همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت و مصونیت کشور حفظ شود. هیبت جمهوری اسلامی از حضور مردم در انتخابات است. رهبر معظم انقلاب.
بحث منبع قدرت سیاسی در قبل از میلاد مسیح توسط بزرگان فلسفه مطرح بوده است. تقسیم خداسالاری یا تئوکراسی که از ریشه یونانی قدیمی ترین و رایج ترین نظریه به معنی حکومت خدا که توسط سنت آگوستین بصورت مدون درآمد و در حکومت هایی مثل فراعنه مصر یا قرون وسطی رایج بوده است.
نگرش های دیگری هم وجود داشت مثل مردمسالاری و شایسته‌سالاری حکومت فردی (پادشاهی)، حکومت تعدادی از افراد (آریستوکراسی)
هر نظام سیاسی، مجموعه ای است از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع از قبیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های تجاری و ارتباطات میان آنها بر اساس مقررات قانونی است که عملکرد آنها را تنظیم می‌کند. محققین نیز بر اساس قوانین مدون یا مقررات نا نوشته ای که برقرار است یک نظام را دیکتاتوری یا دموکراتیک می خوانند.
در نظام های دیکتاتوری عامه ی مردم قدرت و حقوق زیادی ندارند. در این سیستم ها نخبگان یا اشراف و یا طبقه یا قشری خاص و یا خانواده ای سلطنتی تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند و اولویت منافع خود را در مورد روابط داخلی و خارجی و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی به اجرا می گذارند.
درست در طرف دیگر این بررسی به نظام هایی برمی خوریم که تمام تصمیم های اجرایی و حاکمیتی با نظر مردم گرفته می شود. به چنین نظام هایی دموکراتیک می گویند. البته این یک بحث نظری است و در واقعیت مصادیق چنین نظام هایی به ندرت یافت می شود. معمولا حتی حزب و گروهی که با انتخاب مردم حاکم می شود سعی در حفظ قدرت و تنظیم مقرراتی دارد که منافع گروهی و فردی حاکمان را تامین نمایند.
آنچه که در پس زمینه ی پذیرش یک نظام سیاسی قرار دارد فلسفه یا جهان بینی حاکم بر افکار یک ملت است. معمولا در رژیم های سکولار آراء عمومی منبع قدرت حکومت است و دموکراسی ملاک مشروعیت قوانین شناخته شده است. در اینگونه نظامات سیاسی که آبشخور اصلی آن ها تفکرات لیبرالیستی است رای مردم علاوه بر ملاک مقبولیت نشانه ای از مشروعیت نظام حاکم نیز خواهد بود و با تضعیف یا نقض آن، نظام حاکم دیگر مشروعیت حضور در قدرت را نخواهد داشت.
اما در نظام های مذهبی یا ایدیولوژیک مسئله به گونه ای دیگر است. مثلا در نظام های اسلامی و مسیحی و یهودی منبع مشروعیت خداست و روحانیون معتبر بعنوان متخصصان فهم امور دینی اختیار دارند که در مورد نحوه ی ارتباطات اجتماعی و اقتصادی و همچنین حقوق فردی مردم تصمیم بگیرند.
نظام ما چگونه نظامی است ؟
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق بنیادین مردم در زمینه ی مشارکت در تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفته است اما صراحتا اعلام می کند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است.
امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز پی در پی در مورد ضرورت مشارکت آزادانه و فعال مردم در انتخابات های مختلف در جمهوری اسلامی ایران تاکید می فرمودند. ایشان در بیانات مختلف صراحتا می فرمودند که مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارد.
پس می بینیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام تلفیقی است. از طرفی حاکمیت و قانونگذاری را مربوط به دین و خداوند دانسته و از طرف دیگر به مردم برای تعیین افراد و تبیین مقررات در چارچوب قوانین اسلامی نقش داده است. آنچه که این پیوند و تلفیق را رقم می زند چیزی نیست جز ولایت فقیه.
