ریشه‌های ثروت و نابرابری

اودد گالور؛ استاد اقتصاددانشگاه براون با ارائه «نظریه رشد یکپارچه»، تجربه رشد اقتصادی بشریت در بلندمدت را توضیح می‌دهد. اگر با دید درازمدت به تاریخ اقتصادی جهان نگاه کنیم، بی‌درنگ دو پدیده قابل‏‏‌توجه خودنمایی کرده و ما را به دیدن تاریخ اقتصادی در دو مرحله هدایت می‌کند. نخست اینکه در بیشتر تاریخ ثبت‌شده بشری استانداردهای زندگی کمابیش یکسان بوده‌است، اما طی دو قرن اخیر شاهد افزایش شدید سطح زندگی بشر بوده‏‏‌ایم.

به گزارش تحریریه، اودد گالور؛ استاد اقتصاددانشگاه براون با ارائه «نظریه رشد یکپارچه»، تجربه رشد اقتصادی بشریت در بلندمدت را توضیح می‌دهد. اگر با دید درازمدت به تاریخ اقتصادی جهان نگاه کنیم، بی‌درنگ دو پدیده قابل‌توجه خودنمایی کرده و ما را به دیدن تاریخ اقتصادی در دو مرحله هدایت می‌کند. نخست اینکه در بیشتر تاریخ ثبت‌شده بشری استانداردهای زندگی کمابیش یکسان بوده‌است، اما طی دو قرن اخیر شاهد افزایش شدید سطح زندگی بشر بوده‌ایم.

در مرحله بسیار طولانی موسوم به دوره مالتوسی، هرگونه افزایش درآمد ناشی از تغییر فناوری و انطباق و سازگاری فرهنگی خیلی زود با افزایش جمعیت خنثی شده و درنتیجه میانگین استاندارد زندگی معمولا به سطوح نزدیک به حداقل معیشت عقبگرد می‌کرد، بنابراین اگرچه فناوری‌ها به‌تدریج پیشرفت کردند، اما دستاوردهای فناوری از حیث افزایش درآمد سرانه قابل‌مشاهده نبوده‌است؛ به استثنای دوره‌های زمانی کوتاه قبل از اینکه رشد جمعیت، منابع و امکانات افزایش‌یافته را می‌بلعید. میزان نابرابری میان کشورها نیز خیلی زیاد نبود، چون اکثر کشورها در شرایط فلاکت‌بار مالتوسی به‌سر می‌بردند. دوم اینکه طی دو قرن اخیر که استانداردهای زندگی افزایش یافته‌ است، شاهد افزایش عظیم نابرابری بین کشورها بوده‌ایم. مرحله رشد اقتصادی که با انقلاب صنعتی آغاز شد با افزایش شدید درآمدها و بهبود قابل‌توجه استانداردهای زندگی در کشورهایی قابل تشخیص است که توانستند به این رشد دست‌یابند. طی این دوره متوسط درآمد سرانه در سراسر جهان چهارده‌برابر شده و امید به زندگی با بیش از دوبرابر افزایش از حدود ۳۵ سال‌به ۷۰ سال‌رسیده‌است، با این حال درآمد سرانه در ثروتمندترین کشور جهان اینک تقریبا صدبرابر فقیرترین کشور است.

اودد گالور سال‌های زیاد روی نظریه رشد یکپارچه پژوهش کرده‌است تا این دو مرحله از تاریخ اقتصادی را تبیین کند. او در کتاب اخیرش «سفر بشریت: ریشه‌های ثروت و نابرابری» (رندوم هاوس، ۲۰۲۲)، روایتی مفصل از نظریه بزرگ خود ارائه می‌دهد. گالور پیش از این کتاب «نظریه رشد یکپارچه» (دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۱) را نوشت و کتاب اخیر، نسخه ساده‌تر و همه‌فهم کتاب قبلی وی است. گالور پدیده‌های یادشده در بالا را معماها و رازهای موجود معرفی می‌کند: راز رشد (چرا استانداردهای زندگی بشر پس از قرن‌ها رکود و ایستایی اقتصادی شروع به افزایش کرد؟) و راز نابرابری (چرا افزایش استانداردهای زندگی تا این حد نابرابر و نامتوازن بوده‌است؟) او دنبال کشف و حل این رازها است.

