مسعود زریبافان: ادعای بزرگ بودن دولت در ایران ناشی از بی سوادی است

تهران - تحریریه - مسعود زریبافان اصل پذیرفته شده در فضای سیاسی ایران درباره دولت بزرگ را غلط و آن را مبتنی بر سطحی نگری و داده های نادرست دانست.

  به گزارش تحریریه، در ماههای اخیر بحث تفکیک وزارتخانه هایی که در دولت قبل ادغام شده بودند بار دیگر جدی شده و فضای مجلس، دولت، مردم و رسانه ها را درگیر کرده است. اگر مقوله کارآمدی را سوال اساسی در هرگونه تعییرات بدانیم باید توجه کنیم که کم یا زیاد بودن وزارتخانه ها زمانی معنی پیدا می کند که مشخص شود چه کمکی به کارآمدی کلیت ساختار اجرایی کشور می کند و همچنین نشان داده شود که آیا تصویری که از کلیت اقتصاد ایران داریم با واقع منطبق است یا خیر؟ بررسی دقیق داده های پایه از اقتصاد ایران نشان می دهد که باید در یک سری مفروضات تجدیدنظر شود و داده هایی را که سالها به عنوان حقیقت مطلق پذیرفته ایم دارای حفره های غیرقابل چشم پوشی است. مسعود زریبافان معان سابق رئیس جمهور معتقد است که در حال تصمیم گیری با مبانی مبهم و اطلاعات غیردقیق هستیم که در صورت عدم توجه به واقعیات عینی اقتصادی وضعیت اداره کشور را حتی اگر بدتر نکنیم در دایره دور باطل زدن گرفتار خواهیم کرد. با هدف واکاوی موضوع برای یک گفتگوی ساده تلفنی با ایشان تماس گرفتیم اما بحثهای جالبی را مطرح کردند که فراتر از یک مکالمه از راه دور بود و بهانه مصاحبه ای تفصیلی شد. با وی در دفتر کار فعال و ساده اش به گفتگو نشسته ایم. جناب آقای مهندس زریبافان، شما به آشفته بودن اطلاعات در فضای کارشناسی ایران اشاره کرده اید که تصویر غیرواقعی از داده های پایه ای دارد. نه می داند دولت کوچک دقیقا چیست و نه تصور درستی از دولت چابک دارد. برای شروع بحث درباره این دو مقوله توضیح دهید. ضمن عرض خیرمقدم به شما و آرزوی توفیق برای موسسه مطالعاتی تحریریه که رویکردی علمی و کارشناسی در پیش گرفته است، اجازه بدهید بحث را با تشکیک در چند داده اقتصادی شروع کنیم. در ایران این اصل به عنوان یک اصل قطعی پذیرفته شده است که بخش دولتی ایران بزرگ است و کارمندان ایرانی بهره وری ناچیزی مثلا در حد 22 دقیقه کار مفید روزانه دارند که در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس آمده است. اگر بخواهیم این چند گزاره را واکاوی کنیم به حقایق جالبی می رسیم که مغفول مانده و باعث انحراف بحثها شده است. دولت در ایران با توجه به تعداد کارمندان یکی از کوچکترین بخشهای دولتی در جهان است و از قریب به اتفاق کشورهای صنعتی کوچکتر است. با استناد به آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، درصد اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف به وضوح مشخص می کند که بخش دولتی در ایران از کشورهای صنعتی دنیا نسبت کمتری از نیروی کار را در استخدام خود دارد. ملاحظه بفرمایید که این درصد در ایران کمتر 9% است، اما در آمریکا 15%، و در انگلستان 17%، در کشور ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد حوزه یورو 14%، در اقتصاد اول یورو یعنی آلمان بیش از 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در کشور نروژ 28%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% است. بنابراین دولت در ایران با توجه به تعداد مستخدمین اصلا بزرگ نیست. اما مخالفان اصرار بر دولت بزرگ دارند و شما دارید یک اصل بدیهی را انکار می کنید. بنده با ارائه آمار رسمی ادعا می کنم. کسانی که برای رفع هر مشکلی از ترجیع بند دولت بزرگ به معنی دولتی با کارمند اضافه صحبت می کنند چه سندی ارائه کرده اند؟ بگذارید خودم پاسخ دهم؛ هیچ. یک ادعای غلط چون خیلی تکرار شده به صورت یک اصل درست در آمده است. یعنی ما در 30 سال اخیر مرتب گزاره ای بی سند را تکرار کرده ایم و همین باعث شده از مشکل اصلی غافل شویم. اصلا پسندیده نیست که مطالعات پایه ای را جدی نگیریم. اما اندازه دولت وجه دیگری دارد و مساله فقط تعداد کارمندان نیست. اتفاقا می خواستم همین را سوال کنم. فرمودید وجه دیگر دولت کوچک، دولت چابک است. در این شاخص در کجای رتبه های جهانی قرار داریم؟ با این شاخص دولتی بسیار بزرگی داریم و بهتر است بگویم در این بخش حال و روز خوبی نداریم و متاسفانه کار زیادی انجام نشده است. از میان هفت کشور صنعتی سه کشور آلمان، امریکا و ژاپن 15 وزارتخانه دارند، فرانسه 19 وزارتخانه دارد، ‌انگلیس 19 وزارتخانه و ‌ایتالیا 20 وزارتخانه. اگر کمی در این ارقام ریزتر شویم به حقایق جالب تری می رسیم. در کشورهای صنعتی برخلاف ایران تفاوتی بین معاون رییس جمهور و رییس سازمان X و وزیر Y وجود ندارد و چنین تفکیکی به روش ایران صورت نگرفته است. یعنی تعداد وزارتخانه های ایران با منطق روز دنیا نه 18 وزارتخانه که با احتساب معاونان رییس جمهور تقریبا 30 وزارتخانه می شود که به این ترکیب حیرت آور باید تعدادی دستیار ویژه و مشاور ارشد و غیره را هم افزود که برای خود قدرتی دارند و بر امور اجرایی دولت اثر می گذارند. اما مقامهای دولتی هیچگاه از این دولت بزرگ صحبت نمی کنند چون در آنصورت خود مسبب ناکارآمدی تلقی می شوند و ظاهرا ترجیح می دهند کارمندان را متهم کنند. مگر این ترکیب که شما از آن انتقاد می کنید قانونی نیست؟ البته که قانونی است، اما مگر نمی توان قوانین را با هدف کارآمدی بهتر کرد و اساسا فلسفه وجود مجلس و ساختار قانونگذاری کشور هم همین است. ضمن اینکه در کشورهای صنعتی چند وزارتخانه که کار اجرایی خاصی ندارند و با هدف حفظ پرستیژ ایجاد شده و یا کارکرد بسیار محدودی دارند هم وجود دارد. مثلا در آلمان علاوه بر وزارت فدرال امور خانواده، ‌شهروندان ارشد، ‌زنان و جوانان؛ وزارت فدرال محیط زیست، ‌حفظ طبیعت و امنیت هسته ای هم داریم. یا در ژاپن علاوه بر وزارت امور اجتماعی و برابری بین جنسیت ها، وزارتخانه های وزارت مسوول اوکیناوا و مناطق شمالی و مدیریت بحران و همچنین وزارت اصلاحات قانونی، ‌اصلاحات اجرایی و اصلاحات خدمات مدنی هم داریم. به عبارت خیلی ساده تر تعداد وزارتخانه ها و به عبارت بهتر نهادهای اجرایی اصلی در کشورهای صنعتی و پیشرو به نصف ایران هم نمی رسد. اما آیا تا به حال دیده اید کسی در این باره بحثی کرده باشد. پس ما در بخش تصمیم گیری ستادی بزرگ هستیم نه در بخش تعداد کارمندان. درست است؟ دقیقا. در واقع نوک پیکان انتقاد نه به سمت مردم کارمند دولت که به سوی مدیران دولتی است که برای اصلاح ساختار اداری کشور کاری نکرده اند و مدام مردم را متهم می کنند. البته بحثهای تاسف بارتری هم وجود دارد. اگر تعداد مناصب کمتر شود تعدادی از نزدیکان دولتها بدون سمت می مانند و این عامل؛ شوربختانه باعث بزرگ شدن ستادی دولتها شده است یا لااقل یکی از دلایل اصلی آن است. وزارتخانه های بیشتر وزیرهای بیشتر می خواهد و معاونتهای بیشتر معاون رییس جمهورهای بیشتر. بامزه اینکه در دهه های شصت و هفتاد وزارت صنایع به سبک و سنگین تقسیم شده بود. معنی این تعدد غیرمنطقی وزارتخانه ها و معاونتها؛ بروکراسی کشنده و کلاف سردرگم تصمیم گیری است که حتی اگر تصمیم گیری هم با هزار مانع ساختاری انجام شود؛ در مرحله اجرا چند مسئول خواهد داشت و کاری که چند مسئول داشته باشد یعنی هیچ مسئولی ندارد و نتیجه آن می شود محبوس شدن تصمیم گیری در سطح و عدم رسیدن به کف جامعه. یعنی ما در تعداد کارمندان دولتی کوچک داریم و در ساختار بروکراتیک دولتی؛ دولتی بزرگ؟ همینطور است و متاسفانه در عرصه عمل مدام تلاش کرده ایم دولت را در سطح تعداد کارمندان کوچکتر و در سطح ستادی بزرگتر کنیم و این یعنی معکوس عمل کردن؛ و اجرای سیاست غلط نتیجه درستی نخواهد داشت. عجیب اینکه در بحثهای امروزه درباره تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها هم به این ملاحضات توجه نمی شود. مقامهای دولت یازدهم در سه دهه اخیر عامل اصلی این سوتفاهم زیانبار کارشناسی بوده اند و روزی نیست که با بهانه زیاد بودن کارمندان خواستار تعدیل نیروی انسانی نشوند. دکترین دولت لیبرالی ویژه ای است. در سطح کارمندان می خواهد بازار آزاد را حاکم کرده و آزادسازی کند، اما در سطح ستاد می خواهد از مزایای دولت بهره مند شده و تمام عواملش را داخل هیات دولت کند که به ستاد بزرگی احتیاج دارد و در بخش شرکتهای شبه دولتی هم وضع بهتر از این نیست. در بخش حضور دولت در اقتصاد چطور؟ بحثهایی جدی در این عرصه هم وجود دارد که ارقام بسیار مختلفی برای آن ذکر می شود. این بخش داستان جداگانه ای دارد و بحثی جداگانه را می طلبد و می توان ادعا کرد که کسی به درستی نمی داند چند درصد از اقتصاد کشور دولتی است. ضمن اینکه به شاخص دولتی بودن در این بخش هم باید توجه کرد. در بخش کشاورزی مردم حضور بسیار بالایی دارند و در بخشهای صنعتی وضع فرق می کند. دولت هست، شبه دولتیها هستند و بخش خصوصی هم حضور دارد. کلیدواژه اصلی در کارآمدی است نه در قداست بخشیدن به مفاهیمی مثل بخش خصوصی و غیره. چون ریشه مشکل به درستی درک نشده است ما شاهد چینش ناصحیح کارمندان در دولت هستیم که گناه کارمندان نیست بلکه مقصر مدیران ارشد دولتی هستند. یعنی دولت در بخشهایی که اصلا نیازی نیست حضور داشته باشد حضور دارد، اما در بسیاری از بخشها غایب است. و این یعنی بی مدیریتی راهبردی. وزارت اموزش و پرورش نیروی متخصص کافی ندارد، در محیط زیست نیروی کافی نداریم، در بخشهای نظارتی کمبود نیروی شدید داریم، اما خیلی از صنایع مثل کارتن سازی، رب گوجه فرنگی و امثالهم که اصلا نیازی به حضور دولت نیست، دولت حضور دارد. پس چینش نیروها به سمت بهبود در اصل کارآمدی نیست. شما ادعای متفاوتی را مطرح کردید اگر منتقدان پاسخ داشته باشند چه می کنید؟ هدف ما از این بحثها رسیدن به نقطه بهینه کارآمدی و استفاده از حداکثر داشته های فکریمان است. بنده به حرف و استدلال آنها گوش می دهم، اما امیدوارم با سکوت و تکرار ادعاهای غلط گذشته رو به رو نشوم(با خنده) چون رویه بدی این روزها باب شده که نه به دلیل کارشناسی جواب داده می شود و نه پذیرفته می شود و این بدترین حالت ممکن است. بنده برای هرگونه بحث کارشناسی با هداف افزایش خیر عمومی با اصلاح رویه های غلط اعلام آمادگی می کنم. ممنون از فرصتی که در اختیار مخاطبان تحریریه قرار دادید. بنده هم متشکرم و امیدوارم در راه شناختن و معرفی حقیقت موفق باشید. پایان خبر/
۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵
کد خبر: 2240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 0 =