به گزارش تحریریه، بر اساس چز یک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار 4200 تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است. این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. 

در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: متاسفانه هر چه جلو می رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز  و لَختی دولت در تصمیم گیریها آثار و پیامدهای منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود.  متاسفانه این روند مشکل ایجاد می کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام می دهیم.

باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها  و بارها در کشور صورت گرفته،‌ منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می رسد.

حسینی با بیان اینکه،‌ درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است،  قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس  در قانون بودجه 1400 مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده 14 قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که  نرخ ارز  از 4200  تومان  در بازار به  23 هزار تومان  رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که  تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند،‌ گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات  پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال 99 افزایش یابد.

اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت اینها به چه ترتیبی است؟ اینها متاسفانه خوب توضیح داده نمی شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر می شود و دیگری نرخ تعرفه است.

حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال 91 افتاد وقتی نرخ ارز  3 برابر شد،‌در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالاها نداشت. در شرایط فعلی برای کالاهای اساسی حقوق گمرکی که 4 درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.

پایان/