وضعیت کنونی جامعه با بحرانهایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو است و شرایط برای تصمیم‌گیران به گونه‌ای است که در یک دو راهی بین ادامه روش‌های موجود مدیریتی و لزوم تغییرات اساسی به سر می‌برند. در این بین مسکن (و البته محیط‌ شهری) نه تنها با بحرانهای اساسی روبرو است بلکه خود یکی از عامل‌های به وجود آمدن وضعیت کنونی است. شاید در ابتدا این ادعا تا حدودی نامتعارف به نظر برسد اما اگر جایگاه ساخت و ساز و مسکن را در اقتصاد ایران واکاوی کنیم بدون شک مطمئن خواهیم شد که قواعدی که برای املاک و مسکن وضع شده شرایطی را برای سرمایه گذاری در مسکن به وجود آورده است که آن را همانند باتلاقی برای اقتصاد ایران ساخته است. گواه این ادعا آن است که در وضعیت اقتصادی که در چند سال گذشته داشتیم شاهدِ خروج پول از صنعت‌های اساسی کشور (مانند پتروشیمی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، خودرویی و ....) و سرمایه گذاری در املاک شده است. یعنی از طرفی صنایع استراتژیک کشور جذابیت برای سرمایه گذاری ندارند و از طرف دیگر املاک و خصوصاً مسکن (به دلیل تقاضای مدیریت نشده) بازار بی‌رقیب جذب سرمایه است.

همه چشم انتظار گرانی مسکن و املاک در کشور هستند. اما چرا چنین شرایطی به وجود آمده است؟ راه نجات چیست؟ قوانین مالکیتی و مالیاتی در ایران به گونه‌ای بوده است که شخص (حقیقی یا حقوقی) می‌تواند تعداد زیادی واحد مسکونی را نگه دارد و از سوی دیگر شهرداری‌ها به جهت کسب درآمد ( که البته راه اصولی آن این نیست) تراکم را با به این اشخاص می‌فروشد. در نتیجه یک وضعیت مناسب از منافعِ عمومی شهرها برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود که با ساختِ واحد مسکونی و نگهداری آن تا زمان دلخواه به سود قطعی برسند. البته این کار بدون زحمت و سرمایه میسر نیست اما چرا باید منافع عمومی شهرها که برای مردم است این چنین سبب منفعت گروهی خاص شود. اهدافِ قوانین موضوعه در کشور آیا کسب درآمد گروهی از مسکن است یا آنکه همانطور که قانون اساسی نیز اشاره شده است، قوانین نیز بایستی شرایطی را فراهم آورند که دستیابی عموم مردم به مسکن به راحتی امکانپذیر باشد. منظور آن نیست که دولتها خودشان برای مردم واحد مسکونی بسازند چرا که تجربیات ساخت و سازها توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی چندان تجربه مناسبی نبوده و عملاً خود این نهادها یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته اقدام به کسب درآمد از مردم کرده‌اند.

پس مشخص شد که اگر از مسکن صحبت می‌کنیم از یک اژدهای هزار سر صحبت می‌کنیم که از هر سو بحرانهای متفاوتی را در پیش خود دارد. تنها راهِ سرنگون سازی این اژدها، تغییر قواعد بازی است. این قواعد می‌تواند همانند برخی کشورهای دنیا به گونه‌ای تغییر کند که بازار مسکن دیگر جای امنی برای سرمایه گذاری و به خصوص و احتکار آن نباشد.

در این صورت است که شرکتها یا نهادهای حرفه‌ای متعهد ساخت‌وساز و به ویژه مسکن خواهند بود. این نهادها علاوه بر سرمایه‌گذاری مشخص جهت عرضه یا اجاره واحدها به عموم مردم، به علت تخصص و تعهدهای قانونی، تضمین قابل قبولی برای حفظ مسایل ایمنی ساختمانها و همچنین ابعاد فرهنگی و اجتماعی را به عهده خواهند داشت.

* پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه

پایان/