در خبرها شنیده شد که نخست وزیر ژاپن به علت ناکارآمدی در کنترل کرونا قرار است از سمت خود استعفا دهد. این در حالی است که کل کشته های این کشور ناشی از بیماری کرونا مجموعا در حدود 16 هزار نفر است. یعنی کمتر از یک ششم تلفات کرونا در ایران. این اتفاق در ژاپن نشان از حد نهایت مسئولیت پذیری و پاسخگویی آن هم در بالاترین سطح از مسئولین این کشور است. قطعا در کشوری که مسئولین این گونه نسبت به وظایف محوله، خود را مسئول و پاسخگو می دانند در سطوح پایین تر دولتی و خصوصی نیز همین مدل رفتاری جاری است. این روحیه در بین مردم ژاپن که به یک فرهنگ تبدیل شده، یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت این کشور است. سهم قابل توجه شرکت های ژاپنی از جمله خودروسازان در اقتصاد بین الملل خود گویا همین موضوع است.

هرچند که این منش رفتاری در آموزه های دینی و اخلاقی ما بسیار بر آن تاکید شده و مدیران و مسئولین در هر سطحی و هر رده ای می بایست نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشند ولی در کمتر بخشی در اقتصاد ایران به ویژه شرکت های دولتی و نیمه دولتی شاهد این موضوع هستیم. در اقتصاد ایران به ویژه شرکت های فعال در صنعت خودرو برخی از شرکت ها به دلایل مختلف و عوامل درون زا و برون زا دچار ناکارآمدی هستند. برون داد این موضوع زیان خالص و انباشته ای است که هر ساله بر شرکت های خودروسازی تحمیل می شود. البته تمامی مشکلات متوجه مدیران عامل نیست بلکه بخشی از این موضوع معلول عوامل مختلفی است که بر شرکت ها تحمیل می شود و مدیران عامل نیز در قبال آنان نمی توانند کاری کنند. ولی این موضوع به هیچ وجه نمی تواند مسئولیت را از دوش مدیران عامل بردارد.

به لحاظ شکلی، شرکت های خودروسازی خصوصی محسوب می شوند. این به معنای آن است که عمده سهام این شرکت ها در اختیار بخش خصوصی است. قطعا اولویت اول سهامداران بخش خصوصی سوددهی در پایان سال مالی است. در چنین شرایطی مدیرعاملی مطلوب سهامداران است که متخصص در حوزه خودرو و مدیریت باشد و بتواند شرکت را به سوددهی برساند. وقتی که یک مدیرعامل هر ساله به زیان انباشته شرکت می افزاید، مورد پسند سهامداران نیست.

این رویه در خودروسازی متاسفانه رعایت نمی شود. در واقع بی تفاوتی به زیان انباشته یک عادت در بین خودرویی ها شده است. گویی منافع سهامداران اصلا اولویت نیست. چرا که اگر این گونه بود مدیران عامل باید هر ساله در پایان سال مالی مورد بازخواست جدی حرفه ای و عملکردی قرار گیرند و نسبت به آن پاسخگو باشند. ولی در عمل این گونه نیست. دقیقا همچون تیم های قوتبال. زمانی که یک مربی نمی تواند در چند بازی نتیجه مطلوب را بگیرد، مدیران آن باشگاه فورا اقدام به تعویض وی می کنند چون نتیجه مهم است.

در صنعت خودروسازی کشور، هر ساله مدیران عامل با افتخار در مجمع سالانه سهامداران حضور پیدا می کنند و همگان از عملکرد آنان تمجید می کنند در حالی که نتیجه عملکردشان رشد زیان خالص و زیان انباشته بوده است. این اتفاق خنده دارترین رویداد در صنعت خودرو است. چنین اتفاقاتی در کشورهای توسعه یافته که در اقتصاد دنیا صاحب تکنولوژی و صنعت هستند، هیچ گاه رخ نمی دهد. مدیران شرکت های مطرح دنیا باید به سهامدار پاسخگو باشند. ولی در ایران پاسخگویی امری فراموش شده است.

