به گزارش تحریریه، عطا بهرامی، در خصوص مشکلات اقتصاد ایران و راهکارهای کوتاه‌مدت برون‌رفت از این مشکلات اظهار کرد: اولین و اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران عدم شفافیت است، متاسفانه بخش‌های زیادی از قوانین جاری کشور قابل تفسیر هستند. در ایران 2.5 برابر میانگین دنیا قانون وجود دارد اما متاسفانه قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. به اعتقاد من اگر جامعه‌ای بی‌قانون باشد، بهتر از آن است که قانون داشته باشد اما بدان عمل نکنند.
وی افزود: مشکل دیگر اقتصاد ایران تعدد مسئولان تصمیم‌گیر است. می‌دانیم کاری که به چند نفر محول شود، عملا هیچ مسئولی ندارد. زمانی می‌توان از افراد بازخواست کرد که به آن‌ها مسئولیت مشخصی داده شود. وقتی این اتفاق در کشور رخ نمی‌دهد و به شکل غیر رسمی برای هر کاری مسئول‌تراشی می‌شود، عملا نمی‌توان کسی را بازخواست کرد.
بهرامی ادامه داد: به عنوان مثال در اتفاقات عجیب اخیر که «رسوب کالا» نامگذاری شده، شخص خاصی را نمی‌توان مؤاخذه کرد، زیرا در "رسوب کالا" وزارت صمت و وزارت اقتصاد مسئولیت مشخصی داشتند اما بانک مرکزی که اصلا مسئول این کار نبود با مداخله بیجا کشور را دچار کمبود کالا کرده و موجب ایجاد حباب قیمتی مضاعف در بازار شد و زمانی که مجلس خواست آن دو وزارت را بازخواست کند، آن‌ها مسئول این رخدادها را برخلاف قانون، رئیس بانک مرکزی دانستند که مجلس قادر به استیضاح وی نبود .
ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد کشور بحث پیچیدگی بودجه است
این پژوهشگر اقتصادی گفت: سومین و ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد کشور بحث پیچیدگی بودجه است. کسی می‌تواند بگوید بودجه ایران چه شکل و شمایلی دارد که در حد آقای کُردبچه آن را بشناسد. همواره ساختار بودجه به قدری مبهم است که اصلا منطق آن مشخص نیست. در بودجه‌ای که مبتنی بر چانه‌زنی است، هرکس قدرت چانه‌زنی بیشتری در مجلس یا دولت یا سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، بودجه بیشتری عایدش می‌شود. در واقع ما بودجه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین و نیازهای اصلی کشور نداریم و عملا کسی در جذب آن برنده است که زور بیشتری دارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال ما شاهد آن هستیم که در استان‌های مرکزی و کویر کشور انبوهی از صنایع که به آب فراوان نیاز دارند جمع شده‌اند، زیرا نمایندگانی از مجلس که قدرت و نفوذ بیشتری داشته‌اند، این اتفاق را رقم زده و متاسفانه امروز آن صنایع بحران بزرگی در بحث انتقال آب برای کشور درست کرده‌اند.
بهرامی بیان کرد: بودجه‌نویسی مبتنی بر چانه‌زنی، منعطف هم نیست و همان‌طور که در دوران آبادانی نوشته می‌شود، در دوران تحریم نیز نوشته خواهد شد که مشکل‌زا است و موجب می‌شود بودجه‌ای مبتنی بر هزینه باشد، یعنی هرقدر هزینه کنید، سال بعد آن را به اضافه مبلغی میگیرید. بدیهی است که با این سبک بودجه‌نویسی پیشرفتی در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود، زیرا لازم است پول به هر شکلی خرج شود تا سازمان برنامه و بودجه سال بعد نیز پول بپردازد. متاسفانه بودجه‌نویسی ما استاندارد نیست و یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران نیز همین موضوع است.
