به گزارش تحریریه، شِن یی(沈逸)، استاد برجسته روابط بین‌الملل دانشگاه فودان و عضو کمیته مشورتی دیپلماسی سایبری وزارت خارجه چین، در تحلیلی راهبردی هشدار داد که پیامدهای حکم اخیر دیوان عالی آمریکا تنها به پرونده تعرفه‌ها محدود نخواهد ماند و می‌تواند بر آرایش نیروهای سیاسی این کشور اثر بگذارد.

یک.

هسته اصلی رأی دیوان عالی این است که مبنای حقوقی «تعرفه‌های متقابل» و همچنین «تعرفه‌های فنتانیل» که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ وضع شده بودند، معتبر شناخته نشد.

بر اساس اطلاعات موجود، دیوان عالی فدرال ایالات متحده در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ حکمی صادر کرد که به موجب آن اعلام شد دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری، هنگام اعمال تعرفه‌های گسترده جهانی بر پایه قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، از مجوز قانونی صریح برخوردار نبوده و بنابراین این اقدامات غیرقانونی محسوب می‌شوند.

دادگاه با رأی اکثریت ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که مطابق قانون اساسی ایالات متحده، وضع مالیات (از جمله تعرفه‌های گمرکی) باید با مجوز کنگره انجام شود و رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً با استناد به «اختیارات وضعیت اضطراری ملی» مندرج در IEEPA، به طور یک‌جانبه بر واردات جهانی در مقیاس گسترده مالیات وضع کند.

جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، خاطرنشان کرد که در طول تاریخ، هیچ رئیس‌جمهوری تاکنون چنین تفسیری از حدود اختیارات IEEPA ارائه نکرده است. در مقابل، سه قاضی —کلارنس توماس، ساموئل آلیتو و برت کاوانا—در نظر مخالف خود اعلام کردند که این تعرفه‌ها در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.

این حکم عملاً اقدام دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ برای برقراری به‌اصطلاح «تعرفه‌های متقابل» بر اساس IEEPA و نیز شیوه‌ای مشابه «تعرفه‌های فنتانیل»—که بر مبنای اعلام وضعیت اضطراری از سوی رئیس‌جمهور و سپس آغاز اخذ تعرفه انجام می‌شد—را باطل و بی‌اعتبار کرد.

دو.

دیوان عالی ایالات متحده عملاً به‌طور مؤثری خطر بحران قانون اساسی در آمریکا را خنثی کرد.

از نظر تأثیر مستقیم، این تصمیم بیش از آنکه صرفاً بر سیاست‌های تجاری این دولت اثر بگذارد، بر ساختار قانون اساسی ایالات متحده تأثیر دارد.

تفسیر توسعه‌طلبانه رئیس‌جمهور فعلی آمریکا از قانون IEEPA، در ماهیت خود نوعی چالش علیه نظام قانون اساسی آمریکا به شمار می‌رود و گامی آزمایشی و واقعی در مسیر تبدیل شدن به «شهروند نخست» و «حاکم نخست» بوده است. در این بُعد، دیوان عالی ایالات متحده موضعی روشن و صریح اتخاذ کرده است.

مگر آنکه این دولت واقعاً قصد داشته باشد در مسیر ژولیوس سزار گام بردارد، در غیر این صورت تأثیرات این حکم بر تحولات سیاسی داخلی آمریکا در ادامه بسیار چشمگیرتر خواهد بود. نیروهای سیاسی داخلی مخالف ترامپ—از جمله حزب دموکرات و جناح‌های سنتی در حزب جمهوری‌خواه—ممکن است در پی این رویداد به شکل محسوسی به یکدیگر نزدیک‌تر و منسجم‌تر شوند.

خبرنگاران رسانه‌ها در حال پوشش خبری در مقابل ساختمان دیوان عالی فدرال ایالات متحده در واشنگتن

سه.

اینکه آیا تعرفه‌های اخذشده بازگردانده می‌شود یا نه، و اگر بازگردانده شود چگونه انجام خواهد شد، به جزئیات بعدی بستگی دارد.

برخلاف تصور رایج، حتی اگر چنین حکمی فوراً لازم‌الاجرا شود، به این معنا نیست که مالیات‌های دریافت‌شده بلافاصله و یک‌جا به همان مسیر قبلی بازگردانده می‌شود؛ روند واقعی بسیار پیچیده‌تر از این است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی آمریکا، این حکم هنوز دستورالعمل اجرایی مشخصی منتشر نکرده است، اما چنین احتمالی وجود دارد که به‌دلیل غیرقانونی شناخته شدن این تعرفه‌ها از سوی دیوان عالی ایالات متحده، دولت آمریکا با درخواست بازپرداخت حجم عظیمی از مالیات‌های دریافت‌شده روبه‌رو شود. طبق داده‌های گمرکی، تا پایان سال ۲۰۲۵ درآمد حاصل از تعرفه‌های وضع‌شده بر پایه IEEPA دست‌کم حدود ۱۳۳.۵ میلیارد دلار بوده است.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که بسیاری از واردکنندگان و شرکت‌ها پیشاپیش شکایت‌هایی طرح کرده‌اند و قصد دارند از دولت مطالبه بازپرداخت مالیات کنند. مقام‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این باره گفته‌اند که خزانه‌داری ذخایر نقدی کافی برای رسیدگی تدریجی به بازپرداخت‌ها دارد، اما روند بازگشت پول بسیار پیچیده خواهد بود و ممکن است موضوعاتی مانند بهره و خسارت نیز در آن دخیل شود.