وقتی نقش محوری ولایت فقیه در جمهوری اسلامی را بر اساس قانون اساسی بررسی می کنیم می بینیم که مردم به طور غیر مستقیم حتی در انتخاب ولی فقیه هم که یک نماد و قدرت دینی است حضور دارند. این پدیده در سایر ادیان و مذاهب مشاهده نمی شود. البته در مورد منشاء دینی و قانونی ولایت فقیه اختلاف نظر مهمی بین دانشمندان دینی هست که نگاهی اجمالی به آن می اندازیم.
به چند آیه اشاره می‌کنیم. در این آیات حاکمیت را از آن خدا دانسته و حاکمیت غیر خدا را نفی و طرد کرده است.
ان الحکم الا لله (هیچ حکمی بجز حکم خدا نیست) (انعام 57 و یوسف 40)
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. (مائده/ 44)
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. (مائده/ 47)
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. (مائده/ 45)
طبق نظریه ی ولایت انتصابی در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد. چرا که حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم به فقها واگذار شده است و حکومت فقیه نیز به این دلیل مشروع است که با واسطه از سوی خداست. حاکمیت فقط حق خداوند است و تنها کسی می تواند صاحب این حق شود که از سوی خداوند مأذون باشد. از این نظر به همان معیاری که حکومت رسول اللّه مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم، و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت. با این تفاوت که نصب فقیه با واسطه و از طریق اختیاری است که امام معصوم به صورت عام به فقهای واجد شرایط بخشیده است.
مهمتر از آن اینکه به نظر این بزرگان رای و خواست اکثریت در قرآن مذمت شده است. در این رابطه آیات متعددی وجود دارد که فقط به چند نمونه از آنها می‌پردازیم
«فمنهم مهتدو کثیر منهم فاسقون» (پس قلیلی از مردم به دعوت پیامبران الهی پاسخ داده و هدایت شدند و بسیاری به سوی فسق شتافتند). (سوره حدید، آیه 26)
«و کثیراً من الناس عن آیاتنا لغافلون» (و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند.) (سوره یونس، آیه 92)
«و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل‌الله» (و اگر بسیاری از ساکنین زمین اطاعت کنی پس تو را از راه خدا دور کنند.) (سوره انعام، آیه 116)
«ولکن اکثر الناس لایعلمون»، «ولکن اکثر الناس لایومنون»، «ولکن اکثر الناس لایشکرون» که به این معنا است که بسیاری از مردم نمی‌دانند ایمان نیاورده و شکر نمی‌گذارند.
اما دسته ی دیگری از دانشمندان دینی بر نقش مردم را در حکومت اسلامی تاکید می کنند. اینان می گویند چون آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم به فقها واگذار شده ولایت عامه است، یعنی نصب فقها مانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست که به گونه ای خاص و معین بوده باشد؛ برای معین شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او، باید از آرای مردم کمک گرفت و حکومت او مشروعیتی تلفیقی دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی، و نیز رأی مردم است و رأی مردم در عرض نصب الهی، جزء تعیین کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است. به این ترتیب با آن که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت نیز نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است که تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رأی مردم، شرط مشروعیت حکومت فقیه است.
امام خمینی در کتاب کشف الاسرار ضمن نفی مشروعیت همه حکومتهای غیر اسلامی به ترسیم حکومت ولی فقیه می پردازد. در باب حاکمیت الهی در این کتاب آمده است که کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. جز سلطنت خداوند همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خداوند همه ی قوانین باطل و بیهوده است.
همچنین ایشان در کتاب ولایت فقیه خود که در سال 1348 نوشته شده است نیز به ولایت انتصابی فقیه تأکید می کنند و می فرمایند همان ولایتی که برای رسول اکرم و امام ها در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست.
امام خمینی در این کتاب که در مورد منبع قدرت مدیریت کشور نگاشته اند تاکید می کنند که لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود زیرا از جانب خدا منصوبند. ایشان می فرمایند «فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم هستند و اموری که از طرف رسول اللّه به امامان واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر علیه السلام انجام داد. بنا بر این فقها از طرف امام معصوم حجت بر مردم هستند.