شفافیت بودجه می‌تواند نقطه عطف اقتصاد کشور باشد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به نظر من اگر کشور ما به سمت شفافیت بودجه برود و متصدی مشخصی برای هر کار تعیین شود که ذیل قانون اساسی عمل کند، می‌تواند نقطه عطف اقتصاد کشور باشد. قانون اساسی را به هیچ وجه نباید کنار گذاشت، حتی اگر یقین حاصل شود که بندهایی از آن اشتباه است، می‌توان ابتدا آن را تغییر داد و بعد به قانون ویرایش شده عمل کرد. باید حرمت قانون اساسی را به صورت مطلق حفظ کرد و به تمام بندهای آن به یک اندازه اهمیت داد و عمل نمود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت راهکاری را پیشنهاد دهیم که به نظر من از همین ماه باید آغاز شود، این است که بودجه سال بعد و نظام بانکی کشور اصلاح شود، عنوان کرد: این دو عنصر در کوتاه‌مدت می‌توانند اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشته و وضع کشور را از حالتی که گرفتار آن است خارج کنند.
بهرامی افزود: دولت باید اَبَرپروژه‌هایی را تعریف کند که بتواند اقتصاد را به دنبال خود بکشاند. در کنار اینکه دولت باید حکمرانی داشته باشد، بودجه را به شکل سند حکمرانی ببیند و هدایتگر بخش خصوصی باشد، گاهی نیز باید موتور خود را روشن کند، یعنی در مگاپروژه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و در پروژه‌های راه‌آهن فعال شود و طبیعتا ذیل آن پیمانکاران خصوصی را نیز درگیر کار کرده و کلیت اقتصاد کشور را به حرکت وادارد، در این صورت ضمن اینکه افزایش درآمد بخش غیردولتی حاصل می‌شود، انبوه کارگرانی که حقوق می‌گیرند، مشکل تقاضای موثر را حل می‌کنند.
کشور با کمبود تقاضای موثر مواجه است
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر در داخل کشور کمبود تقاضای موثر داریم، تصریح کرد: یعنی در واقع مردم پول ندارند که خرج کنند. انبوهی از کالاها و خدمات از سبد مصرفی جامعه خارج شده و مردم کلا به آن کالاها کاری ندارند، زیرا پولی برای خرج کردن ندارند. امروز ما شاهد آن هستیم تورم به قدری افزایش یافته که مردم فقط نیازهای اساسی خود را برای حفظ بقا رفع می‌کنند و این موجب می‌شود که حتی اگر ما در کشور تولید داشته باشیم نتوانیم بازار فروشی برای آن پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ارز فعلی بسیار گران شده اما انتظار می‌رود به زیر 20 هزار تومان برگردد و موجب شده در چند ماه اخیر وضعیت صادراتی داشته باشیم، اما بخشنامه‌های رگباری که متولیان در بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد در گمرکات صادر می‌کنند، اکثر صادرکنندگان را نابود کند، زیرا قوانین روزانه در حال تغییر است و صادرکنندگان در این میان گیج و بلاتکلیف هستند. از طرف دیگر مشکل عدم وجود تقاضای موثر برای تولیدات داخلی به دلیل تورم شدید ماه‌های اخیر و عدم توان خرید مردم را می‌توان با قوت بخشیدن به صادرات غیر نفتی جبران کرد. با گسترش صادرات، صنایع داخلی فعال شده، اشتغال افزایش یافته و درآمدهای غیر نفتی دولت حاصل از مالیات و عوارض گمرکی رشد کرده و چرخ اقتصاد با سرعت به گردش در می‌آید.
بهرامی بیان کرد: در سری‌های زمانی از سال 69 تا 99 هیچ رابطه معکوسی بین افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش تورم دیده نمی‌شود و اگر نخواهیم بگوییم افزایش نرخ بهره بانکی موجب افزایش تورم می‌شود، می‌توان گفت این دو با یکدیگر بی‌ربط هستند. این بدان معنا است که دولت هر زمان نرخ بهره بانکی را بالا برده، گاهی نرخ تورم بالارفته، گاهی تغییر نکرده و گاهی پایین آمده، یعنی رابطه بین نرخ بهره بانکی و تورم اصلا معنادار نیست، علاوه بر این تجربه دنیا نیز پیش روی ما است و نیازی نیست چیزی را اختراع کنیم، فقط کافی است بنگریم که در کل دنیا نرخ بهره بانک‌ها پایین است، زیرا با افزایش نرخ بهره بانکی، هزینه تولید افزایش می‌یابد.
