به گزارش تحریریه، قیمت هر کیلو مرغ در بازار از 40 هزار تومان هم فراتر رفته است، درحالیکه در ماههای اخیر قیمت جهانی نهاده های دامی به خصوص ذرت با کاهش اندکی همراه بوده و نهاده های دامی هم همچنان ارز 4200 تومانی دریافت می کنند.

چنانکه میز اقتصاد تحریریه بارها هشدار داده است، تا زمانیکه دلار 4200 تومانی پرداخت می شود، قیمت ارز و کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به سمت بی ثباتی و افزایش قیمت حرکت خواهند کرد و بازار به آرامش نمی رسد. زیرا دریافت کنندگان در برهم زدن بازار نفع مستقیم دارند.

قیمت مرغ برخلاف جوسازی هایی که مدام وعده ترخیص نهاده های دامی می دهند تا زمانیکه دلار 4200 تومانی پرداخت می شود کاهش نخواهد یافت و این بازار کلا 35 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 بیش از 190 هزار میلیارد تومان(تنها در 4 ماه) ارز ترجیحی دریافت کرده است!

دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی برای اینکه بتوانند کالاهای خود را با قیمت های بهتری در بازار آزاد به فروش برسانند در روند ترخیص تعلل کرده و به طور مصنوعی در بازار کمبود ایجاد می کنند که برای آنها سود مضاعف خواهد داشت. اما در صورتی کالاهای خود را ترخیص کنند تنها در صورتی می توانند سود مضاعف کسب کنند که نهاده ها را در انبارها نگهداری کرده و توزیع نکنند که خطر لو فتن آنها وجود دارد و فساد را علنی می کند. راه دیگر برای کسب سود مضاعف این است که اقدام به قاچاق نهاده های دامی به خارج کنند که باتوجه به حجم بالای نهاده های دامی کار دشواری است.

نتیجه اینکه شبکه دریافت کنندگان رانتی دلار 4200 که در بخش خصوصی و بخشی در مدیریت های کلان کشور حضور دارند با همدستی یکدیگر تعلل در ترخیص نهاده ها را طراحی می کنند که بهترین سیاست ممکن برای کسب سود باودآورده است.

عدم حذف ارز ترجیحی خط قرمز دولت حسن روحانی در بودجه سال 1400 بود که در ابتدا تلاش کردند با استفاده از عدم درک صحیح رسانه های اصولگرا مانند تسنیم، رجانیوز و ... و درحالیکه دولت خود را مخالف نشان می داد آنرا بر مجلس تحمیل کرده و در بودجه بگنجانند، اما با مقاومت بخشی از مجلس و ناکام ماندن پروژه، اسحاق جهانگیری ناگزیر از نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب و گرفتن دستور حکومتی شد.

در صورتی که مجلس پیش از نامه نگاری جهانگیری به رهبری، به باقی ماندن دلار 4200 تومانی رضایت داده بود، دولتی ها که مدام ژست اقتصاد آزاد می گیرند مسئولیت کار را متوجه مجلس کرده و در ماههای اخیر بارها به مجلس حمله می کردند که با ایجاد چندقیمتی در بازار اخلال ایجاد کرده است.

میز اقتصاد تحریریه به دولت رئیسی توصیه می کند که در همان روز نشستن بر صندلی ریاست جمهوری به ام الفساد دلار 4200 تومانی پایان داده و غارت منابع ارزی کشور را متوقف کند.

پایان/