به گزارش تحریریه، کی‌یر استارمر در نخستین سفر رسمی خود به هند از زمان آغاز به‌کار دولت حزب کارگر، مجموعه‌ای از توافقات اقتصادی، فناورانه و دفاعی را با دهلی‌نو امضا کرد که در نگاه نخست نشانه‌ای از احیای روابط ویژه میان دو کشور تلقی می‌شود. اما آن‌گونه که رسانه‌ها و اندیشکده‌های انگلیسی گزارش کرده‌اند، این سفر بیش از آنکه یک مأموریت اقتصادی باشد، حامل پیام ژئوپلیتیکی روشنی برای شرق آسیا و متحدان غربی لندن است؛ پیامی مبتنی بر کاهش وابستگی به چین و یافتن شریکی آسیایی که بتواند تکیه‌گاه تازه‌ای برای منافع راهبردی بریتانیا باشد.
دولت انگلیس اعلام کرده است که ۶۴ شرکت هندی در چارچوب توافق‌های امضاشده در دهلی‌نو، بیش از یک میلیارد پوند در صنایع مختلف بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌گفته داونینگ‌استریت، زمینه‌ساز ایجاد نزدیک به هفت‌هزار شغل جدید در این کشور خواهد بود. این توافق‌ها در امتداد امضای «توافق جامع اقتصادی و تجاری هند–انگلیس» (CETA) در تیرماه گذشته صورت گرفته و دولت استارمر وعده داده است روند تصویب و اجرای آن را تسریع کند تا حجم تجارت دوجانبه تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۲۵ میلیارد پوند افزایش یابد.
استارمر در سخنرانی خود در مجمع مشترک مدیران ارشد شرکت‌های هند و انگلیس در بمبئی، هند را «شریکی کلیدی برای آینده اقتصادی بریتانیا» توصیف کرد و گفت: «ما به‌دنبال شراکتی هستیم که رشد، نوآوری و اعتماد متقابل را هم‌زمان تقویت کند.» اما تحلیلگران در لندن این سخنان را در چارچوب «دیپلماسی نمایشگرانه» ارزیابی کرده و یادآور شدند که بسیاری از مدیران انگلیسی حاضر در هیأت همراه، هدفی فراتر از توسعه بازارهای هند دارند و در پی تأثیرگذاری بر جهت‌گیری اقتصادی دولت در داخل بریتانیا هستند.
همکاری فناورانه در سایه رقابت با چین
در بیانیه مشترک دو کشور، سه محور اصلی همکاری فناورانه برجسته شده است که عبارتند از ایجاد «مرکز اتصال و نوآوری هند–انگلیس» برای توسعه فناوری نسل ششم ارتباطات (۶G) و شبکه‌های فضایی غیرزمینی، راه‌اندازی «مرکز مشترک هوش مصنوعی»، و تشکیل «انجمن همکاری فرآوری مواد معدنی حیاتی».
روزنامه فایننشال‌تایمز این ابتکارات را بخشی از سیاست دولت انگلیس برای تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی به چین توصیف کرده و نوشته است که لندن در پی یافتن «شریکی قابل اعتماد در آسیا» است که هم ظرفیت فناورانه و هم ثبات سیاسی لازم را داشته باشد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحلیلی افزود: «همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و توسعه نسل جدید ارتباطات بخشی از تلاش بریتانیا برای یافتن جایگزینی عملی در برابر زنجیره‌های تأمین چین است؛ تلاشی که با حمایت واشنگتن و استقبال دهلی‌نو همراه شده است.»
در بخش دفاعی، دو کشور توافق کردند همکاری نیروهای مسلح را گسترش دهند و رزمایش‌های مشترک دریایی و هوایی را تداوم بخشند. بیانیه مشترک از توافق بر سر ایجاد «مرکز برتری امنیت دریایی منطقه‌ای» در چارچوب ابتکار اقیانوس هند و اقیانوس آرام (IPOI) خبر می‌دهد و همچنین به همکاری در توسعه سامانه‌های پیشرانه الکتریکی برای ناوهای هندی اشاره می‌کند.
در حوزه تسلیحات، لندن و دهلی‌نو بر اساس یک توافق دولتی درباره تحویل «موشک‌های سبک چندمنظوره» (LMM) به هند به توافق رسیده‌اند؛ قراردادی که طبق گزارش‌ها ارزشی حدود ۳۵۰ میلیون پوند دارد. ناظران نظامی این توافق را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی بریتانیا به بازار تسلیحاتی آسیا دانسته‌اند که در دو دهه گذشته عمدتاً در اختیار چین، فرانسه و آمریکا بوده است.
گسترش نفوذ نرم
در کنار توافق‌های اقتصادی و نظامی، بخش آموزش و فرهنگ نیز جایگاه برجسته‌ای در برنامه سفر داشت. بر اساس بیانیه رسمی، دولت هند مجوز تأسیس شعب نه دانشگاه انگلیسی از جمله ساوت‌همپتون، یورک، آبردین و بریستول را صادر کرده است. دانشگاه ساوت‌همپتون نخستین دوره آموزشی خود را در گوروگرام، مرکز فناوری ایالت هاریانا در حاشیه دهلی‌نو، آغاز کرده و انتظار می‌رود سایر دانشگاه‌ها نیز تا سال آینده در شهرهای بنگلور و گیفت‌سیتی فعالیت خود را آغاز کنند.
رسانه‌های انگلیسی از این طرح به‌عنوان «گسترش قدرت نرم بریتانیا» یاد کرده‌اند که می‌تواند در بلندمدت جایگاه فرهنگی و علمی لندن در جنوب آسیا را تقویت کند. با این حال برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که تأثیر اقتصادی این پروژه‌ها محدود است و بیشتر جنبه نمادین دارند.
در حوزه اقلیم هم دو کشور بر تشکیل «ابتکار تأمین مالی اقلیمی هند–انگلیس» و ایجاد «صندوق استارت‌آپ‌های اقلیمی» برای حمایت از نوآوری‌های فناوری سبز توافق کردند. با این حال نهادهای زیست‌محیطی در لندن این همکاری را ناکافی دانسته و تأکید کرده‌اند که برای تحقق اهداف خنثی‌سازی کربن، باید از توافق‌های نمادین فراتر رفت.
اما موضوع مهاجرت و ویزا همچنان از جمله مسائل حساس در روابط دو کشور باقی ماند. استارمر در جریان این سفر تأکید کرد که هیچ توافقی درباره تسهیل صدور ویزا یا مهاجرت نیروی کار با هند در دستورکار نیست. این موضع اگرچه با استقبال جریان‌های راست‌گرا در لندن روبه‌رو شد، اما برخی فعالان اقتصادی آن را «تناقض‌گویانه» دانستند و یادآور شدند که صنایع فناوری و خدمات مالی بریتانیا بدون جذب نیروی متخصص از کشورهای آسیایی با کمبود جدی مواجه خواهند شد.
هویت دیجیتال و چالش اعتماد عمومی
یکی دیگر از بحث‌برانگیزترین محورهای این سفر، تمایل نخست‌وزیر انگلیس به بررسی مدل «هویت دیجیتال هند» (Aadhaar) بود؛ طرحی ملی که بیش از یک میلیارد شهروند هندی را از طریق داده‌های بیومتریک به سامانه‌های خدمات عمومی متصل می‌کند. استارمر در سخنرانی خود در بمبئی با اشاره به این نظام گفت: «هند نشان داده است که چگونه می‌توان از فناوری برای کاهش بروکراسی و رساندن خدمات به مردم استفاده کرد. ما نیز باید از چنین نوآوری‌هایی الهام بگیریم تا خدمات عمومی در بریتانیا کارآمدتر و فراگیرتر شوند.»
اما همین سخنان بلافاصله در رسانه‌های انگلیسی بازتاب گسترده یافت و منتقدان در لندن هشدار دادند که «الهام‌گیری از الگوی هند» بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های نهادی و ملاحظات حریم خصوصی، می‌تواند در داخل کشور با مقاومت شدید افکار عمومی مواجه شود و بحث‌های قدیمی درباره «نظارت دولتی» را دوباره زنده کند.
در مجموع، سفر استارمر به هند در ظاهر نمادی از احیای روابط تاریخی و گسترش شراکت اقتصادی و فناورانه میان دو کشور بود، اما در عمق خود بازتابی از تحولات ژئوپلیتیکی تازه در سیاست خارجی لندن به‌شمار می‌رود؛ تحولی که از نگاه کارشناسان هدفش تنوع‌بخشی به شرکای آسیایی و کاستن از وابستگی به چین است.
کارشناسان در لندن معتقدند که تبدیل توافق‌های پرزرق‌وبرق دهلی‌نو به دستاوردهای واقعی، نیازمند زمان، ثبات سیاسی و اعتماد متقابل است و بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها، سفر استارمر ممکن است بیش از هر چیز در تاریخ روابط خارجی انگلیس به‌عنوان یک «نمایش بزرگ دیپلماتیک» ثبت شود.
منبع: ایرنا
پایان/
نظر شما