سیر و سلوک بشریت

تلاش گالور آشکارا بسیار بلندپروازانه است. به‌طور کلی هرکدام از نظریه‌های رشد و توسعه بر جنبه‌های خاصی از واقعیت تاکید دارند. آدام اسمیت بر اهمیت تجارت تاکید کرد. رابرت سولو و همکارانش روی انباشت سرمایه تاکید کردند. برخی مانند پل رومر و رابرت لوکاس بر منابع درون‌زای رشد مانند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش تاکید کرده‌اند. در دهه‌های اخیر، بسیاری از اقتصاددانان- برای مثال داگلاس نورث و دارون عجم‌اوغلو- بر نقش نهادها تاکید کرده‌اند. گالور که دنبال ارائه یک نظریه یکپارچه است داستان را از خیلی قدیم و دوران نخستین آغاز می‌کند و در روایت خود تکامل مغز انسان، انقلاب نوسنگی، تغییرات فناورانه فراوان، نقطه واگشت انقلاب صنعتی، تغییر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، گذارهای جمعیتی و غیره را وارد بحث و استدلال‌های خود می‌کند.

گالور نشان می‌دهد در طول تاریخ بشر تغییرات فناورانه بی‌وقفه در جریان بوده‌است، اما در قرن‌های هجدهم و نوزدهم در بخش‌هایی از شمال اروپا به نقطه واگشت رسیدیم. در این مقطع زمانی شاهد تشدید نوآوری‌های فناورانه بودیم که تقاضای جامعه برای «آن دسته از مهارت‌ها و دانش‌ها را افزایش داد که کارگران را قادر به پیشروی در محیط فناورانه نه‌تنها جدید، بلکه دائما درحال تغییر می‌کرد.» طبق استدلال گالور والدین برای آماده و مجهزکردن فرزندان خود برای این دنیای جدید، میزان سرمایه‌گذاری در تربیت و آموزش آنها را افزایش دادند و در نتیجه تعداد فرزند کمتری به دنیا آوردند. امید به زندگی افزایش و مرگ‌ومیر کودکان کاهش‌یافت که باعث افزایش مدت زمان بازدهی حاصل از آموزش و تحصیل کودکان شد. چنین وضعیتی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و کاهش نرخ باروری ایجاد کرد. همه اینها سبب‌ساز ایجاد گذار جمعیتی شد، به این معنی که رابطه مثبت مداوم بین رشد اقتصادی و نرخ زادوولد قطع شد و این امکان را فراهم کرد که پیشرفت‌های فناوری رفاه اقتصادی را پیوسته افزایش دهند، بنابراین نیروی کار باکیفیت بهتر و سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی به پیشرفت بیشتر فناوری کمک کرد، شرایط زندگی را بهبود و رشد پایدار در درآمد سرانه را سرعت بخشید. گالور استدلال قانع‌کننده‌ای می‌آورد که اگرچه دستاوردهای این فرآیند به شکل ناموزون در سراسر جهان و درون جوامع مختلف در کنار عقبگردهای موقت بوده‌است، روند بلندمدت بی‌تردید بهبود استانداردهای زندگی تعداد افراد بیشتری بوده‌است که توسط چرخ‌دنده‌های بزرگ پیشرفت فناوری و تغییرات جمعیتی به پیش رفت.

گالور سپس به راز دیگر یعنی نابرابری در بین کشورها می‌پردازد، درحالی‌که نظریه او امکان تغییرات را در هنگام بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز درنظر می‌گیرد، نظریه گسترده‌ای است که به تبیین‌های وابسته به مسیر نیز امتیاز ویژه‌ای می‌دهد و بر پیش‌نیازهای اجتماعی و فرهنگی برای رشد تاکید می‌کند و از فرآیندهای‌هزاره‌ای تا زمان حال خطوطی را برای ما ترسیم می‌کند. آنگونه که گالور می‌نویسد: «ویژگی‌های نهادی، فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی که در گذشته‌های دور پدیدار شده‌اند، از طریق مسیرهای تاریخی متمایز خود تمدن‌ها را پیش‌برده و باعث ایجاد واگرایی در ثروت ملت‌ها شده‌اند.» در عین‌حال که می‌پذیرد «فرهنگ‌ها و نهادهای مساعد برای شکوفایی اقتصادی را می‌توان به‌تدریج اقتباس کرد و شکل داد»، به‌نظر نمی‌رسد معتقد باشد می‌توان هرگونه گسست مهمی با گذشته ایجاد کرد، مگر اینکه به علل اصلی آن توجه شود. گالور ریشه‌های شکوفایی امروزی را در گام‌های اولیه گونه‌های بشر جست‌وجو می‌کند که ده‌هاهزار سال‌پیش از آفریقا بیرون آمد. طبق استدلال گالوردرجه تنوع درون هر جامعه که تا حدی با رویدادهای رخ‌داده درهزاران سال‌پیش تعیین می‌شود، تاثیری دیرپا بر شکوفایی اقتصادی در طول کل دوره تاریخ بشر داشته‌است. گالور دو لایه از ریشه‌های نابرابری را شناسایی می‌کند.

