اظهارات عجیب یکی از مدیران خودرویی کشور باعث واکنشهای منفی زیادی در فضای کارشناسی کشور شده است.

  به گزارش تحریریه، علیرغم نارضایتی شدید مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل به دلیل قیمتهای بالا، کیفییت نزولی و خدمات پس از فروش پرایراد؛ نه تنها راه حل مشخصی از طرف خودروسازان ارائه نمی شود، بلکه با انعقاد قراردادهای محرمانه و بدون جزئیات؛ امید مردم برای بهبود وضعیت تبدیل به ناامیدی شده است. به اظهارات غیرمنطقی مدیران صنعتی کشور اظهارات اخیر یکی از معاونان وزارت صنعت را باید اضافه کرد که مدعی اشتغال مستقیم 300 هزار نفری با اجرایی شدن توافق محرمانه با شرکت رنو شده است. این مدیر زیرمجموعه وزیر صنعت که ظاهرا از حداقل مباحث صنعتی و خودرویی بی اطلاع است مدعی شده که با تولید 300 هزار دستگاه خودروی ساخت رنو به صورت مونتاژ در داخل برای 300 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود. اگرچه اطلاعات دقیقی از شاغلین در دو خودروساز بزرگ کشور در دست نیست، اما برآوردها از حدود 50 تا 60 هزار نفر حکایت دارد که با توجه زنجیره تولید و خدمات کلان سراسری شاغل در این صنعت؛ آمار به حدود 500 هزار نفر می رسد. قابل توجه اینکه 450 هزار شغل اضافه ارتباطی به تولید خودرو ندارد و در زنجیره عموما خصوصی خدمات فعالیت می کنند. منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات قرارداد خودرویی با شرکت فرانسوی رنو گفته است: میزان سرمایه‌ گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو خواهد بود و ۳۰۰ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم دارد. علاوه بر این؛ سرمایه‌ گذاری برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشی از آن تا پایان سال آینده جهت ورود ۱۵۰ هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار می‌گیرد و تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. طبق برآورد معاون وزیر صنعت برای تولید هر دستگاه خودرو برای یک نفر شغل ایجاد می شود و البته چند صد هزار اشتغال غیرمستقیم هم ایجاد خواهد شد! یعنی با یک قرارداد خودرویی مشکل کل اشتغال کشور را می توان حل کرد که معمولا اشتغال غیرمستقیم بسیار بیشتر از اشتغال مستقیم است و ظاهرا باید انتظار اشتغال میلیونی در قرارداد با رنو داشته باشیم. بنابراین ایجاد این حجم از اشتغال ادعایی غیرکارشناسی و به دلیل ناآگاهی مدیران صنعتی کشور است. رنو شرکت منفور اروپا است که رتبه سی و دوم را در این قاره دارا بوده و اقبالی به تولیدات آن وجود ندارد و به همین دلیل چشم به قراردادهای یک سویه در بازار ایران و کشورهای جهان سوم دوخته است. انتهای خبر/