به گزارش تحریریه، مجلس شورای اسلامی به صورت جدی برای ساماندهی بازار ملتهب فولاد کشور ورود کرده است. اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع مجلس برای ساماندهی این بازار مطرح شد که پس از جرح و تعدیل لازم در نهایت در کمیسیون با حداکثر آرا تصویب شد.

گفتنی است، عرضه فولاد در بورس کالا طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. در حالی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر ادامه عرضه فولاد در بورس کالا تاکید دارند برخی کارشناسان اقتصادی نیز برای تامین نیاز داخل و تعدیل قیمتی در صنایع مختلف مرتبط با فولاد بر خروج و عرضه بخشی از فولاد در سازوکاری خارج از بورس پافشاری میکنند.

تحریریه اخیرا به جزئیات طرح  "توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد " را بررسی کرده است که در ادامه بخشهای مهم طرح مذکور قابل مشاهده است.

بر اساس ماده یک طرح مذکور سامانه های جامع تجارت، بهین یاب و جامع انبارها که هر سه متعلق به وزارت صمت هستند نقش موثری در کنترل  نظارت بر بازار بر عهده خواهند داشت. همچنین محوصلات زنجیره فولاد عبارتند از سنگ اهن کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و محصولات میانی فولاد نیز شامل بیلوت، بلوم و اسلب هستند. میلگرد و تیر آهن نیز محصولات نهایی میباشند.

بر اساس ماده دو طرح مذکور،  کلیه تولید کنندگان محصولات زنجیره فولاد ( غیر از محصولات لوله و پروفیل) با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا می باشند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس کالا ممنوع  است و در حکم فروش خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ می باشد.

بر این اساس، در معاملات محصولات زنجیره فولاد، بورس کالا موظف است صرفاً به واحدهای تولیدی دارای کد بهین یاب و یا نماینده رسمی معرفی شده آن ها و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین یاب اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد . همچنین فروش مواد اولیه محصولات زنجیره فولاد خریداری شده از بورس کالا ممنوع می باشد و متخلفین به دلیل اخلال در بازار و نظام اقتصادی جهت رسیدگی به دستگاه قضائی معرفی می شوند.

در طرح مذکور برای ساماندهی واحدای کوچک نیز سازوکار موثر و مرتبط لحاظ شده است، به این ترتیب که بر اساس تبصره 4 ماده 2 طرح مذکور،  واحدهای کوچک زنجیره فولاد با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند با تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان، معاملات بورسی خود را از طریق تعاونی مزبور به انجام برسانند.

ماده سه طرح مذکور به سازوکار صادراتی اشاره دارد، بر این اساس صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط تولید کنندگان در بورس کالا یا نماینده رسمی آن ها و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا بصورت ماهانه مجاز است. در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات آن کالا به همان میزان، شش (۶) ماه است.

وضع عوارض صادراتی بر تمام زنجیره فولاد

بر اساس تبصره دیگر ماده سه طرح مذکور، دولت مکلف است تا پنجاه درصد (۵۰%) ازمتوسط جهانی هر تن سنگ آهن،  به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت را  به عنوان عوارض صادراتی در تمام زنجیره فولاد اعمال نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کمیته رصد و پایش بازار فولاد را متشکل از اعضای زیر ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراشدن این قانون تشکیل دهد؛

­وزیر یا معاون مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت ( به عنوان رئیس کمیته ) ­وزیر یا معاون مربوطه وزارت اموراقتصادی و دارایی- ­دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار -­نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر- ­رئیس اتاق بازرگانی ایران- ­مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران ( بدون حق رای)- ­نماینده هایی از انجمن های تخصصی و تشکل های اقتصادی موضوع مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حسب مورد ( بدون حق رای)

وظایف 9 گانه کمیته رصد و پایش بازار فولاد 

­۱  -  ­بررسی مداوم بازار فولاد ۲    ­بررسی درخواست های فعالان بازار جهت تامین مواد اولیه و بروزرسانی سهمیه ها ۳  -  ­تعیین قیمت پایه محصولات جهت معامله در بورس و تشخیص محصولات خاص و سفارشی زنجیره فولاد بدلیل عدم امکان عرضه در بورس ۴  -  ­بررسی عملکرد شرکتها در ایفای تعهدات و بررسی تخلفات ۵  -  ­تنظیم و ابلاغ شیوه نامه فعالیت فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد در سامانه جامع تجارت ۶  -  ­پیشنهاد اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد به دولت و مراجع ذیربط ۷ -   ­نظارت بر صادرات تولیدکنندگان مطابق احکام این قانون ۸    ­تنظیم برنامه های عرضه هفتگی و ماهیانه محصولات فولادی ۹ - ­احصاء شرایط تولیدکنندگان حائز صلاحیت جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت، تامین مواد اولیه در چارچوب معاملات بورس کالا.

بر اساس ماده 5 طرح مذکور، تولیدکنندگان، صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد مکلفند اطلاعات، تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات و مصرف کالاهای تولیدی را در سامانه جامع تجارت به صورت آنی  ثبت و ضبط  نمایند.

تبصره۱  :  ­در صورت عدم ثبت کامل اطلاعات موضوع این ماده در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات اقلام مورد نیاز، خرید محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، حمل و نقل و صادرات آن، مجاز نمی باشد.

تبصره۲  :  ­سهمیه خرید مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و سهمیه خرید محصولات نهایی برای واحدهای تجاری متناسب با مقادیر اطلاعات ثبت شده آن واحد در سامانه جامع تجارت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می گردد.

تبصره۳ :   ­تولید کنندگان، صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد و متولیان انبارهای کالاهای این قانون ، ملزم به ثبت اطلاعات مکان های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند.

تبصره۴  :  ­تولید کنندگان، صادر کنندگان و تامین کنندگان فولاد مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده می باشند و مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت می باشند.

پایان/