امام خمینی بر اهمیت مشارکت مردم و وظیفه آنان در زمینه شرکت در انتخابات مختلف بسیار تاکید کرده اند. ایشان نه تنها برای نفی رژیم شاه همواره از مردم بعنوان منبع قدرت نام می بردند مثلا در زمان شاه می فرمودند که مجلسین قانونیت ندارند، برای اینکه منبعث از ارادۀ ملت نیستند. و یا می فرمودند که مردم ایران در تظاهرات بسیار وسیع اعلام کرده اند که ما شاه را نمی خواهیم. اعلام رسمی کرده و قطعنامه هایی صادر کرده اند که در آن ها تصریح شده است که رژیم سلطنتی را نمی خواهند بنابراین شاه هیچ گونه قانونیتی ندارد.
همچنین ایشان در مورد شیوه ی حاکمیت آینده در جمهوری اسلامی می فرمودند که ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.
بسیاری از فقهاء مثل مرحوم آذری قمی و صانعی می گفتند که حکومت و تصمیم های حاکمیتی حق ولی فقیه است و امام خمینی بخاطر علاقه ی مفرط به مردم از حق شرعی خویش چشم پوشی نموده اند و رای مردم را هر چه باشد تنفیذ می کنند.
به هر حال و با وجود چنین اعتقاد راسخ دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تعیین و گزینش فردی که شرایط ولایت را به بهترین شکل دارا باشد، راه مورد پذیرش و معقول چیزی جز انتخاب غیر مستقیم مردم نیست. به واقع این مردم هستند که با انتخاب خبرگان مورد تایید نظام نقش خود را در اداره ی جامعه ایفاء می کنند و از میان خبرگانی که به نظر شورای محترم نگهبان دارای شرایط فقهی و سیاسی لازم هستند افرادی را با رای خود گزینش و بدین ترتیب بطور غیر مستقیم با ولی فقیه بیعت می کنند. و این مردم هستند که با انتخاب مستقیم خود رییس سیستم اجرایی کشور و همچنین نمایندگانی برای تدوین قوانین و نظارت بر دستگاه اجرایی را انتخاب می کنند.
در نظام جمهوری اسلامی پس از بیعت مردم با ولی فقیه نیز در هر مقطع مهم تصمیم گیری همکاری و همدلی ولایت و مردم ادامه می یابد. مردم می توانند به افرادی که از نظر شورای نگهبان برای مسولیت در قوای مجریه و مقننه صلاحیت دارند رای دهند. در سطوح مختلف مدیریت کشور، قدرت ناشی از جمهوریت نظام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی تجلی می‌یابد، در حالی که قدرت ناشی از اسلامیت نظام در مقام ولایت امر و نهادهای ناشی از آن از جمله شورای نگهبان تجلی می‌یابد. عقبه عنصر جمهوریت در نهادهای مدنی از جمله گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مطبوعات شکل می‌گیرد، در حالی که عقبه عنصر اسلامیت (یا ولایت فقیه) را اسلام‌شناسان، فقها، روحانیون و حوزه‌های علمیه تشکیل می‌دهند.
کارنامه ی درخشان
خوشبختانه کشور ما از نظر تعداد برگزاری انتخابات در میان کشورهای دنیا از شاخص قابل پذیرشی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57، تاکنون 10 دوره انتخابات مجلس و 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شده است. میزان مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات برگزار شده متغیر بوده است.
میزان مشارکت مردم در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است و ناظرین بین المللی میزان شرکت مردم در رای گیری‌ها را به معنای میزان مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تعبیر می‌کنند.
بررسی آمار مربوط به دوره‌های پیشین که از سوی وزارت کشور و خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ارائه شده، نشان می‌دهد که معمولا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با میزان مشارکت بیش از 71 درصدی واجدان شرایط رای دادن دارای بالاترین میزان مشارکت مردم بوده است. وزارت کشور واجدان شرایط رای دادن در این انتخابات را 34 میلیون و 763 هزار نفر و شمار آرای ماخوذه را 24 میلیون و 682 هزار رای اعلام کرد. این انتخابات در اسفند ماه 1374 برگزار شد.