در شرکت های خودروسازی اگر مدیران عامل قادر به سودده نمودن شرکت نیستند(به دلایل مختلف درونی و بیرونی) لذا هیچ معنایی ندارد که مجددا به کار خود ادامه دهند. بخش جالب این موضوع این است که در پروپاگاندای رسانه ای عملکرد این مدیران چنان تمجید می شود که گویی سود کلانی نصیب سهامداران شده است.

در حال حاضر مهم ترین بهانه خودروسازان در زیان ده بودن، قیمت گذاری دستوری است. در صورتی که این موضوع یک علت از علل مختلف است. موضوعات اساسی تری وجود دارد که نتیجه آنان هزینه تمام شده محصولات را تعیین می کند و این موضوعات کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ناکارآمدی ساختاری در بخش مدیریتی، مالی، سرمایه گذاری، شرکت داری، بنگاه داری، منابع انسانی، تامین مواد اولیه و قطعه و …. موضوعات اساسی این صنعت هستند که نتیجه آنان هزینه تمام شده خودرو را تشکیل می دهد. متاسفانه در سایه حاکمیت ساختار نیمه دولتی، رانتی و سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، برخی جرات اصلاحات ساختاری را ندارند و تنها به قیمت گذاری دستوری تاکید دارند. به نظر این می رسد این یک استراتژی فرار به جلو برای مخفی کردن ناکارآمدی مدیریتی است.

هیچ دلیلی ندارد که یک مدیرعامل زیان ده بر سر کار بماند؛ یا باید استعفا دهد و یا باید سهامداران اصلی آن را عزل کنند. متاسفانه در صنعت خودرو ایران، سهامداران نه تنها جایگاهی در تصمیم گیری ندارند بلکه از نفرات مدیرعامل از بیرون به آنان تحمیل می شود. خنده دار است که وقتی به یک مدیرعامل زیان ده گفته می شود:“چرا استعفا نمی دهی، بگوید ما سربازیم در هر کجا گفته شود خدمت می کنیم.”

خودروسازی پادگان نیست. خودروسازی دولت نیست. خودروسازی مجمع تشخیص نیست. خودروسازی یک نهاد ارزشی و فرهنگی نیست. خودروسازی وزارت فرهنگ نیست. خودروسازی نهاد امنیتی نیست. خودروسازی یک بنگاه صنعتی و اقتصادی است که سهامداران بخش خصوصی دارد که انان انتظار سوددهی، رشد فروش و درآمد را دارند. چرا مدیران عامل زیان ده نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیستند.

آنانی که مدعی خدمت به صنعت خودرو را دارند و خود را یک نیروی ارزشی می دانند ولی علی رغم زیان ده بودن همچنان بر مسند قدرت نشسته اند و استعفا نمی دهند، آیا نمی دانند سهامداران بخش خصوصی، حق الناس است و باید نسبت به آن هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگو باشند. اگر به هر دلیلی نمی توان شرکت های خودروسازی را سودده کرد پس باید استعفا داد.

ای کاش مدیران عامل قدری از کشورهای به ظاهر بی دین همچون ژاپن درس بگیرند و نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشند. اگر ناتوان در اداره شرکت هستند، استعفا دهند و عرصه را در اختیار مدیران لایق تر انتخاب کنند. وزیر صمت نیز اگر همچون گذشتگان به دنبال اعمال نفوذ در تعیین مدیران عامل است، ابتدا شاخص های یک مدیرعامل شایسته را تعیین کند و سپس براساس آن انتخاب نماید. و اگر هم قرار است مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و سهامداران واقعی سپرده شود، وزیر صمت مانع از نفوذ دستگاه های اجرایی و نظارتی در تعیین مدیران عامل شود.

* کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو

منبع: خط بازار

پایان/