تهران - تحریریه - مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، در ادوار گذشته؛ سیاسی اداره شده و مجلس یازدهم زمانی مناسب برای پرداختن به اقتصاد و اصلاح رویه های قانونی است.

مجلس یازدهم شورای اسلامی در دوره ای تشکیل می شود که اقتصاد ایران بدترین دوران خود را در پس از انقلاب سپری می کند. شاخص های اقتصاد کلان عمدتا منفی است و اوضاع مناسبی را نشان نمی دهد و رضایتمندی مردم از مدیریت کشور پایین آمده است. وضعیت کنونی حاصل اداره مجلس با منطق سیاسی و عدم توجه به رویه های قانونی است که با ایرادهای فراوان و بدون اهتمام کارشناسی تصویب شده اند. وضع تبصره های متعدد بر قوانین نشان می دهد که قانونگذار، با جدیت و استفاده از همه ظرفیت های کارشناسی کشور کار نکرده و قوانین پرایرادی را تصویب کرده است. قانون تجارت کشور در حال پیر شدن(80 ساله شدن) است و فضای کسب و کار در چنبره مجوزهای غیرضروری گرفتار شده و تلاشی هم در مجالس سیاسی گذشته برای اصلاح این امور انجام نشده است. قوانین متناقض در صنعت و کشاورزی؛ مانند آنچه در صنعت خودرو می بینیم یا در قیمتگذاری محصولات کشاورزی شاهد هستیم، تولید را در نطفه خفه کرده است. واگذاریهای پرفساد و تظاهر به خصوصی سازی برای رها شدن از نظارت دولتی و سرکوب بخش خصوصی، به روال اکثر سالها در 3 دهه اخیر تبدیل شده است. اداره سیاسی مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته یکی از دلایل اصلی وضعیت کنونی است و بدون تغییر ریل اساسی، این کار شدنی نخواهد بود. شواهد نشان می دهد که احزاب حاکم در قدرت که باعث وضع موجود هستند، از هم اکنونی در حال لابی و یارکشی سیاسی برای گره زدن افسار مجلس یازدهم به مجالس قبل اند، که اگر به نتیجه برسند؛ نتیجه ای جز ناامیدی از اصلاح امور برای مردم ندارد. نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید شجاعت به خارج داده و با تغییر منطق سیاستگذاری این نهاد مهم نظارتی و قانونگذاری، به گذشته مدیریتی پارلمان؛ نه بگویند. حضور چندین مقام کارشناسی و دانشگاهی برجسته و وزرایی با کارنامه مدیریتی موفق در مجلس یازدهم، فرصتی بی نظیر فراهم آورده که در صورت ایستادگی نمایندگان بر موضع اصلاح امور، به تغییر واقعی می انجامد. توجه نخبگان لزوم تغییر اساسی در منطق اداره مجلس در رسانه های غیرجناحی و تخصصی هویدا است که نشان می دهد نخبگان در حال خداحافظی با رویه های غلط گذشته هستند.

تیتر روزنامه تخصصی اقتصادی جهان صنعت درباره ریاست مجلس یازدهم

درحالیکه بازار سرمایه در حال تبدیل شدن به یک بمب ساعتی در اقتصاد و جامعه است، مجلس دهم کوچکترین توجهی نشان نداده و گویی رادار پارلمان، این بمب خطرناک را رصد نمی کند. غلبه نمایندگان با کارکرد سیاسی و جناحی در نهاد تخصصی کشور باعث چنین خطایی مهلکی است و از کسانی که فاقد تجربه های مرتبط پیشینی هستند انتظار نمی رود به کارهای سترگ بپردازند. مجلس یازدهم به عنوان نهاد قانونگذاری کشور فرصت مناسبی برای بیرون راندن قبایل حزبی از نهادهای تخصصی است و اگر فرصت کنونی از دست برود، جبران بسیار سخت خواهد بود. پایان/