به گزارش تحریریه، از مردادماه  سال جاری شاخص کل بازار سهام در مسیر نزولی قرار گرفته است و از قله 2میلیون و 100 هزار واحدی به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرده است. شاید به لحاظ ظاهری شاخص کل،  50 درصد ریزش را تحربه کرده باشد اما در طی 6 ماه گذشته بسیاری سهام تا 70 درصد افت قیمت را تجربه کرده و اقدامات اخیر سازمان بورس هم مانع از تداوم ریزش و جبران بخشی از خسارت مردم نشد.

در روزهای گرم تابستان کرونایی امسال، بسیاری با هدف کسب سود مضاعف و یا حفظ سرمایه خود از تبعات تورم، به صورت بی مهبا وارد بازار سهام شدند اما در نهایت با عوض شدن شرایط اقتصاد کلان و از بین رفتن انتظارات تورمی شرایط به طور کلی عوض شد و عملا رویای کسب ثروت از بورس به کابوس تبدیل شد.

در این بین رئیس سازمان بورس بعد از حدود یک سال فعالیت در این سازمان استعفا کرد و وزیر اقتصاد معاون اقتصادی خود را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس معرفی کرد. نمایندگان مجلس نیز تلاش کردند با پیش کشیدن تخلفات حقوقیها با  موج انتقادی شکل گرفته همراه شوند. ابتدا بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد، در یک بازه موضوع معرفی حقوقیهای متخلف که بیش از اندازه سهام فروخته بودند و در زمان ریزش به کمک بازار نیامده بودند مطرح شد.

سازمان بورس نیز بعد از تجربه سیاستهای مختلف از جمله ممنوعیت معاملات الگوریتمی، ممنوعیت نوسان گیری روزانه و حذف آن، تغییر ضریب اعتبار سهام، اوراق اختیار فروش تبعی،‌الزام انتشار eps شرکتها و در نهایت اعمال دامنه نوسان نامتقارن نتوانست ثبات را به بازار بازگرداند.

نکته جالب توجه اینکه برای پیگیری وضعیت اسفناک این روزهای بورس هم وزیر اقتصاد از اظهار نظر خودداری میکند،  وی اخیرا در مقابل پرسشی درخصوص دلایل ریزش بازار سرمایه گفته است: طبق قرار با رئیس جدید سازمان بورس ، فقط وی به عنوان سخنگوی شورای عالی بورس و رئیس ، درباره بازار سرمایه اظهار نظر می کند.  همه این موارد در حالی است که رئیس سازمان بورس در روز معارفه خود بر تعامل جدی با رسانه تاکید کرده بود اما حالا نه تنها قدمی موثر برای کاهش التهابات برداشته نشده بلکه عملا کور پرسش گری نیز با درب بسته مواجه شده است.

به نظر میرسد چالش اصلی بازار سرمایه بحث نرخ ارز و بلاتکلیفی اقتصاد ایران باشد، بر این اساس به جای تجویز مسکنهای که تنها باعث تشدید چالش میشوند رئیس تازه منصوب شده سازمان بایستی بدنبال اقدام مناسب برای ایجاد ثبات در بازار از طریق پاسخ مشخص به پرسشهایی مثل چشم انداز ارز و سود بانکی باشد.

همه این موارد درحالی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان بورس اوراق بهادار از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. این در حالی است که با وجود پیگیریهای مختلف نتیجه دور قبلی جریان سازی برخی نمایندگان با کلید واژه تخلفات حقوقیها به سرانجام نرسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جزئیات این تحقیق و تفحص گفته است، مطابق وعده طرح ‎ تحقیق و تفحص 50 نماینده از بورس در هفت محور در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

رشد حبابی شاخص، علت تشویق ‎به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پول ها و رانت حاصله از محورهای مهم طرح است.

 لارگانی در ادامه گفته است، ‏در این راستا تدوین طرح استقلال بورس از دولت را آغاز کرده‌ایم. همچنین جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس،بررسی رانت ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران طرح ‎ تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای 50 نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می شود.

اما یکی از موضوعات مهمی که در متن کلیات این تحقیق و تفحص دیده میشود موضوع شرکتهای کاغذی است؛

چندی قبل در زمان رشد بازار سهام، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفت‌وگویی به موضوع شرکتهای کاغذی در حوزه پتروشیمی در بورس پرداخته بود، به گفته این نماینده مجلس ارزش سهام پتروشیمی کازرون که عملا هیچ وجود فیزیکی ندارد، روز به روز در حال افزایش است، متاسفانه سهامداران به دلیل اینکه هیچ ساختمان فیزیکی وجود ندارد، در حال هوا فروشی هستند و ارزش سهام این پتروشیمی به دلیل اینکه پولی وارد فعالیت نشده، صفر است.

وی  با بیان اینکه سهام داران پتروشیمی هایی مانند کازرون به دلیل هماهنگ بودن با هیئت مدیره اقدام به افزایش سرمایه می کنند گفت: متاسفانه پتروشیمی های نورآباد و کازرون قربانی این موضوع شده اند. عرضه سهام چنین پتروشیمی‌هایی در حال حاضر کاغذ بازی و حبابی بیش نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ظهور بحران در این بخش خواهیم بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه بازنشسته های آموزش و پرورش حدود 15 سال پیش با دلخوش کردن به وعده های سهامداران اقدام به خریداری سهام پتروشیمی کازرون کردند، بیان کرد: سهامداران پتروشیمی با سر دادن وعده هایی مانند راه‌اندازی این مجتمع در سه الی 4 سال آینده و سوددهی مناسب، حدود 3 میلیون تومان از سهام پتروشیمی کازرون را به مردم و بازنشسته های آموزش و پرورش فروختند.

حالا باید منتظر ماند و دید خروجی این تحقیق و تفحص از سازمان بورس به کجا ختم خواهد شد، آیا مانند بحث حقوقیهای متخلف به نتیجه خاصی نمیرسد و یا اینکه این بار با پرداخت دقیق به موضوع حضور شرکتهایی که از سالها قبل بدون پشتوانه کافی وارد بازار سهام شده اند بخشی از چالشهای بازار سهام کشور مرتفع خواهد شد.

پایان/