ایجاد بی عدالتی است اما این دو در امتداد هم هستند و نه جانشین هم. در بند دیگری نوشته اند "حاملان «دولت پنهان» جبهه بندی سیاسی نیروهای ارزشی در برابر ضد ارزشی را با توجه به نتایج سه انتخابات اخیر ناکارا می دانند و دنبال جایگزین هستند". انتظار این بود که در برابر «دولت پنهان» بیشتر می نوشتند و روشن مي كردند كه آیا کسانی که در دهه هاي 60 و 70 با استفاده از رانت ارتباط و يا حضور در دولت و بازی با عباراتی مثل خصوصی سازی بر مراکز اقتصادی کشور مسلط شده و صاحب صدها ميليارد ثروت شدند، دولت واقعی پنهانی ایجاد کرده اند دولت پنهان هستند؟ و یا کسانی که در جايگاه خدمت به مردم و نظام به حقوق كارمندي خود قانع و زندگی معمولي داشته ودرسطح مردم متوسط جامعه زندگی می کنند؟ آيا کابینه ای که برخي از دولتمردان آن ثروت هاي هزار ميلياردي همزمان با داشتن مسئوليت هاي دولتي كسب كرده اند و برخي از آنها بر خلاف قانون اموال خود را اعلام نكره اند تمايل به پنهان كاري ندارد ؟ و نمي توان اين افراد را به زعم ايشان از مصاديق دولت پنهان دانست؟ ايشان در بخش بعد به نقش «نئولیبرال ساز» یک چیز ساختگی به نام مکتب نیاوران (یا موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی که محل آن در نیاوران و مسولیت آن با دکتر مسعود نیلی است) اشاره می کنند و تبلیغات صدا وسيما. پاسخ به این ادعای ايشان دشوار نیست. بحثی بر سر اسامی و وجود مکتب فلان وجود ندارد. بحث اصلی این است که گروهی در چهل سال گذشته در راس حلقه مدیریتی کشور حضور داشته اند که مسبب بخش عمده ای از مشکلاتی که شما هم بر شمردید هستند. چه مکتب نیاوران باشند و چه مکتب فرمانیه! و نوشته اند كه "در عالم واقعي اقتصاد ايران نئوليبرالي نيست". . به نظر اینجانب، اقتصاد ایران فراتر از نئولیبرالی است. در اقتصادهای نئولیبرال محال است مرتبط ترين وزير پس از وقوع زلزله شديد زلزله به مسافرت خارج از کشور برود و بعد از بازگشت متكبرانه به رسانه ها بگوید، برای زلزله زده ها دایه مهربان تر از مادر نشویم! انقدر استقلال دولت در برابر مردم آرزوی انتهایی نئولیبرالیسم است که دوستانتان پیشاپیش به آن دست یافته اند. نوشته اند که "انکار «عدالت اجتماعی» مطرح نیست بلکه اتفاقا یکی از عوامل ضعف عدالت اجتماعی اقتصاد رانتی مورد حمایت دولت موازی است. اقتصادی که مولد، شفاف و مبتنی بر کارآیی نیست ". از ايشان مي خواهم که درباره اقتصاد موازی رانتی با آدرس روشن بحث و شاخص های آن را ذکر كنند. آیا شبکه بانک های خصوصی، رانت پتروشیمی ها، مناطق آزاد و زمین خواری لجام گسیخته، معوقات سرسام آور بانکی و امثالهم را مشکل می دانند یا خیر؟ اگر می دانند که ظاهرا اینطور به نظر می رسد، بد نیست كه اين را هم بدانند و قطعا مي دانند کسانی که در طیف مورد حمایت ايشان که منتقد وضع موجود شده و دنبال مقصر می گردند تا چه حد در نقاط تصمیم گیر نهادهاي دولتي مستقر شده و براي خود واطرافيان خود رانت و از اين طريق ثروت هاي هنگفت حاصل كرده اند. ايشان در ادامه يادداشت خود آورده است "دلم برای توسعه مبتنی بر سیاست های نئولیبرالی لک نزده است و از توسعه مسولانه، پایدار و درون زا و جهان نگر دفاع می کنم". خوشبختانه این نظر ايشان امیدوار کننده است و انتظار داریم حمایت علنی و شفاف ايشان را در اين زمينه شاهد باشیم و مخالفت نظري و جدي ايشان را با عوامل بحران زاي اقتصادی و توجه به بیرون به جای اتکا به درون را بصورت شفاف ببينيم. در ادامه ايشان تاکید کرده اند که "اگر چالش نئولیبرالیسم در برابر سوسیالیسم را اصلی بگیریم دوگانه سازی خطا روی می دهد که دولت روحانی استثمارگر در برابر میلیون ها ایرانی در حال استثمار قرار می گیرد.