نظام بانکی در خدمت سفته‌بازان قرار گرفته است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کارخانه‌ها نمی‌توانند با نرخ بهره 25 تا 30 درصد وام بگیرند و اگر وام بگیرند این پول تنها صرف هزینه تامین مالی آن‌ها می‌شود، کارخانه‌ها هزینه سربار و سایر هزینه‌ها را نیز دارند و با این نرخ بهره نمی‌توان در ایران تولید کرد، زیرا نه تنها نظام بانکی در خدمت تولید نیست بلکه در خدمت سفته‌بازان قرار گرفته است.
وی در جواب این سؤال که پیروزی بایدن چه تاثیری بر بازارهای داخلی ما دارد، گفت: روی کار آمدن بایدن از نظر روانی به سود بازار ما بوده و اثر خود را بر بازارهای ایران در کوتاه‌مدت نشان داده اما مسئله این است که ما امروز فرصتی را در ایران داریم که در گذشته از آن بی‌بهره بودیم و آن فرصت این است که جهان به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود.
بهرامی اضافه کرد: مشکلی که کشور ما در تحریم‌های گذشته در دهه 70 تا90 داشت، جهان تک‌قطبی بود و ما راه فرار برای دور زدن تحریم‌ها نداشتیم اما ما امروز راه فرار داریم، زیرا قدرت‌های اقتصادی با هم در جنگ تجاری و یارکشی بین‌المللی هستند و به ما این فرصت را می‌دهند که از ظرفیت‌های کشورمان استفاده نماییم.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه امروز کل جهان از کشور چین جنس می‌خرد و ما می‌خواهیم از اروپا جنس بخریم، عنوان کرد: این کار اصلا عاقلانه نیست و اروپایی‌ها هم کالای به درد بخوری برای ما ندارند، علاوه بر اینکه کالاهایشان گران است و حتی خودشان هم خریدار اجناس چینی هستند، از این جهت چین برای ما یک فرصت است.
وی افزود: کشورهای گروه «بریکس» یعنی کشورهایی با اقتصاد نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و همچنین همسایه‌های ما نیز برای ما فرصت هستند، حتی بخشی از این فرصت‌ها می‌توانند کشورهای اروپایی و غربی باشند. امروز سبد ما بسیار متنوع است، از این جهت ما محکوم به کار کردن با آمریکا و بایدن تحت هر شرایطی نیستیم.
بهرامی با اشاره به اینکه مسئله اصلی ما اساسا بایدن یا ترامپ نیست، تصریح کرد: به دلیل چندقطبی شدن اقتصاد دنیا، کشور دارای ظرفیت‌های خارجی زیادی است. مشکل اصلی اقتصاد ما فساد ساختاری در داخل کشور بوده که شامل ساختار ناکارآمد درونی، دولتی که تکلیفش مشخص نیست، بخش خصوصی سردرگم و بخش خصولتی بی‌ربطی است که هم از دولت استفاده می‌کند و هم به جایی پاسخگو نیست.
چگونه رابطه ایران با آمریکا می‌تواند رابطه صنعت و نظام بانکی داخلی ما را اصلاح کند؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشکل ساختار داخلی اقتصاد ایران به صورتی نیست که آمدن بایدن بتواند آن را حل کند. فرض کنید در آمریکا بایدن سرکار بیاید، چگونه رابطه ایران با آمریکا می‌تواند رابطه صنعت و نظام بانکی داخلی ما را اصلاح کند؟ این مشکل را باید نظام بانکی خود ما حل کند.
وی بیان کرد: ایران یکی از کشورهایی است که صنعتش رقابتی نیست. همان‌طور که می‌دانیم زیرساخت اقتصاد آزاد، رقابت بوده و رقابت از هر چیزی مهم‌تر است، زیرا موجب می‌شود هزینه تولید کاهش و رفاه مردم افزایش یافته و حداکثری شود. برای رفع مشکل نداشتن صنعت رقابتی در ایران، نیاز به قانون‌گذاری داخلی است.
بهرامی گفت: شفافیت، دولت الکترونیک، بودجه مبتنی بر کارآمدی، همه و همه نیازمند قانون‌گذاری داخلی هستند و تعیین رییس‌جمهور آمریکا کمکی به کشور ما نمی‌کند. باید باور کنیم که راه حل مشکلات ما در دست هیچ کشوری نبوده و هر کشوری باید خودش مشکلات داخلی‌اش را حل کند. اگر اعتماد کافی بین دولت و مردم، چه به عنوان خانوار و چه به عنوان بخش خصوصی، وجود می‌داشت، این هیجانات در بازارهای ایران به دلیل انتخابات آمریکا اتفاق نمی‌افتاد.
