از اعتراض به رای دیوان بعد مهلت قانونی تا چالش تایید منشا ارز 10 میلیون دلاری

در ماجرای واردات لوازم خانگی گروه چهار برخی ابهامات و چالشها در ساختار اداری کشور نمایان شده که میتواند سرمنشا بسیاری ناکامیها در سنوات قبل باشد.

به گزارش تحریریه، محموله بزرگی از لوازم خانگی جزو گروه چهار مربوط به شرکت بوش آلمان (دارای محصول مشابه داخل که ثبت سفارش آنها ممنوع شده است) در آستانه ترخیص از یکی از گمرکات کشور قرار گرفته بود که با پیگیری های رسانه ای و تلاش دستگاه های مربوطه ترخبص متوقف شد.

به اذعان مسمئولان دولتی  سال گذشته وزارت صمت  به دلیل قرار گرفتن  در لیست کالای گروه چهار یا کالاهای ممنوع الورود، ثبت سفارش این کالا را انجام نداد و گمرک هم به همین دلیل اعلام کرد که انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست.

بر این اساس صاحب کالا علیه سه دستگاه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. به دلیل عدم ثبت سفارش از وزارت صمت، گمرک به دلیل عدم ترخیص و بانک مرکزی که بحث منشا ارز را به میان کشیده است. موضوع شکایت از بانک مرکزی به دلیل اینکه از ابتدا قرار بوده که خود صاحب کالا ارز را تامین کند از سوی دیوان عدالت اداری تایید نمی‌شود. شکایت از وزارت سمت و گمرک مطرح شد که در دادگاه بدوی با استنباط برحقوق مکتسبه برای واردکننده که در گذشته همین رویه را داشته و کالا را وارد  بنادر میکرده  و ثبت  سفارش انجام میشده،  حکم ثبت سفارش و ترخیص کالا را در اردیبهشت سال 98 صادر شد.

گفتنی است، در مدت 20 روزه تجدید نظر وزارت صمت نتوانست به این حکم اعتراض کند و پنج روز پس از زمان مقرر اعتراض را انجام داده است.

ظاهرا وزارت صمت فراز و نشیب های زیادی را در این یک سال گذشته پشت سر گذاشته و مطمئناً خودشان می‌توانند پاسخگو باشند، اما گمرک در مدت 20 روزه اعتراض ادله و مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند و سپس دیوان عدالت اداری نیز به دلیل ممنوعه بودن کالا حکم بر عدم ترخیص می‌دهد.

بر این اساس به این دلیل که به وزارت صمت اعتراض نکرده بود حکم بدوی آن در زمان تجدید نظر نافذ می‌شود و به عنوان یک حکم قضایی به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز ملزم به ثبت سفارش می شود.

بر اساس اسناد ارسالی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری با شکایت صاحب کالا در خصوص تمدید ثبت سفارش و تأکید بر حقوق مکتسبه، اقدام به صدور رأی بدوی در اوایل سال 1398 کرده است.

گفتنی است، در اردیبهشت سال قبل رأی بدوی توسط شعبه سوم و در مرداد ماه همان سال رأی تجدید نظر توسط شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده صادر شده است. بر این اساس با ابلاغیه وزیر صمت در دی ماه سال قبل، به زیرمجموعه‌های تابع وزارت صنعت از جمله دفتر مقررات و معاونت حقوقی، فرایند تمدید ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته است.

حالا بعد از پیگیریهای رسانه‌ای و با وجود اعلام توقف روند ترخیص محموله بزرگ 420 کانتینری لوازم خانگی آلمانی همچنان ابهاماتی در خصوص  منشا تامین ارز و چرایی تمدید ثبت سفارش آن و عدم اعتراض به موقع وزارت صمت به حکم بدوی دیوان عدالت اداری باقی است. از سوی دیگر باید این نکته مشخص شود که چرا بعد از اینکه گمرک موفق میشود رای تجدید نظرخواهی را در دادگاه دیوان کسب کند این رای با دو ماه تاخیر به گمرک اجرایی ارسال شد؟

پایان/

۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۱
کد خبر: 493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =