به گزارش تحریریه، شبکه خبری «الجزیره» قطر نوشت، ناظران گمانه زنی می کنند نخستین جلسه مجلس نمایندگان اردن در روز پنجشنبه 20 آذرماه احتمالا با رویارویی نمایندگان مجلس جدید این کشور و دولت آن به دلیل توافق گازی که در سال 2016 میان اردن و رژیم اسرائیل منعقد شد، همراه خواهد شد. این توافق گازی که از آغاز سال جاری میلادی به مرحله اجرا در آمده با جنجال هایی همراه بوده است، اما به دلیل پایان دوره مجلس سابق و انتخابات مجلس جدید این کشور که در ماه گذشته میلادی برگزار شود تصمیم مهمی درباره آن گرفته نشد.

 برپایه این توافق، قرار است رژیم اسرائیل به مدت 15 سال نیاز اردن به گاز را به مقدار 45 میلیارد متر مکعب تامین کند. این توافق گازی از زمان امضای آن در سال 2016  میلادی تاکنون با مخالفت مردمی روبرو شده است. اردن تقریبا همه نیازهای خود به انرژی از جمله نفت خام و گاز طبیعی را از خارج تامین می کند و برپایه گزارش های رسمی هزینه سالانه این واردات به 3 میلیارد دلار می رسد.

در ماه مارس سال 2019 میلادی نمایندگان مجلس اردن با اکثریت قریب به اتفاق مخالفت خود را با توافق گاز با رژیم اسرائیل اعلام کردند، اما دادگاه قانون اساسی حکمی را صادر کرد که به موجب آن توافق گازی با رژیم اسرائیل نیاز به موافقت مجلس ندارد و دلیل این موضوع را هم امضای توافق میان 2 شرکت اعلام کرده است. این قرار میان شرکت ملی برق اردن و شرکت «نوبل انرژی» آمریکا که سرگرم استخراج گاز در سواحل این رژیم است، امضا شده است. اما در دسامبر سال 2019 میلادی 58 نماینده مجلس اردن پیش نویس طرحی را امضا کردند و در ژانویه سال 2020 میلادی آن را به تصویب رساند که به موجب آن دولت اردن موظف است طرحی را برای جلوگیری از واردات گاز از رژیم اسرائیل ارائه کند. اما دولت این کشور تاکنون این طرح را آماده نکرده است.

این تنش سبب شد ناظران پیش بینی کنند بار دیگر با آغاز به کار مجلس جدید این کشور، موضوع توافق گازی اردن با رژیم اسرائیل با جنجال هایی همراه باشد. طرف اردنی ادعا کرده است که توافق گازی با رژیم اسرائیل در مقایسه با خرید گاز از بازارهای جهانی 300 میلیون دلار سود برای اردن به همراه دارد.

تصمیم دادگاه قانون اساسی اردن درباره قرارداد گازی با رژیم اسرائیل الزام آور نیست

«صالح العرموطی» عضو مجلس نمایندگان اردن و رئیس فراکسیون اصلاح که به دست اسلام گرایان اردن رهبری می شود به بخش عربی زبان خبرگزاری «آناتولی» ترکیه گفت، تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر اینکه توافق فوق نیازی به موافقت نمایندگان مجلس ندارد، الزام آور نیست. او گفت، دولت باید طرحی را در این زمینه ارائه دهد که به موجب آن از واردات گاز از فلسطین اشغالی جلوگیری می کند.

او گفت، مجالی برای به حاشیه راندن نقش نهاد قانون گذاری نیست و اساس کار مجلس، قانونگذاری است و دولت باید به نقش قانونی خود در این زمینه عمل کند و با حفظ نقش خود تصمیم دیگر نهاد کشور را نادیده نگیرد. 

غیر قابل توجیه بودن توافق گازی اردن با رژیم اسرائیل

«مبارک الطهراوی» کارشناس مسائل انرژی هم به بخش عربی زبان خبرگزاری آناتولی گفت، از همان آغاز هیچ توجیهی برای امضای قرار داد گازی میان رژیم اسرائیل و اردن وجود نداشت و اردن گزینه های دیگری غیر از رژیم اسرائیل برای واردات گاز دارد که از جمله آنها واردات گاز از مصر، عراق و الجزایر است. او گفت به طور کلی شرایط منطقه ای و جهانی بی ثبات است و هرگونه توافق بلندمدت در این زمینه با خطراتی همراه است و هیچ تضمینی نیست که رژیم اسرائیل در نتیجه نوسانات و تغییرات جهانی بهای گاز به تعهدات خود عمل کند.

وی تصریح کرد: توافق گازی با رژیم صهیونیستی در راستای اهداف اصلی راهبردهای ملی انرژی اردن  نیست که در آن برای تحقق امنیت تامین انرژی تاکید شده است. اگر بهای گاز افزایش یابد و رژیم اسرائیل از تامین نیاز گازی اردن بر پایه قیمت توافق شده شانه خالی کند آیا ما می توانیم اسرائیل را ملزم به ادامه تامین گاز مورد نیاز اردن کنیم؟

پایان/