تهران - تحریریه - میزان بدهی دولت به بانک ها را نباید با سود آن حساب کرد و 4 برابر نشان داد، بلکه بدهی دولت به بانک ها نه 202 هزار میلیارد تومان که 85 هزار میلیارد تومان است.

تعریف عمیلیات بازار باز: دولت بخشی از بدهی خود به بانکها را تبدیل به اوراق بدهی کند و بانک مرکزی این اوراق را خریداری کند. این درست ترین اقدامی است که در این تاریخ باید انجام شود. اما دولت چقدر به بانکها بدهکار است؟ در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی، ملاک سازمان حسابرسی است، بانکها در خصوص طلب خود از دولت سود محاسبه می کنند و این مورد پذیرش سازمان حسابرسی نیست، سازمان حسابرسی تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان قطعیت داده است و همین باید ملاک باشد. اختلاف بین رقم سازمان حسابرسی با بانکها سود و جریمه دیرکرد است که بانکها حساب می کنند و سازمان حسابرسی وفق قانون نمی پذیرد. بانکها آرزو های خود را به جای طلب از دولت می آورند. بانکها طلب خود از دولت را در اسفند ۹۶ بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که رقم صحیح ۸۵ هزار میلیارد تومان است. بانکها در آذر ۹۸ نیز طلب خود از دولت را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند که این هم واقعی نیست به بدهی دولت سود و جریمه دیرکرد تعلق نمی گیرد. بانکها خوب است نه خودشان را گول بزنند و نه مردم را ، بانکها طلب خود از دولت را چهار برابر حساب کردن تا صورت های مالی را مطلوب نشان دهند، حسابسازی است. صورت های مالی بانکها باید بر اساس طلب واقعی از دولت دیده شود. در خصوص طلب بانک مسکن از دولت هم جای بحث هست، حسابرسی شده دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن تا اسفند ۹۶ بدهکار بود. بانک مسکن بابت مسکن مهر به بانک مرکزی بدهکار است دولت هم بابت پذیرفته بخشی از تسهیلات بانک مسکن در گذشته، با بهره کمتر پرداخت شود و دولت اختلاف آن را بپردازد، بهتر است این دو نوع بدهی با یک مصوبه مجلس با هم تهاتر شود. نه خانی آمده و نه خانی رفته. احمدی نژاد در ماه آخر ریاست جمهوری قصد داشت تا این نوع بدهی ها را با هم تهاتر کند که اقدام درستی بود اما از این حرف درست، یک سری ایراد درست گرفته شد و با رای دادگاه انجام نشد، ایراد هایی که گرفته شد درست بود ولی این حرف های درست یک سری نتایج نادرست داشت که دیده نشد. نهایتا بدهی دولت به بانک مسکن شوخی است و نه بیشتر از این و بدهی دولت به بانکهای بورسی کاملا جدی است و باید پرداخت شود. بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۹۶ منهای بانک مسکن ، ۵۸ هزار میلیارد تومان است. بخشی از این بدهی با مصوبات بودجه ٩٧ و ٩٨ تهاتر شد که باید از رقم ۵٨ هزار میلیارد تومان اسفند ٩۶ کسر شود و رقم دقیق مبلغ باقی مانده را سازمان حسابرسی باید اعلام کند. انتشار اوراق بدهی معادل این میزان بدهی (کمتر از ۵۸ هزار میلیارد تومان) گره گشاست. از قول مقامات بانک مرکزی نقل شده که دولت نپذیرفته به جای بدهی قبلی خود به بانکها اوراق منتشر کند. وقتی بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تقویم می کند پاسخ دولت نیز منفی است، چنین خواسته ای چنین جوابی هم دارد. راه حل کشور در شرایط فعلی، استقراض دولت است اما بدهی دولت را چهار برابر نشان دادن اولا برای دولتی که می خواهد استقراض کند شرایط اقلیمی و روانی مناسبی ایجاد نمی کند و ثانیا یا پرداخت طلب بانکها از محل عملیات باز، دست بانکها بازتر می شود. پایان/
۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱
کد خبر: 6709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =