به گزارش تحریریه، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار جایگزین سیاست ارز ترجیحی برای نجات اقتصاد ایران چیست، گفت: در کشورهای پیشرفته به جای اتخاذ سیاست ارز ترجیحی راهکاری بدیل وجود دارد. در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند.

وی درباره روش‌های اجرای این سیاست نیز گفت: این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اشکالات ایجاد شده در مسیر تقدیم یارانه نقدی به مردم و اجرای ناقص این سیاست، اظهار داشت: زمانی که یک سیاست در کشور به طور ناقص اجرا شود، مردم دیگر به آن سیاست اعتماد نخواهند کرد و این یک واقعیت است. سیاست یارانه نقدی در ایران نه تنها به طور ناقص اجرا شد بلکه نرخ‌ها هم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و یارانه نقدی نیز مبلغی ثابت باقی ماند.

طغیانی به شرح چگونگی هدر رفت منابع در سیاست ارز ترجیحی پرداخت و خاطرنشان کرد: هدر رفت منابع در حقیقت به معنای همان توزیع رانت میان برخی اقشار خاص است که از آن در مسیری که منافع شخصی‌شان ایجاب می‌کند، استفاده می‌کنند. رانت به این معناست که من داشته باشم ولی شما نداشته باشید. شیوه ایجاد این رانت در سیاست ارز ترجیحی هم به این شکل است که هرکسی که توانست مجوز دریافت ارز ترجیحی را اخذ کند و اصطلاحاً وارد زنجیره شد، از این رانت بهره‌مند شده و پورسانتش را می‌گیرد و کسی هم که توان دریافت مجوز را ندارد، از این زنجیره و پورسانت محروم می‌ماند.

منبع: مهر

پایان/