 ریشه‌های ثروت و نابرابری

او در لایه بیرونی، اثرات نامتقارن جهانی‌شدن و استعمار را فهرست می‌کند. طبق استدلال او، این فرآیندها صنعتی‌شدن و توسعه را در کشورهای اروپای‌غربی تشدید کرد، درحالی‌که گریختن جوامع کمتر توسعه‌یافته از دام فقر را به تاخیر انداخت. استدلالی که در مورد تاثیر استعمار بر نابرابری می‌آورد قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد، اما تاثیر جهانی‌شدن بسیار پیچیده‌تر از اینها بوده‌است، چراکه به‌نظر می‌رسد آخرین مرحله از جهانی‌شدن به کشورهایی مانند چین و هند کمک کرده‌است با کشورهای توسعه‌یافته همگرایی پیدا کنند. جهانی‌شدن لزوما به افزایش نابرابری بین کشورها نمی‌انجامد، زیرا تاثیر آن بستگی به شرایطی دارد که جهانی‌شدن بر اساس آنها اتفاق می‌افتد و کشورهای درحال‌توسعه چگونه در این فرآیند مشارکت می‌کنند. گالور در لایه درونی، عواملی که در جغرافیا و گذشته‌های دور ریشه دارند و بر پیدایش ویژگی‌های فرهنگی و نهادهای سیاسی افزایش‌دهنده رشد در برخی مناطق جهان و عوامل بازدارنده رشد در برخی مناطق دیگر تاثیرگذار بوده‌اند را شناسایی می‌کند. برای مثال، در آمریکای مرکزی، مناسب‌بودن زمین برای ایجاد کشتزارهای بزرگ باعث پیدایش و تداوم نهادهای سیاسی بهره‌کش شد که از ویژگی‌های مهم آنها استثمار، برده‌داری و بی‌عدالتی بود. در مقابل، در مناطق خوش‌اقبال‌تر، وجود خاک مناسب و ویژگی‌های آب‌وهوایی مساعد باعث دگردیسی ویژگی‌های فرهنگی مثبت برای توسعه شد که تمایل بیشتر به سمت همکاری، اعتماد و برابری جنسیتی و دستگاه ذهنی آینده‌محور قوی‌تر ایجاد کرد. ممکن است استدلال شود اینها برخلاف تجربه دو تا از پرجمعیت‌ترین اقتصادها- چین و هند- است. درآمد سرانه چین تنها در عرض 40سال‌ هشت‌برابر افزایش‌یافته و درآمد سرانه هند طی فقط 25سال ‌سه‌برابر شده‌است. هر دو کشور طی این مدت به سمت همگرایی درآمدی با کشورهای توسعه‌یافته حرکت کرده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد گالور پیشنهاد می‌کند این هم‌گرایی تنها تا حدودی می‌تواند پیش‌برود و در نهایت به مشکلات عمیق‌تری که ردپای آنها به گذشته‌های دور بازمی‌گردند باید توجه شود.

ساختن نظریه‌های رشد و توسعه نیازمند تبیین چیزهایی است که از طریق تصمیمات و کنش‌های انسانی بر حسب عوامل عینی قابل‌مشاهده شکل می‌گیرد. پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس کنش اجتماعی و سیاسی در دوره‌های نسبتا کوتاه میل به تغییراتی دارند که مشاهده آنها تا زمانی‌که اتفاق نیفتاده باشند بسیار دشوار است، در نتیجه این کتاب را باید برای آنچه که هست خواند؛ یعنی تمرینی برای فهمیدن عوامل نسبتا قابل‌مشاهده‌تر که تا حدودی می‌توانند این 2 راز را تبیین کنند. اگر تا این حد مدنظر باشد، کتاب گالور بسیار آموزنده و تأمل‌برانگیز است که بسیاری از یافته‌های پژوهشی را درون یک نظریه منسجم ترکیب می‌کند و درحالی‌که همه اینها را با مهارت پوشش می‌دهد، شاهکار نادری خلق می‌کند که قلمرو بسیار گسترده‌ای را مبتکرانه پوشش می‌دهد و تنها طی یک روز قابل خواندن است.

در بخش پایین تصویر کشور مرفه کره‌جنوبی در شبانگاهان دیده می‌شود: کهکشانی درخشان از ستارگانی که نورهای رونق و شکوفایی اقتصادی را بازمی‌تابانند. مردم کره‌جنوبی در جاده‌های پرنور از محل کار خود بازمی‌گردند، شب‌های خود را در رستوران‌ها، مراکز خرید و مراکز فرهنگی مملو از نور، یا کنار خانواده‌های‌شان در خانه‌های پر نور می‌گذرانند. در نقطه مقابل، در بخش بالایی تصویر کره‌شمالی یکی از فقیرترین کشورهای روی زمین قرار دارد که در تاریکی مطلق فرو رفته‌است. اکثر مردم کره‌شمالی به علت قطعی‌های متناوب برق خود را برای خواب زودهنگام آماده می‌کنند. کشور آنها توانایی تولید انرژی کافی برای روشن نگه‌داشتن شبکه برق حتی در پایتخت، پیونگ‌یانگ را ندارد.

تفاوت‌های بین کره‌جنوبی و شمالی نه نتیجه تفاوت‌های جغرافیایی یا فرهنگی و نه ناشی از نداشتن دانش کره‌شمالی‌ها درباره نحوه ساخت و نگهداری شبکه برق کارآمد است. شبه‌جزیره کره در بیشتر ‌هزاره گذشته، موجودیت اجتماعی واحد با ساکنان دارای زبان و فرهنگ مشترک را تشکیل می‌داد، اما پس از جنگ‌جهانی دوم با تقسیم کره به دو حوزه نفوذ شوروی و آمریکا باعث ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی متفاوت شد. علت فقیرماندن کره‌شمالی و توسعه ‌نیافتن فناوری- مانند آلمان‌شرقی قبل از فروپاشی دیوار برلین- به نهادهای سیاسی و اقتصادی آن برمی‌گردد که آزادی‌های فردی و اقتصادی را محدود کردند. محدودیت‌های ناکافی بر قدرت دولت، حاکمیت قانون محدود، حقوق مالکیت ناامن، همراه با برنامه‌ریزی مرکزی ذاتا ناکارآمد، مانع کارآفرینی و نوآوری شد درحالی‌که فساد را تشویق و رکود و فقر را تقویت کرد، پس تعجب ندارد اگر سطح درآمد سرانه مردم کره‌جنوبی 24‌برابر بیشتر از همسایه شمالی خود و امید به زندگی یازده‌سال ‌بیشتر باشد. تفاوت‌ها در سایر معیارهای کیفیت زندگی کم‌تر از این نیست.

بیش از دویست سال‌پیش، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اقتصاددانان سیاسی بریتانیایی بر اهمیت تخصص و تجارت برای رونق اقتصادی تاکید کردند، با این حال طبق استدلال داگلاس نورث مورخ اقتصادی آمریکایی برنده جایزه نوبل، یک پیش‌شرط حیاتی برای برقراری تجارت، ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی، مانند قراردادهای الزام‌آور و قابل‌اجرا است که تجارت را امکان‌پذیر و تشویق می‌کنند. به بیان ساده، اگر نهادهای حاکمیتی نتوانند از نقض توافقات- یا در واقع باجگیری، دزدی، ارعاب، فامیل‌بازی یا تبعیض- جلوگیری کنند، تجارت به میزان چشمگیری دشوارتر می‌شود و منافع معمول که از تجارت انتظار می‌رود کمتر در دسترس خواهد بود. در گذشته‌های دور، جوامع برای تسهیل و تقویت تجارت به پیوندهای خویشاوندی، شبکه‌های قبیله‌ای و قومی و نهادهای غیررسمی متکی بودند. برای مثال، بازرگانان مغربی قرون‌وسطا، علیه کسانی که قراردادها را زیر پا می‌گذاشتند مجازات‌های دسته‌جمعی وضع می‌کردند و با برقراری روابط ویژه بین جوامع دوردست توانستند تجارت فراملی پررونقی در سراسر آفریقای شمالی و فراتر از آن ایجاد کنند، با این حال با بزرگ‌تر و پیچیده‌ترشدن جوامع انسانی، رسمیت بخشیدن به این هنجارها ضروری شد. جوامعی که در نهایت توانستند نهادهایی مفید برای تجارت ایجاد کنند؛ مانند واحد پول مشترک، حمایت از حقوق مالکیت و مجموعه‌ای از قوانین همه‌شمول که یکسان اجرا می‌شد. همچنین بهتر می‌توانستند رشد اقتصادی را افزایش دهند و چرخه فضیلت بین اندازه و ترکیب جمعیت و پیشرفت فناوری را تقویت کنند. جوامعی که دیرتر اقدام به ایجاد و بسط نهادهای پشتیبان تجارت کردند، عقب‌تر ماندند.

در طول تاریخ بشریت، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان ‌حلقه محدودی از فرادستان که به آنها قدرت محافظت از امتیازات خاص خود و حفظ نابرابری‌های موجود را می‌داد، معمولا موج پیشرفت را متوقف، ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری آزاد را خفه، از سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در آموزش جلوگیری و رشد و توسعه اقتصادی را سرکوب کرد. به نهادهایی که ‌فرادستان را قادر می‌سازد قدرت را در انحصار خود درآورند و نابرابری را تداوم بخشند، نهادهای بهره‌کش گفته می‌شود. در مقابل، نهادهایی که قدرت سیاسی را غیرمتمرکز می‌کنند، از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند و بنگاه‌های خصوصی و تحرک اجتماعی را تشویق می‌کنند، نهادهای فراگیر محسوب می‌شوند. اقتصاددانان دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نشان‌داده‌اند تفاوت‌ها در نهادهای سیاسی به شکاف‌های بین کشورها کمک کرده‌است. نهادهای بهره‌کش معمولا مانع انباشت سرمایه انسانی، کارآفرینی و پیشرفت فناوری شده‌اند و در نتیجه گذار از رکود و رخوت اقتصادی به رشد اقتصادی بلندمدت را به تاخیر می‌اندازند، درحالی‌که نهادهای فراگیر این فرآیندها را تقویت کرده‌اند. با این حال تاریخ گواهی می‌دهد نهادهای سیاسی بهره‌کش لزوما در هر مرحله از توسعه اقتصادی زیان‌بار نیستند؛ در واقع دیکتاتورها گهگاه در پاسخ به تهدیدهای خارجی علیه رژیم‌های خود اصلاحات عمده‌ای را ترتیب داده‌اند، همان‌طور که در پروس پس از شکست ناپلئون در سال‌1806 و در ژاپن در اواخر قرن نوزدهم در جریان مدرن‌سازی میجی اتفاق افتاد. علاوه‌بر این، به مدت چند دهه‌پس از تجزیه شبه‌جزیره کره، کره‌جنوبی نظام دیکتاتوری داشت- این کشور گذار خود به سمت دموکراسی را تا سال‌1987 شروع نکرد- و با این حال طی آن سه دهه‌از رشد چشمگیری برخوردار بود؛ درحالی‌که کره‌شمالی توسعه‌نیافته باقی‌ماند. هر دو کره را در ابتدا خودکامگان اداره می‌کردند. تفاوت اساسی آنها در مکاتب اقتصادی بود. دیکتاتورها در سئول با حمایت از مالکیت خصوصی و همچنین اصلاحات گسترده ارضی، قدرت سیاسی و اقتصادی را غیرمتمرکز کردند، درحالی‌که رقبای آنها در پیونگ‌یانگ ملی‌کردن گسترده دارایی‌ها و زمین‌های خصوصی و تصمیم‌گیری متمرکز را برگزیدند. این اختلافات اولیه، مدت‌ها قبل از تبدیل کره‌جنوبی به دموکراسی، باعث رشد اقتصادی عظیم نسبت به کره‌شمالی شد. به‌طور مشابه، رژیم‌های غیردموکراتیکی که بر شیلی، سنگاپور و تایوان حکومت می‌کردند- و رژیم‌هایی که هنوز بر چین و ویتنام حکومت می‌کنند- با ترویج سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، پذیرش فناوری‌های پیشرفته و ترویج اقتصاد بازار موفق به تحریک رشد اقتصادی بلندمدت شدند.

