تورم سال 1402 به سیاست های کمیسیون تلفیق بودجه بستگی دارد

برخی از نماینده های مجلس تورم عمومی در سال 1402 را به سیاست های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مربوط می دانند زیرا ممکن است پیش بینی درآمدها و هزینه ها را در لایحه بودجه بالا ببرد و این مساله به عدم تحقق درآمدها و در نهایت رشد تورم دامن بزند.

به گزارش تحریریه، با توجه به اینکه در هفته اخیر بار دیگر قیمت دلار روی ۴۶ هزار تومان رفته و در همین محدوده در حال نوسان است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران افزایش تورم ناشی از هزینه ها در کشور هستند و به شدت سیاست های بودجه ای دولت را دبنال می کنند، زیرا اگر کسری بودجه در سال آینده هم اتفاق بیفتد بر پایه پولی و همچنین تورم عمومی اثر منفی زیادی می گذارد.

برخی معتقدند که پیش بینی درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ممکن است محقق نشود، زیرا اقتصاد کشور با رکود همراه شده و این مساله روی بنگاه های اقتصادی و حتی درآمد مالیاتی دولت اثر می گذارد و در نهایت دولت مجبور به استقراض و ... می شود، البته برخی از نماینده های مجلس این مساله را به سیاست های کمیسیون تلفیق بودجه مربوط می دانند زیرا ممکن است پیش بینی درآمدها و هزینه ها را در لایحه بودجه بالا ببرد و احتمال تایید سیگنال های تورمی در اقتصاد کشور را تقویت کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و حتی مالیات غیر واقعی نیست، اظهار کرد: اگر این لایحه به همان شکلی که ارائه شده تصویب شود درآمدهای پیش بینی شده محقق می شوند، اما اگر در کمیسیون تلفیق هزینه های جدیدی را به بودجه تحمیل کنند و از طرف دیگر برای جبران آن محل های درآمدی را تغییر یا افزایش دهند این مساله احتمال کسری بودجه را بیشتر می کند.

جعفر قادری با بیان اینکه بیشتر مالیات هایی که دولت در بورجه پیش بینی کرده بر نقل و انتقالات، مالیات بر ارزش افزوده و ... مربوط است، افزود: به همین دلیل می توان ادعا کرد که مشکلی برای تحقق درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد و حتی می تواند نسبت به سال جاری هم رشد داشته باشد چون در کنار افزایش هزینه تولید کالاها، قیمت آنها هم بالا رفته است.

او درباره تاثیر قانون مالیات بر عایدی بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه قرار نیست به عنوان یک منبع درآمدی باشد بلکه به عنوان یک نوع سیاست گذاری تعریف شده که بتواند مانع از سفته بازی در بازار مسکن شود و نقدینگی را به بخش های مولد انتقال دهد، از این رو پیش بینی چندانی برای درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه نشده است.

درآمد دولت از مالیات شرکت ها تغییر می کند؟
همچنین یک کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی طبق برنامه محقق شده اند به همین دلیل احتمالا سال آینده هم، همین روال ادامه داشته باشد، اظهار کرد: دولت تخفیف مالیاتی طبق ماده ۱۰۵ مالیات بر درآمد شرکت ها ایجاد کرده است، اما در درآمد مالیاتی دولت تغییری ایجاد نمی کند.

سیاوش غیبی با بیان اینکه سیاست مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۲ بر مبنای افزایش رصد فعالیت های اقتصادی بود تا مانع از فرار مالیاتی شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت در حال حاضر نه تنها صورت های مالی شرکت ها را بررسی می کند و آنها مکلف هستند به تایید برسانند، بلکه وضعیت تراکنش های بانکی حساب های تجاری و حتی حساب های غیر تجاری مشکوک هم توسط دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد، به همین دلیل پیش بینی می شود که درآمد مالیاتی دولت در سال آینده رشد داشته باشد.

پایان/

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 24260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =