تهران - تحریریه - بودجه دولت در ایران دردی کهنه است و اقتصاددانان مجلس یازدهم کار دشوار و مسئولیت خطیری برای پایان دادن به این رنج دیرسال بر دوش دارند.

بودجه دولت در کشور ما، صرفنظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده است همواره از زیاده بر آورد در درآمد ها و کم گویی در هزینه ها ، در رنج بوده و این شکاف درآمد - هزینه در گذر زمان عمیق و برای کشور پر مساله شده است. لیکن در سال جاری، علاوه بر چالش درد سر ساز مطرح شده ، مقوله نا مترقبه مورد دخالت قرار نگرفته ویروس کرونا هم، در برآورد های بودجه ای، مزید بر علت شده و می تواند چالش مشکلات بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۹۹ را نفس گیر تر و یا احتمالا دولت را زمین گیر نماید، از این روی مواجهه احتمالا موفق دولت در این ارتباط مشروط بر آنکه سیستمی باشد نیازمند لحاظ ظرایفی است که به بعضی از آن ها اشاره می شود: ۱- بدون تردید میزان هزینه بخش های حمایتی دولت به ضرورت استمرار حمایت از اشخاصی که درآمد های اندک مکتسبه روزانه خود را به علت تعطیلی موقت ناشی از شیوع ویروس از دست داده اند، باید افزایش یابد و دولت و ملت در این ارتباط مسئولیت هایی دارند. اولی باید در شناسایی ابعاد مشکلات و انواع و پراکندگی آن، داده های خود را تکمیل و زنجیره تنوع حمایت های خود را هدفمند نماید و دومی باید از محل مالیات و فروش نفت این حمایت های لازم را پشتیبانی مالی نماید. ۲-دولت نباید با تصمیمات مالی غیر بودجه ای خویش در سایر ابعاد غیر حمایتی، به گونه ای عمل و وانمود نماید که گویی هیچ اتفاقی برای کشور و بودجه آن واقع نشده است. به عبارت دیگر امروز (و البته هیچ زمانی) وقت دمیدن بر آتش تقاضاها نیست. جامعه باید با همه وجود متوجه شود که خرج دولت از دخل آن بسیار زیادتر است و به همین دلیل از دولت بخواهد بساط هزینه ای خود را به گونه ای تجدید امور نماید که با خرج هایش موازنه شود. جامعه باید هر تصمیم مالی دولت در این ایام را ، نه از منظر نفع خصوصی که از حیث منافع ملی ارزیابی نماید. زیرا بار مالی آنچه در این روزگار منتسب به تصمیمات دولتی است ، پرداخت آن فردا به عهده مالیات دهندگان و در آمد ناشی از فروش نفت خام ملت است. ۳- هنر مدیریت مالی دولت، ارزیابی درآمدها برای واقعی کردن آن ها و تجدید نظر در تامین نوع هزینه های کشور از محل درآمدهای موجود دولت است . به این طریق است که ساختار بودجه تن به اصلاحات می دهد وگر نه تعیین و محاسبه هزینه های جدید و هدیه گرفتن آن از محل ارز ملی، بدون اینکه رجوعی به بودجه برای اصلاح آن باشد کاری است که در موضع ارزشگزاری اقدامات زمان بحران، به هیچ یک از مسئولان نمره قابل اعتنایی نمی دهد. ۴- اصلاح قانون بودجه با لحاظ منویات مطروحه را نباید به مجلس بعدی سپرد که تا زمانی که برای قانونگذاری آماده شود ، شهریور ماه رسیده است. باید همین مجلس دهم در این زمینه وارد کار شود و رسالت خود را ، به ویژه با کنشی که در قبال واسپاری قطعی، بررسی نهائی بودجه ۱۳۹۹ به کمیسیون تلفیق داشت جبران و به انجام رساند. تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ و تصویب آن، می تواند در حکم ‌پرداخت کفاره اعمال ناقص دولت و مجلس در بودجه محسوب شده و کارکرد آن ها در این خصوص را احتمالا ترمیم نماید.