از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی تا بهره برداری نمادین از طرحهای نفتی

دولت باید ابزارهای اطلاعاتی خود را برای استقرار حاکمیت مقتدر و قانون محور در دستورکار قرار دهد که بتواند در کنار بخش خصوصی دلسوز به اهدافی چون مالیات ستانی  همراه با عدالت  به منظور باز توزیع در آمدها و با حفظ کرامت شهروندان دست یابد.

به گزارش تحریریه، اقتصاد ایران در سال 99 دارای  تحولات و دگرگونیهای مثبت و منفی بسیار بود. شاید اگر سال 99 را یکی از سخترین و دشوارترین سالهای اقتصادی ایران دربعد از انقلاب اسلامی ایران قلمداد کنیم، اغراق نکرده ایم. از یکطرف تحریم یکجانبه حداکثری دولت پیشین آمریکا در تحریم صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، مسدود کردن کلیه منافذ ارتباطات بانکی ونقل وانتقال پولی وبیمه ای، تحریم ناوگان حمل ونقل دریایی وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  تحریم دارو و مواد غذایی وکالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه تولیدات صنایع استرتژیک کشور و صنایع خودرویی و محدودیت درصادرات فولاد و سایر کالاهای صادراتی کشور از جمله نمونه ای از تحریمهای ظالمانه دولت ترامپ در اعمال تحریم حداکثری بود که از اردیبهشت ماه سال 97 پس از خروج از برجام برای ایران وضع کرد، این تحریمها در سال 99 پخته شد و به اوج خود رسید.

از طرف دیگر تصمیمات اقتصادی بعضاً نا بخردانه و منفعلانه دولت در مقابله با رفتار تهاجمی آمریکا در وضع تحریمها، شوکهای شدیدی به اقتصاد وارد کرد. شوک تک نرخی کردن ارز 4200 تومانی و عرضه و تسری آن به بسیاری از متقاضیان ارزی به طوریکه اعلام شد همه فعالان اقتصادی برای نیازهای قانونی و اداری، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان و محققان و... می توانند از ارز 4200 تومانی استفاده کنند و همچنین فروش و توزیع بی رویه سکه به متقاضیان بدون محدودیت عرضه آن، تحریک تقاضا دربازار خودرو با دستکاری در تعرفه واردات خودرو از جمله تصمیمات نادرست اقتصادی بود که در نیمه اوایل سال 97 بدون توجه به وجود بلقوه حجم نقدینگی بالا در جامعه در شرایطی که زمزمه خروج آمریکا از برجام نیز بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا شنیده می شد و می توانست زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد و موجب تحریک نقدینگی در بازار ارز، سکه و کالا شود.

لذا این عوامل باعث شد تا عدم تعادل در متغییر های کلان اقتصادی بروز کند. همزمانی اثرات تصمیمات نادرست اقتصادی و زمزمه خروج آمریکا از برجام و وجود هیجانات ناشی از اتفاقات عوامل تحریک آمیز مورد اشاره، شرایطی را برای کشور فراهم کرد که منجر اقدامات منفعلانه دولت (برای مقابله با عارضه‌های اقتصادی ناخوشایند) گردید و وضع را از آنچه که انتظار می رفت بدتر کرد.

افزایش حجم نقدینگی، تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه شدید و فشارهای مضاعف  درمعیشت مردم با درآمدهای پایین و متوسط، باعث شد تا دولت تصمیم ناباورانه دیگری در آبان ماه 98 مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین بگیرد. تصمیم بدتر از آن، در خصوص اختصاص درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون اقشار کم درآمد بود که به عنوان کمک معیشتی قرار شد نوزیع شود . استمرار پرداخت نادرست یارانه نقدی به 78 میلیون نفر از جامعه ناشناخته یارانه بگیران قبلی بدون شناسایی جامعه هدف، با وجود خارج شدن داوطلبانه بسیاری از یارانه بگیران  دراوایل کاری دولت یازدهم یا حذف اجباری افراد دیگری از آنها با معیار وشاخصهای غیرمطمئن و کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 99، شرایط سختی را درتأمین بودجه یارانه ها و برای تأمین کسری بودجه سنگینی که دولت در سال 99 با آن مواجه بود، رقم خورد و وجود این شرایط سخت، دولت  را مجاب نمود، تا افزایش نرخ ارزکه همواره  مدار صعودی را طی می کرد، دست آویزی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه های جاری وعمرانی خود در سال 99 قرار دهد. غافل از اینکه با این اقدام در دام نقدینگی سنگینی گرفتار شده وهدفگذاری بانک مرکزی را در کنترل نرخ تورم درسال 99 درمرز 22درصد را به چالش خواهد کشاند.

افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم در سال 99 و عدم نظارت و کنترل دستگاه های مسؤل در توزیع این کالاها با قیمت های مصوب، زخم کهنه ناهماهنگیهای دستگاه های ناظر و مسؤل را در اداره و کنترل این امور را نشان داد. تا نقص هایی که بعد از واگذاری واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم به بخش غیر دولتی واز دست رفتن کلیه ابزار های کنترلی از ید دولت ، ناتوانی دستگاههای ذیربط را در تهیه وتوزیع کالا به جامعه هدف را به خوبی نشان داد. نه اطلاعات کافی برای رهگیری کالاهای وارداتی وتولید داخلی که با ارز 4200 تومانی و ترجیهی استفاده کرده بودند وجود داشت و نه دستگاهای دولتی که مسؤلیت تهیه و تأمین کالاهای اساسی و ضروری را به عهده داشتند، مثل شرکت بازرگانی دولتی و مراکز خرید که ابزاری در دست دولت بود می توانستند کاری انجام دهند. درواقع دولت بدون آنکه شرایط جنگ اقتصادی دشمن را در نظر داشته باشد، خود را خلع سلاح کرد. به اصطلاح با واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش خصوص به سمت اقتصادی با حاکمیت بازار حرکت کرده بود. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تیر دشمنان قسم خورده  خود قرار دارد . اگر به مسایل این چنینی مشغول شود، ضربه پذیر خواهد شد.

اما شیرینی اقتصاد ایران در مقابل تلخی های مورد اشاره دستاورده های خوبی هم داشت و آن به ثمر نشستن بسیاری از طرحهای عمرانی ملی است، که با وجود تحریمهای ظالمانه با بکارگیری از توان داخلی به ثمر نشسته است. اتمام طرحهای ناتمام میادین نفتی وگازی در پارس جنوبی، خودکفایی در تولید بنزین، اتمام پروژه های عظیم نیروگاهی وآبی کشور، توسعه راهها ی مواصلاتی ملی واستانی و توسعه شرکتهای دانش بنیان به منظور خودکفایی و تقویت تولید داخلی و ارتقاء تکنولوژی و قطع وابستگیهای تکنوژیکی خارجی، و توسعه آب، برق، گاز و وسایل ارتباطی در روستاهای کشور از جمله کارهای بسیار مهمی بوده که در دولتهای قبلی ودر دولت فعلی انجام شده است و باید این اقدامات را مثبت وجزو کارهای ماندگار توسعه ای قلمداد کرد.

درخاتمه یادآور میگردد دولت باید ابزارهای اطلاعاتی خود را برای استقرار حاکمیت مقتدر قانون محور با اقتدار کامل و نظامی کارآ را در حکمرانی خود به وجود آورد که به تواند در کنار بخش خصوصی دلسوز بر همه امور که مالیات ستانی همراه با عدالت به منظور باز توزیع در آمدها و با حفظ کرامت شهروندان وآحاد مردم مستقر نماید. تا بتواند با تمرکز اطلاعات ملی که شالوده و ابزار هر کشور توسعه یافته در حال حاضر است، اقتدار خود به عنوان حکمران خوب در کشور مستقر نماید. در صورت است درزمان بروز بحرانهای اقتصادی، مالی واجتماعی می تواند به تمشیت امور به پردازد.

  کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه                                                       

پایان/

۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۱
کد خبر: 9056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =