به گزارش تحریریه، لایحه بودجه از اوایل دی ماه به کمیسیون تلفیق رفت تا بعد از تایید کلیات این لایحه در کمیسیون تغییرات لازم درآن اعمال شود. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که اصلاحات ساختاری از جمله تغییر در مالیاتها  و کاهش وابستگی به نفت در در لایحه دولت اعمال نشده و کمیسیون تلفیق بودجه باید این تغییرات را اعمال کند.

در همین خصوص سخنگوی کمیسیون  تلفیق گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ 799 هزار میلیارد تومان رسیدیم.

وی با بیان اینکه 299 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال 125 هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه 1400 در هیچ ردیفی نیامده بود. همچنین سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 هزار میلیارد تومان به 88 هزار و 300 میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12 هزار و 200 میلیارد تومان به 17 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430 میلیارد تومان به هزار و 589 میلیارد تومان افزایش یافت.

مالیات ارزش افزوده رشد کرد؛ افزاییش 20 هزار میلیارد تومانی عوارض گمرکی

در قسمت درآمدها پیش بینی میشد که تغییرات مهمی در حوزه مالیاتهای مستقیم و  غیر مستقیم از جمله ارزش افزوده اعمال شود.  همانطور که اشاره شد کمیسیون تلفیق، به رقم 66 هزار میلیارد تومانی که دولت برای مالیات ارزش افزوده لحاظ کرده بود 22 هزار میلیارد تومان اضافه کرد و این رقم به 88 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رقم دیگر در این دسته از درآمدهای دولت، مربوط به  عوارض واردات است؛ کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان  با 20 هزار میلیارد تومان افزایش به 34هزار میلیارد تومان رساند.

یکی دیگر از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجوز ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به سرزمین اصلی بود که بر این اساس یک درآمد 17 هزار میلیارد تومانی نیز از این محل پیش بینی شده است.

به این ترتیب، ‌مالیات مستغلات 2100 میلیارد افزایش یافت،‌ مالیات خانه های خالی از 200 به 2000 میلیارد تغییر کرد، حقوق ورودی 20 هزار میلیارد رشد، حقوق ورودی خودرو 2300 میلیارد تومان افزایش، حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه بالای 600 دلار 2500 میلیارد تومان افزوده شدند. همچنین مالیات سیگار نیز با رشد 4200 میلیارد تومانی از 2700 به 7000 میلیارد تومان تغییر کرده است.

در قسمت سایر درآمدها، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 2 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. همچنین درآمدهای متفرقه از 3000 میلیارد به 8500 میلیارد تومان افزایش یافت. در نهایت اینکه 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید نیز برای دعاوی مطروحه وزارت دفاع در محاکم بین المللی لحاظ شده است.

درامدهای نفتی چه تغییری کرد؟

بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه در سال ۱۴۰۰ دولت می‌تواند از محل صادرات نفت، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تغییر داد. کمیسیون تلفیق با حذف نرخ  ارز ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز در بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰  تعیین کرد.  به این ترتیب با وجود کاهش سقف فروش نفت در بودجه نسبت به لایحه دولت به 1.5 میلیون بشکه در روز، درآمد دولت از این محل حدود 14 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

از سوی دیگر دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که از  محل صادرات گاز در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.  اما سقف درآمد دولت از این محل  در کمیسیون تلفیق با  ۷/ ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش  و به رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

در یک جمع بندی میتوان گفت،‌ درآمد فروش خالص نفت 14 هزار میلیارد تومان افزایش و درامد حاصل از صادرات گاز رشد 17 هزار و 700 میلیارد تومانی داشته است. از سوی دیگر 90 هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام به عنوان واگذاری دارایی سرمایه‌ای لحاظ شده و در نهایت اینکه 2000 میلیارد تومان هم از محل تهاتر اراضی و املاک با سازمانهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی لحاظ شده است.

گفتنی است، کل درامد حاصل از افزایش تسعیر نرخ ارز حدود 100 هزار میلیارد تومان است که این رقم به تبصره 14 و جدول هدفمندی یارانه ها منتقل خواهد شد.

اوراق فروشی در سال 1400 افزایش، اما برداشت از صندوق توسعه محدود شد

در بخش واگذاری داراییهای مالی، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت در سال آینده می‌تواند از محل انتشار اوراق اسلامی، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.  کمیسیون تلفیق، ردیف مجزایی را که دولت برای درآمدهای حاصل از انتشار و فروش اوراق سلف نفتی درنظر گرفته بود، حذف کرده است. بر این اساس درآمد حاصل از ردیف فروش اوراق سلف نفتی را که ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، به جدول اوراق مالی اسلامی اضافه شد.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰، حدود ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از  صندوق  توسعه ملی برداشت ‌کند؛ اما  کمیسیون تلفیق آن را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

در نهایت اینکه، برای واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها منابع 100 میلیارد تومانی لحاظ شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سوی دیگر برای تسویه بدهی دولت با اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی از طریق تهاتر بدهی آن اشخاص با بانکها منابع 35 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده که در ردیف مربوط به خود هزینه خواهد شد.

پایان/