استاندارد دوگانه مشارکت در انتخابات

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی با تحلیل های ناامیدانه از سوی اتاق های فکر غربی روبرو می شود که به عنوان نمونه انتخابات در اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر تنها یک بار با مشارکت ۵۰ درصدی همراه بوده است و حتی در انتخابات هفته گذشته فرانسه نیز مشارکت ۳۳ درصدی شهروندان این کشور را به ثبت رساند.

به گزارش تحریریه، دولت های غربی در استانداردی دوگانه در حالی مشارکت حدود ۵۰ درصدی مردم ایران را نوعی اعتراض به نظام ارزیابی می کنند که به عنوان نمونه انتخابات اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر هیچ گاه مشارکت بالاتر از ۵۱ درصد را ندیده است. این انتخابات همیشه با مشارکت ۳۰ و ۴۰ درصدی شهروندان اروپایی همراه بود و تنها در دوره اخیر مشارکت کل ۵۰.۶۶ درصد ثبت شده است.

نکته اینجاست در هیچ یک از این دوره ها مقامات اروپایی یا مخالفان داخلی و خارجی، از رای اعتراضی مردم یا مخالفت شهروندان اروپایی با دولت ها و لزوم خروج از اتحادیه اروپا یا سرباز زدن از قوانین آن سخن نگفته اند.

جدول زیر از سایت رسمی اتحادیه اروپا است که میزان مشارکت در دو دهه اخیر را نشان می دهد.

جالبتر اینکه فرانسه که خود را مهد دموکراسی در اروپا می داند و تاکنون چندین انقلاب جمهوریخواهی را پشت سر گذاشته است در دور جدید انتخابات شاهد مشارکت حدود  33 درصدی مردم در انتخابات هفته گذشته بود. همین امر «امانوئل مکرون» و «مارین لوپن» را متعجب کرده است. به نوشته روزنامه گاردین، این امر استراتژیست های فرانسوی را بر آن داشته است در تدوین راهبردهای سیاسی برای مقامات حزبی و دولتی این کشور بازبینی انجام بدهند.

این روزنامه انگلیسی در مطلب خود اعتراف می کند سال هاست که مردم فرانسه با صندوق های آرا قهر کرده اند و دولت این کشور نیز این نارضاتی را درک نکرده و کاری برای جلب نظر مردم انجام نمی دهد. در این گزارش آمده است: پس از ده ها سال رشد سرخوردگی از روند سیاسی در فرانسه، تنها حدود ۳۳ درصد از واجدین شرایط رای دهی در فرانسه برای شرکت در انتخابات اخیر این کشور شرکت کردند. حدود ۸۰ درصد افراد بین ۱۸ تا ۲۴ ساله فرانسوی اصلا در این انتخابات مشارکت نکردند که این بدترین آمار از سال ۱۹۵۸ تاکنون بوده است. البته در همه پرسی سال ۲۰۰۰ در مورد دوره ریاست جمهوری شرایط از این هم بدتر بود. همین مزان مشارکت دولت ماکرون را متزلزل ساخته است.

در چنین هیچ کارشناس یا رسانه ای در فرانسه به خود جرات نمی دهد تا حتی ادعا کند که مردم فرانسه ساختار سیاسی این کشور را قبول ندارند پس باید آن را تغییر داد. مهمتر آنکه دیگر کشورهای دوست و دشمن پاریس هم اجازه تجویز  چنین موضوعی را به خود نمی دهند زیرا بنیان های جوامع بر پایه قانون اساسی نهاده شده که حرف آخر را می زند. 

پایان/

۶ تیر ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱
کد خبر: 10885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =