گشودن پرونده شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم است که طی دو سال گذشته دنبال شده است؛ تمام تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این راستا روشن کردن تاریکخانه این شرکت‌ها و ورود به منطقه ممنوعه‌ای است که تا پیش از این حیاط خلوت دولت‌ها محسوب می‌شد.
با توجه به درج رقم بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور، این تصور وجود دارد که سهم بالایی از بودجه کل کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد، اما این تصور در خصوص بودجه شرکت‌ها دقیق نیست.
یکسان‌انگاری ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی، منشأ بخش مهمی از سوءبرداشت‌ها بوده و بعضاً در سیاستگذاری‌ها نیز تأثیر خود را گذاشته است،