(قصه چهار درصد در برابر نودو شش درصد در تبلیغات انتخاباتی قالیباف) و حاملان دولت موازی هم می شوند مخالفان نئولیبرالیسم". جان کلام هم اینجاست که دولت موازی مورد ادعای ايشان هم در دولت مستقر است و هم در بخش خصوصی. یکی از اعضای خانواده در دولت حضور دارد و دیگر اعضا در شبه دولتی ها و در کار واردات و تصمیم سازی اقتصادی است. اگر این ساختار باعث غلبه یک اکثریت؛ 1 درصد در برابر 99 درصد باشد یا 4 درصد در برابر 96 درصد و یا هر نسبت دیگری که مطرح شود؛ شده باشد، ساختاری ناعادلانه و مخل کارکرد جامعه شکل گرفته است که باید با آن مقابله کرد و هیاهو ایجاد کردن از آثار زیانبار آن کم نمی کند. و در پایان بیان داشته اند "این آدرس غلط دادن اوج خواست و علاقه دولت موازی است که بدون نیاز به پاسخگویی بر دو سوم منابع کشور مسلط است. نیرویی که از یک طرف اطلس مال می سازد و اسکله های مرزی ویژه دارد و از طرفی صدا و سیمایش نئولیبرالیسم را تقبیح می کند و برای مهار منتقدین این اقتصاد سیاسی زندان و دادگاه اختصاصی در اختیار دارد". لازم است تاکید و يادآور شوم که بنده و همکارانم در شورای دور دوم شهر تهران، مجوز «مال»سازی نداده ایم و آن را با روح عدالت اجتماعی و آرمان های انقلاب همراستا نمی دانستیم بايد ديد اينگونه مال سازي كه در قبال اجراي پروژه هاي شهرداري از چه دوراني شروع و بدعتي شد در كشور، غير از اين است كه از دوران حاكميت دوستان كارگزاراني ايشان در شهرداري تهران؟ درپايان به ايشان كه اشنايي خوبي از ساختار سياسي و اجرايي كشور دارند ياداوري مي كنم كه "عمده قدرت تصميم سازي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و مهمتر از همه اجرايي كه تعيين كننده ترين و موثرترين عامل در جهت دهي و اداره كشور است در قوه اجرايي متمركز است و ديگر قوا ونهادها تابع و نيازمند اين قوه هستند به عبارتي بيش از هفتاد درصد قدرت سياسي، اقتصادي و اجرايي كشور در قوه اجرايي و به عبارتي دولت ودر كمتراز سي درصد باقي مانده در قواي ديگر و نهادهای مختلف است و كسي و يا جناحي كه دولت و قوه مجريه را در اختيار داشته باشد به اين معناست كه بيش از هفتاد درصد قدرت و اختيار كشور را در اختيار دارد". و جالب اينجاست كه در طول حدود چهل سال عمر نظام به جزهشت سال دولت هاي نهم و دهم كه ان هم بسياري از اصلاح طلبان در مصادر مهم تصميم سازي و تصميم گيري بودند بقيه دوره ها يعني قريب سي سال قوه اجرايي در اختيار همفكران اقاي جلايي پور بوده است. بنابراین جستن مقصر وضعیت کنونی کشور در جایی غیر از طیفی که در 40 سال گذشته اداره کننده اصلی کشور بوده اند و حمیدرضا جلائی پو به آنها ارادت دارد، مصداق جستن از غیر محل بوده و ناجستنی است. به قول مولای رومی: هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم قلفی بی‌رنج چه می‌سلفی آواز چه لرزانی خاموش کن از گفتن هین بازی دیگر کن صد بازی نو داری ای نر بز لحیانی وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ مسعود زریبافان