با این‌وجود، درحالی‌که نهادهای سیاسی غیرفراگیر می‌توانند با نهادهای اقتصادی فراگیر بادوام همزیستی کنند، این عمدتا استثنا بوده‌است تا قاعده‌ و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز در تاریخ بشر، به‌نظر می‌رسد این یک قاعده‌محوری بوده‌است. وجود نهادهای فراگیر تا حدی توضیح می‌دهد چرا انقلاب صنعتی ابتدا در بریتانیا آغاز شد، درحالی‌که حضور نهادهای بهره‌کش روشن می‌کند چرا برخی بخش‌های قبلا مستعمراتی جهان، دهه‌ها پس از رهایی رسمی از حکومت استعماری، همچنان عقب مانده‌اند.

ریشه‌های نهادی صعود بریتانیایی

جهش بی‌سابقه بریتانیا در طول انقلاب صنعتی به این کشور اجازه داد کنترل بخش‌های وسیعی از کره‌زمین را در دست بگیرد و یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ را بسازد، بااین‌حال در بیشتر تاریخ بشریت، ساکنان جزایر بریتانیا از نظر ثروت و تحصیلات از همسایگان خود در فرانسه، هلند و شمال ایتالیا عقب‌تر بودند. بریتانیا مکانی حاشیه‌ای در اروپای‌غربی بود. بریتانیا جامعه کشاورزی و فئودالی داشت. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست ‌فرادستان تنگ‌نظر بود. در اوایل قرن هفدهم بسیاری از بخش‌های اقتصاد طبق فرمان سلطنتی به شکل انحصارات اشرافی بود. در نبود رقابت و فعالیت اقتصادی آزاد در انگلستان، این صنایع انحصاری جلوی توسعه فناوری‌های جدید را می‌گرفتند. پادشاهان انگلیس همانند بسیاری از فرمانروایان دیگر، دشمن تغییرات فناورانه بودند و مانع پیشرفت فناوری در پادشاهی خود می‌شدند. یکی از مثال‌های معروف و طعنه‌آمیز مرتبط با شروع با تاخیر صنعت نساجی بریتانیا است. در سال‌1589، ملکه الیزابت اول ازدادن حق اختراع به ویلیام لی بابت ماشین بافندگی جدید خودداری کرد.

ملکه می‌ترسیداختراع او به صنف محلی بافنده‌های دستی آسیب برساند، بیکاری و در نتیجه ناآرامی را تقویت کند. با طرد لی از سوی ملکه انگلیس، او به فرانسه نقل‌مکان کرد، جایی‌که پادشاه هانری چهارم با خوشحالی حق امتیاز موردنظر را به او اعطا کرد. تنها چند دهه‌بعد که برادر ویلیام لی به بریتانیا برگشت این فناوری پیشرفته را به بازار عرضه کرد که سنگ‌بنای صنعت نساجی بریتانیا شد. اما، در اواخر قرن هفدهم نهادهای حکومتی بریتانیا بازنگری اساسی یافتند. تلاش‌های شاه جیمز دوم برای استقرار سلطنت مطلقه همراه با گرویدنش به کاتولیک رومی مخالفت‌های شدیدی را برانگیخت. رقبای پادشاه یک نجات‌دهنده یافتند: ویلیام اورنج، عضو هیات‌دولت‌های مختلف پروتستان جمهوری هلند (و شوهر پرنسس مری، دختر بزرگ پادشاه.) آنها از او خواستند قدرت را در بریتانیا به‌دست گیرد. ویلیام به دعوت آنها پاسخ گفت، پدرزن را خلع و به‌نام ویلیام سوم، پادشاه انگلستان، ایرلند و اسکاتلند تاجگذاری کرد. این کودتا به انقلاب شکوهمند مشهور شد چون، تاحدی به اشتباه، تصور شد خونریزی نسبتا کمی داشته‌است، توازن نیروهای سیاسی در بریتانیا را تغییر داد: ویلیام سوم پادشاه خارجی بدون پایگاه حمایت داخلی در انگلستان، وابستگی شدیدی به پارلمان یافت که تا آن زمان سابقه نداشت.

در سال‌1689، پادشاه به منشور حقوق رضایت داد که اختیارات سلطنت در تعلیق قانون‌گذاری پارلمانی و افزایش مالیات و تجهیز ارتش بدون موافقت پارلمان را لغو کرد. انگلستان به سلطنت مشروطه تبدیل شد. پارلمان نماینده طیف نسبتا گسترده‌ای از منافع، از جمله منافع طبقه در حال رشد بازرگانان شد و بریتانیا نهادهای فراگیری تاسیس کرد که از حقوق مالکیت خصوصی حمایت، شرکت‌های خصوصی را تشویق و برابری فرصت‌ها و رشد اقتصادی را ترویج می‌کردند.

بریتانیا پس از انقلاب شکوهمند، تلاش‌های خود برای لغو انحصارها را تشدید کرد. شرکت سلطنتی آفریقایی که پادشاه چارلز دوم انحصار تجارت برده آفریقا را به آن واگذار کرده‌بود، تنها یکی از شرکت‌هایی بود که قدرت خود را از دست داد. پارلمان همچنین برای ترویج رقابت در بخش صنعتی روبه‌رشد قوانین جدیدی تصویب کرد و منافع اقتصادی اشراف را تضعیف کرد. به ویژه، مالیات بر کوره‌های صنعتی را کاهش داد و عوارض زمین را که عمدتا متعلق به اشراف بود، افزایش داد.

این اصلاحات که در آن زمان منحصر به بریتانیا بود، انگیزه‌هایی ایجاد کرد که در سایر نقاط اروپا وجود نداشت. برای مثال، در اسپانیا، دولت با جدیت از کنترل خود بر سود حاصل از تجارت فراآتلانتیک محافظت می‌کرد و پول آنها را اغلب صرف تامین مالی جنگ‌ها و مصرف کالاهای لوکس می‌کرد. در مقابل، در بریتانیا عواید حاصل از تجارت فراآتلانتیک مواد خام، کالاها و آفریقایی‌های برده شده بین طبقه وسیعی از بازرگانان تقسیم شد و بنابراین عمدتا در انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری شد. این سرمایه‌گذاری‌ها پایه‌های نوآوری‌های فناورانه بی‌سابقه انقلاب صنعتی را بنا نهاد. نظام مالی بریتانیا نیز در آن زمان دستخوش دگردیسی چشمگیر شد و توسعه اقتصادی را بیشتر تقویت کرد. پادشاه ویلیام سوم نهادهای مالی پیشرفته زادگاهش هلند، از جمله بورس اوراق‌بهادار، اوراق قرضه دولتی و بانک‌مرکزی را اقتباس کرد. با برخی از این اصلاحات دسترسی به اعتبار برای کارآفرینان غیراشرافی فراهم شد و دولت انگلیس را تشویق کرد تا در متوازن‌سازی مخارج دولت و درآمد مالیاتی نظم بیشتری داشته‌باشد.

پارلمان قدرت نظارتی قوی‌تری بر انتشار بدهی‌های عمومی به‌دست آورد و دارندگان اوراق قرضه- کسانی که به پادشاه وام داده بودند- در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای نمایندگی کسب کردند. به‌این‌ترتیب اعتبار بریتانیا در بازار اعتبار بین‌المللی افزایش یافت و در مقایسه با سایر پادشاهی‌های اروپایی هزینه‌های استقراض خود را کاهش داد. در واقع‌ شروع اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان شاید حتی ناشی از اصلاحات نهادی پیشتر بوده باشد. در قرن چهاردهم طاعون نزدیک به 40‌درصد ساکنان جزایر بریتانیا را کشت. کمبود کارگر کشاورزی قدرت چانه‌زنی رعایا را افزایش داد و اشراف زمین‌دار را وادار کرد دستمزد کشاورزان مستاجر خود را افزایش دهند تا از مهاجرت آنها از مناطق روستایی به شهرها جلوگیری شود. طاعون ضربه مهلکی به نظام فئودالی وارد کرده‌بود و نهادهای سیاسی انگلستان فراگیرتر و کمتر بهره‌کش شدند. آنها قدرت سیاسی و اقتصادی را غیرمتمرکز کردند، تحرک اجتماعی را تشویق کردند و به بخش بزرگتری از جامعه اجازه نوآوری دادند تا در خلق‌ثروت مشارکت کنند. در مقابل، در اروپای‌شرقی، وجود نظم فئودالی خشن‌تر و همچنین نرخ پایین‌تر شهرنشینی، همراه با تقاضای فزاینده برای محصولات کشاورزی از سوی غرب، اشراف زمین‌دار و نهادهای بهره‌کش آن را پس از طاعون تقویت کرد. به‌عبارت دیگر، آنچه تغییرات نهادی ناچیز بین اروپای‌غربی و شرقی قبل از طاعون بود، به واگرایی بزرگ پس از شیوع آن منجر شد و اروپای‌غربی در مسیر رشد کاملا متفاوت با اروپای‌شرقی قرارگرفت.