کلیت فهم عمومی جامعه ما در اقتصاد پایین است
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه رابطه دولت و مردم تخریب شده که این تخریب در طول زمان رخ داده و نه در کوتاه‌مدت و موجب شده یک اتفاق خارجی اینگونه بر کشور تاثیر بگذارد و ما را دچار توقعات بی‌ربط نماید که این پیام خوبی برای مسئولان کشور نیست. ضمن اینکه به هر حال کلیت فهم عمومی جامعه ما در اقتصاد پایین است، تجار ما دنیادیده و تولیدکنندگان ما به روز نیستند، اگر به روز بودند بهتر می‌توانستند رابطه بین متغیرها را درک کنند، بنابراین برای انتخابات آمریکا وزن مشخصی قائل می شدند و کلیت اقتصاد کشورمان را به انتخاب بایدن یا ترامپ پیوند نمی‌زدند، زیرا نمی‌توان رابطه معقولی بین این دو پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در گمرکات کشور ما چه می‌آید، چه می‌رود و چه می‌گذرد، مربوط به ساختار درونی کشور ما بوده، زیرا اساسا پایش ما در ورود و خروج کالا، پایش عجیب و غریبی است، یعنی مطلقا نمی‌توان بدان اعتماد کرد، همچنین دارای ساختار فرسوده، کهنه و مملو از فساد بوده و تاکنون حرکت مثمر ثمری برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.
بهرامی عنوان کرد: اینکه در ایران به مصرف‌کننده یارانه می‌دهیم، مقصر هیچ کشوری نیست، ما جزو معدود کشورهایی در جهان هستیم که مردم را به اسراف تشویق می‌کنیم. ساختار یارانه در کشور عملا مزیت‌های نسبی را از بین برده و تقریبا کار بهینه‌ای انجام نمی‌شود. اینکه ما هر کسی را که بیشتر مصرف می‌کند، تشویق می‌کنیم، کار اشتباهی است و شخص دیگری خارج از مرزها نمی‌تواند این مشکل ما را حل کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: عدم به روز بودن کلیت اقتصاد ایران، کار را برای ما دشوار نموده و اینجا است که نقش پیشران‌ها و اداره‌کنندگان در اقتصاد کشور بیشتر خودش را نشان می‌دهد. از مردم انتظاری نیست اما مسئولان چرا اینگونه کار می‌کنند؟ آن‌ها باید به روزتر باشند و با منطق نظری کار را پیش ببرند.
وی بیان کرد: متاسفانه ما هیچ چارچوبی در حوزه اقتصاد نداریم، یعنی روزمرگی کامل حاکم بر بودجه و قوانین گمرکی کشور خود را آشکارا نشان می‌دهد، دستگاه سیاست خارجی در خدمت اقتصاد نیست، وزارت صمت هیچ برنامه روشنی ندارد که بتواند وضعیت‌سنجی کند و به فعالان بخش خصوصی مشاوره ارائه دهد تا آن‌ها بتوانند کار را جلو ببرند.
بهرامی افزود: مردم نیز از اقتصاد کنار گذاشته شده‌اند، یعنی برای مردم عادی بانک دست‌نیافتنی شده و مردم حتی در حد گرفتن وام‌های خُرد هم توان اقدام ندارند. بخش خصوصی مبتنی بر تولید، کنار گذاشته شده اما بخش مبتنی بر تجارت غیر شفاف، کاملا پررنگ است و به راحتی کار خود را می‌کند، تمام این موارد موجب شده تمام بخش‌های کشور خود را سفته‌باز فرض کنند.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: اگر بخش‌های مبتنی بر سفته‌بازی مانند طلا، دلار و... نسبت به انتخاباتی مثل آمریکا واکنش سریع و هیجانی داشته باشند قابل درک است، زیرا این بازارها ذاتشان اینگونه است اما وقتی بخش‌های بسیار عمیق و کاملا مبتنی بر بخش‌های واقعی اقتصاد در کشور، همان شدت هیجان را بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دارند، معقول و منطقی نیست و به نظرم یک سلسله بی‌اعتمادی عمیق از گذشته تاکنون در جامعه شکل گرفته که کار را به اینجا رسانده است.
پایان/
نظر شما