به گزارش تحریریه، قیمت دلار در 3 سال اخیر تمام اقتصاد کشور را به هم ریخته و پیش بینی پذیری را که عنصر اول هر نوع فعالیت اقتصادی است از بین برده است. به خصوص در دوران 3 ساله عبدالناصر همتی که قیمت دلار بین 9 هزار تومان تا 33 هزار تومان بارها حرکت آسانسوری داشته است. طبیعتا این نوسانات شدید آنهم در 3 سال نمی تواند ناشی از تغییرات در میزان نقدینگی باشد، زیرا اگر چنین بود می بایست به آرامی به قیمت دلار به گونه ای که عنصر پیش بینی پذیری از بین نرود افزوده شده و به قیمت تعادلی می رسید.

قیمت دلار در سال 1400

قیمت دلار در سال 1400 کاهشی است و اگرچه شاهد افزایشی اندک پس از امضای قرارداد راهبردی 25 ساله با چین بودیم، اما دلیل آن به انگیزه دولت روحانی برای عدم سیگنال مثبت به بازار درباره اثر مثبت نگاه به شرق دارد، زیرا دولت اعتدال تمام 8 سال را با نگاه به شرق مخالفت کرد و متوجه غرب بود و اگر اینگونه معنی شود که با نگاه به شرق می توان به راحتی به عایدی اقتصادی بسیار بیشتری رسید، همه سیاست خارجی 8 ساله ظریف زیر سوال می رفت و امکان نقش آفرینی وی در انتخابات ریاست جمهوری بی محتوا می شد. بنابراین نباید افزایش قیمت اندک بازگشایی بازار را جدی گرفت و کاملا موقتی است.

دولت روحانی برای نشان داده چهره ای موفق از خود در حوزه اقتصاد که بدترین دوران پس از انقلاب را رقم زده است به بازارهای سفته بازانه پناه خواهد برد که دلار و بورس در راس آنها قرار دارند. به همین دلیل قیمت دلار تا تحویل دولت کاهشی است و این می تواند برخلاف ظاهر؛ خبر بدی برای اقتصاد ایران و تولید و اشتغال باشد. زیرا دولت بعدی هم نمی تواند بلافاصله قیمت دلار را افزایش دهد و همین باعث ایجاد دور جدیدی از سرکوب ارزی خواهد شد که مانند تمام دوران پس از انقلاب به حذف تولیدکننده و میدان داری واردکننده ها منجر می شود.

در دوران جنگ ارزی که کشورها برای افزایش قدرت رقابتی اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند، ایران تنها کشوری است که فضای عمومی آن با کاهش نرخ ارزهای خارجی و تقویت پول ملی همسو عمل می کند.

انتظار می رود قیمت یوآن در بازار بیش از قیمت دلار مشمول کاهش شود، زیرا با استفاده از سوئیفت چینی CIPS امکان مراودات استاندارد فراهم می شود و از هزینه اضافی؛ هرچند به میززان کمتر از 1 درصد؛ کاسته خواهد شد.

پایان/