به گزارش تحریریه، محسن علیزاده گفت:" یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت 4000 میلیارد تومان در سقف قیمت سهام فروخته اما بعد از الزام به بازار گردانی فقط 800 میلیارد تومان سهام خریده است، ‌آن هم در شرایطی که قیمت‌ها تقریبا یک سوم شده است.»

حقوقی ها در موضوع ریزش 35 درصدی بورس ظرف دوماه‌ونیم گذشته در مظان اتهام هستند، حالا این نماینده مجلس در اظهارات خود، بدون آن‌که نام این شرکت حقوقی را افشا کند، اشاراتی داشته که با رمزگشایی از آن «کدها» شاید بتوان به گزینه اصلی هدایت شد.

به گفته عضو ناظر مجلس در شورای بورس، حقوقی تخریبگر بازار:
1. نزدیک به بدنه دولت است.
2.یک مجموعه حقوقی و نهاد پولی است.
3.در دوره نزول 2.5 ماهه بورس حجم قابل توجهی سهام فروخته است.

حال این سوال مطرح می‌شود که چند مجموعه حقوقی در بورس وجود دارند که هر3 ویژگی یاد شده در آنها خودنمایی می‌کند. با کمی بررسی به چند گزینه احتمالی می‌رسیم که مجموعه شبه دولتی و از صندوق های بازنشستگی هستند، که البته نام و نشان آن برای خود دولت و مجلس و حتی سازمان بورس مشخص است و باید ببینیم با این مجموعه نزدیک نزدیک به دولت چه برخوردی خواهد شد. فراموش نکنیم خود رییس دولت بود که بارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد و حالا باید دید چرا یک مجموعه وابسته به آن موجبات زیان مردم را فراهم کرده است؟

پایان/