تهران - تحریریه - مجلس یازدهم با شعار کارآمدی و فسادستیزی بر سر کار آمده و نقش کمیسیون های اقتصادی در تحقق این دو هدف تعیین کننده است.

به گزارش تحریریه، انتظارها از مجلس یازدهم به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی کشور به دلیل عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم بالا است و به نوعی به تنها امید مردم برای تغییر در ریل اداره کشور تبدیل شده است. همراهی مجالس نهم و دهم در قبال 5.5 برابر شدن هزینه های جاری دولت، 6 برابر شدن حجم نقدینگی، متوقف شدن رشد اقتصادی، متوقف شدن اجرای هدفمندسازی یارانه ها، متوقف شدن آمایش سرزمین، عدم نسخ قوانین زائد، بدتر شدن فضای کسب و کار، متوقف شدن اجرای مگاپروژه ها در اقتصاد، متوقف شدن عملی طرح های عمرانی و ... با دولت های یازدهم و دوازدهم نشان از نقص کارکردی قوه مقننه دارد. ریشه این نقص کارکردی را باید در اثرگذاری اشخاص، ساختار مجلس و نهادهای تخصصی آن جستجو کرد. در مجلس دهم؛ روندی که از مجلس هشتم آغاز شد؛ به بلوغ رسید و نهاد مقننه فدای ارتقا جایگاه رییس 3 دوره ای مجلس شد. مرکز پژوهش های مجلس با آمدن کاظم جلالی چهره نزدیک به علی لاریجانی رئیس 3 دوره اخیر مجلس شورای اسلامی از کارکرد فنی خود فاصله گرفت و نتوانست نقش فنی و تخصصی خود را حفظ کند. سیاسی شدن بازوی پژوهشی مجلس باعث شد تا نظام تک مجلسی ایران نتواند به خوبی تغذیه شده و از درک واقعیات کشور عاجز شود. ظاهرا حضور زاکانی در راس مرکز پژوهش های مجلس جدی شده و سابقه غیرعلمی زاکانی کار وی را برای تحول در این نهاد مهم دشوار کرده است. در کمیسیون های تخصصی مجلس هم اوضاع از این بهتر نبود و کمیسیون اقتصادی به ریاست محمدرضا پورابراهیمی با دلار 4200 تومان موسوم به دلار جهانگیری همراه شد و بر باد رفتن دهها میلیارد دلار ارز کشور را تسهیل کرد. کمیسیون برنامه و بودجه کشور هم به با ریاست غلامرضا تاجگردون که متهم به مفاسد متعدد اقتصادی است به شعبه محمدباقر نوبخت در مجلس تبدیل شد و مانع از 5.5 برابر شدن بودجه جاری کشور نگردید. عزیز اکبریان در کمیسیون معادن در برابر سنگ اندازی های وزارت صمت بر سر راه صادرات مواد معدنی کاری نکرد و ورودی ارزی کشور آسیب دید. مواضع نمایندگان مجلس یازدهم نشان می دهد که می توان تغییراتی را در کمیسین های اقتصادی مجلس انتظار داشت. اگر پورابراهیمی و یا نادران به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس برسند باید شاهد عقبگرد در این کمیسیون مهم باشیم زیرا نادران 3 دوره نماینده مجلس بوده و پورابراهیمی هم چنین سابقه ای دارد و شاهد طرح و خلاقیت خاصی از این دو نبوده ایم. وجود چهره های تازه با کارنامه درخشان در این کمیسیون ها باعث بهبود اداره کیسیون های تخصصی و اقتصادی مجلس خواهد شد و باید از درجا زدن پرهیز کرد. حضور سید شمس الدین حسینی اقتصاددان و وزیر پیشین اقتصاد می تواند باعث ایجاد تحول در نظام بودجه ریزی کشور و مانع از آسیب زا بودن بودجه سال 1400 به عنوان بودجه سال پایانی دولت حسن روحانی؛ با حضور در راس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم شود. مجلس یازدهم با افزایش قابل قبول شفافیت در مسائل مربوطه مانند رای نمایندگان و مناسبات آنها می تواند از مکانیسم خودکار کنترل جمعی در کنار اعتماد به چهره های با کارنامه مدیریتی روشن و جسورانه باعث چرخش در روند نامطلوب کنونی اداره کشور شود. پایان/