بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول،کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
مهمترین عامل موفقیت در خصوصی سازی اصلاح ساختارها است؛ از نظر کارشناسان در واقع «عدم اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری به شکلی متناسب و کامل » یکی از مهم ترین دلایل عدم‌موفقیت خصوصی سازی در سال‌های گذشته بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس تصویب شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانکهاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابجا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