ضعف نسبی اصناف در بریتانیا به برخی از تغییرات نهادی پیش از انقلاب صنعتی بریتانیا نیز کمک کرد. اصناف فعال در سراسر اروپا، نهادهایی بودند که از منافع اعضای خود دفاع می‌کردند؛ صنعتگران ماهری که در یک حرفه خاص مشغول بودند. آنها اغلب از قدرت انحصاری خود برای سرکوب کارآفرینی و پیشرفت فناوری استفاده کردند. برای مثال، انجمن صنفی کاتبان در اواخر قرن پانزدهم پاریس توانست ورود اولین چاپخانه را برای نزدیک به بیست سال‌ممنوع کند. در سال‌1561، صنف تراشکار فلز قرمز نورنبرگ، به شورای شهر فشار آورد تا مسگر محلی هانس اسپایچی که ماشین‌تراش را اختراع کرده‌بود، از پخش اختراع خود باز دارد، در نهایت هرکس جرات می‌کرد تکنیک‌های جدید تولید او را به‌کار گیرد تهدید به زندان شد. در سال‌1579، شورای شهر دانزیگ دستور داد مخترع یک ماشین بافندگی روبان جدید که تهدیدی برای روبان‌بافان سنتی محسوب می‌شد، مخفیانه غرق شود و در اوایل قرن نوزدهم، گروه خشمگینی از انجمن بافندگان در فرانسه علیه ژوزف ماری ژاکارد (1834-1752)، مخترع ماشین بافندگی که با استفاده از یک‌سری کارت‌های پانچ کار می‌کرد، اعتراض کردند؛ فناوری که بعدا الهام‌بخش برنامه‌نویسی اولین کامپیوترها شد. در مقابل، اصناف بریتانیایی قدرت کمتری نسبت به همتایان اروپایی خود داشتند که شاید تا حدی نتیجه بازسازی بی‌ضابطه سریع و عظیم شهر لندن پس از آتش‌سوزی بزرگ ۱۶۶۶ و همچنین گسترش سریع بازار در سایر نقاط بود که به تقاضای بیشتر برای صنعتگران نسبت به آنچه که اصناف می‌توانستند عرضه کنند، منجر شد. ضعف آنها، حفاظت و توانمندسازی مخترعان را برای پارلمان آسان‌تر کرد و به صنعتگران بریتانیایی اجازه داد فناوری جدید را سریع‌تر و کارآمدتر اقتباس کنند.

به لطف این اصلاحات نهادی بود که بریتانیای اواخر قرن هجدهم تحت‌تاثیر گروه‌های متنوع بازرگانان و کارآفرینان قرارگرفت، به‌جای گروه‌های زمیندار و فرادست که مصمم به جلوگیری از پیشرفت فناوری و تداوم قدرت خود بودند. از این نظر، بریتانیا به اولین اقتصاد مدرن جهان تبدیل شد و بقیه اروپای‌غربی نیز به‌سرعت از آن پیروی کردند، بنابراین درحالی‌که نیروهای ریشه‌دار، کل بشریت را به پایان عصر مالتوس و به آستانه عصر رشد می‌رساندند، این تحولات نهادی، همراه با عوامل دیگری که بررسی خواهند شد، بریتانیا را به زمینی فوق‌العاده بارور برای توسعه سریع فناوری تبدیل کرد؛ دقیقا در زمانی‌که بشریت برای گذار از این مرحله آماده بود. هم شروع اولیه انقلاب صنعتی در بریتانیا و هم واگرایی اقتصادها در شبه‌جزیره کره نشان‌دهنده تاثیر عمیق نهادها بر توسعه و شکوفایی است، اما آیا این نمونه‌های بسیار شگرف بیشتر استثنا نیستند تا قاعده؟ هنگام تکامل تدریجی نهادها در طول تاریخ آیا اصلاحات نهادی بر شکوفایی اقتصادی تاثیر گذاشت یا؛ در واقع شکوفایی اقتصادی به تغییرات نهادی منجر شد؟ یا عوامل دیگری باعث رابطه ظاهری این دو شد؟

منبع: دنیای اقتصاد

پایان/

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰
کد خبر: 29626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 4 =