گفتیم که معمولا میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس بوده است. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 که طی آن دکتر احمدی نژاد برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد دارای بیشترین میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
از سوی دیگر، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به هفتمین دوره برگزاری آن بوده است. میزان مشارکت رای دهندگان در آن دوره 51 درصد بود. تنها 26 میلیون تن از واجدان شرایط رای دادن که شمار آنها افزون بر 46 میلیون 350 هزار نفر بود در این انتخابات رای دادند.
ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1372 که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن برای دومین بار متوالی به ریاست جمهوری رسید، دارای کمترین میزان مشارکت واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری است که تنها 50 درصد واجدان شرایط در آن انتخابات رای دادند.
مشکلات موجود
از نظر توسعه ی سیاسی و حضور تشکل های رقیب و جناح های موثر متاسفانه ضعف فرهنگ کار جمعی و همچنین سخت گیری های قانونی و نبودن سعه ی صدر کافی موجب شده تا احزاب و گروه های سیاسی در کشور ما تجارب موفقی نداشته و با استقبال عمومی نیز مواجه نشوند. همین موضوع می تواند موجب میدان یافتن اشرافیت های سیاسی و اقصادی و سوء استفاده های فراوان شود.
تاسف آور آن که در نبود تشکل های قدرتمند با یک تحلیل ساده و مقایسه بین حقوق و مزایای دریافتی مقامات انتخابی و هزینه های شخصی سنگین تبلیغاتی که آن ها باید برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا شورای شهر پرداخت کنند در می یابیم که هرگز چنین هزینه ای توجیه ندارد. این مورد یکی از نقاط ضعفی است که زمینه ی برقراری روابط ناسالم سیاسی و اقتصادی را ایجاد می کند.
باز هم تاسف آور آن که شعارها و اهداف و برنامه هایی که از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس و شورای شهر اعلام می گردد بعدا مورد ارزیابی و نظارت هیچ دستگاه قانونی یا تشکیلات مردمی قرار نمی گیرد تا در مقاطع بعدی شعارها و برنامه های عینی تر و دقیق تری ارایه کنند.
مجلس شورای اسلامی در مصوباتی که اخیرا در مورد انتخابات داشت شرایط محدود کاندیداتوری ریاست جمهوری را باز هم محدود تر ساخت. طبیعی است که هر چه محدودیت ها بیشتر باشد تعداد بیشتری از کاندیداتوری محروم می شوند و در نتیجه میزان مشارکت مردم کاهش خواهد یافت. گویا بسیاری از تصمیم گیران برگزاری انتخابات بی دردسر را بخاطر پرهیز از درگیری ها و تنش های احتمالی ترجیح می دهند.
در پایان امیدواریم که در انتخابات پیش رو که برای ریاست جمهوری و شورای شهر برگزار خواهد شد خواست رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت حداکثری آحاد مردم با درایت و دور اندیشی مسولین مربوطه تحقق یابد و کاندیداهای انتخابات آتی برنامه های خود را بطور شفاف ارایه نمایند تا مردم بتوانند فارغ از جو سازی ها و تخریب های رایج به انتخاب اصلح همت گمارند.
منابع :
احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات – فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دوره 10 شماره 29 – زمستان 93 – صادق زیباکلام – مرتضی مقتدایی
آشوری، داریوش، فرهنگی سیاسی، انتشارات مروارید، 1345، ص 61
قاسم‌زاده، حقوق اساسی، انتشارات ابن‌سینا، 1344، صص 15 و 16
امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد 6، ص 137
امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد 4، ص 168
پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد اول، انتشارات زوار، 1359
J.R.Lewis,"Democracy", Allman Son, London, 6691
آشوری، داریوش، همان منبع، صفحه 88
David Miller, The Black Well Encylopedia of Political Thought, Oxford Publishing Center 1 .116P. 1987
16. عزیزی، محسن، تاریخ عقاید سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1345، ص 62
17. «درس این قرن» مصاحبه جیانکار لوبوزتی با کارل پوپر، نوشته علی پایا، انتشار ط 1367-9، ص -118 114
نظر شما