بر اساس برآوردهای مستقل نهادهایی در داخل آمریکا که سال‌ها موضوع تعرفه‌ها را پیگیری کرده‌اند، اگر دامنه بازپرداخت شامل همه مالیات‌هایی شود که غیرقانونی تشخیص داده می‌شوند، اندازه بالقوه بازپرداخت ممکن است به چند صد میلیارد دلار برسد؛ حتی برخی برآوردهای افراطی‌تر رقم‌هایی نزدیک به یک تریلیون دلار را نیز مطرح کرده‌اند. با توجه به حساسیت رهبر کنونی آمریکا نسبت به ارقام مالی، تردیدی نیست که این موضوع پیچیدگی بیشتری به مسئله خواهد افزود.

بار دیگر باید تأکید کرد که حکم دیوان عالی در حال حاضر تنها مبنای حقوقی تعرفه‌ها را بی‌اعتبار دانسته است.

جزئیات اجرایی—از جمله اینکه کدام مالیات‌ها باید بازگردانده شوند، جدول زمانی بازپرداخت و نحوه اجرای آن—هنوز نیازمند تصمیم‌های بعدی دادگاه یا نهادهای اجرایی و یا رسیدگی در پرونده‌های جداگانه است. به بیان دیگر، بازپرداخت مالیات‌ها در همان روز صدور حکم به‌طور خودکار انجام نمی‌شود، بلکه صرفاً به این معناست که درباره مشروعیت مبنای حقوقی اخذ مالیات تصمیم گرفته شده و نتیجه نهایی اجرا باید از طریق روندهای قضایی یا اداری بعدی مشخص شود.

چهار.

اینکه سطح تعرفه‌هایی که آمریکا بر سایر کشورها اعمال می‌کند کاهش خواهد یافت یا نه، هنوز باید منتظر ماند و دید.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس، از نظر منطقی حکم دیوان عالی به این معناست که اقدامات تعرفه‌ای که مجوزشان لغو شده، دیگر مبنای حقوقی نخواهند داشت؛ بنابراین از نظر فنی ادامه دریافت این تعرفه‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود. در عمل، این بدان معناست که دولت نمی‌تواند بر اساس مجوز قبلی به دریافت این تعرفه‌ها ادامه دهد و احتمال زیادی وجود دارد که نرخ‌های مربوطه لغو یا تعلیق شوند، تا زمانی که مجوز قانونی تازه‌ای صادر شود یا کنگره قانون جدیدی برای حمایت از وضع تعرفه‌ها تصویب کند.

البته این تحلیل بر مبنای روال معمول دولت‌های آمریکا است. اینکه این دولت خاص آیا غافلگیری‌ای ایجاد خواهد کرد—مثلاً بر موضع خود پافشاری کند و به دنبال مبنای حقوقی تازه‌ای برای حمایت از تعرفه‌ها برود—هنوز نیازمند مشاهده و احتیاط است.

پس از آنکه دیوان عالی آمریکا سیاست تعرفه‌ای را غیرقانونی اعلام کرد، ترامپ از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر واردات جهانی خبر داد. (تصویر از ویدئوی وال‌استریت ژورنال)

لازم به توضیح است که اگر دولت آمریکا دوباره به بندهای ۳۰۱ و ۲۳۲ بازگردد (بند ۳۰۱ «قانون تجارت ۱۹۷۴» و بند ۲۳۲ «قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲») برای وضع تعرفه، وضعیت تعرفه‌ها همچنان پیچیده، حساس و نامطمئن باقی خواهد ماند.

در عمل نیز باید آخرین جزئیات اجرایی منتشرشده در دفتر ثبت فدرال ایالات متحده، اطلاعیه‌های گمرک و سامانه‌های اظهار مالیاتی را ملاک قرار داد.

پنج.

اینکه دیوان عالی فدرال توانست با رأی ۶ در برابر ۳ به اکثریت برسد، خودِ ترکیب آرا نیز نکته‌ای ظریف و قابل‌تأمل است.

نیل گورساچ و امی کُنی بَرِت، دو قاضی محافظه‌کاری که توسط ترامپ نامزد شده بودند، به اردوگاه اکثریت به رهبری جان رابرتس پیوستند و با غیرقانونی اعلام شدن سیاست تعرفه‌ای ترامپ موافقت کردند.

در مقابل، ساموئل آلیتو، کلارنس توماس و برت کاوانا—سه قاضی محافظه‌کار—نظر مخالف ارائه دادند و معتقد بودند رئیس‌جمهور ترامپ از نظر حقوقی اختیار وضع این تعرفه‌ها را داشته است.

آلیتو از سوی جورج دبلیو بوش نامزد شده بود و توماس نیز توسط جورج اچ دبلیو بوش معرفی شده بود؛ یعنی دو قاضی محافظه‌کار منصوب پدر و پسر بوش، به‌همراه برت کاوانا که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نامزد شده بود، در این موضوع قاطعانه از سیاست تعرفه‌ای ترامپ و از تفسیر توسعه‌طلبانه او از اختیارات ریاست‌جمهوری حمایت کردند.

ترکیب آرا در دیوان عالی فدرال که در این رأی نمایان شد، به‌احتمال زیاد در آینده تأثیری عمیق‌تر و در عین حال ظریف بر روند تحولات سیاسی داخلی آمریکا بر جای خواهد گذاشت.

پایان/