به گزارش تحریریه، ژِنگ گِه(郑戈)، دانشمند چینی برجسته حقوق و استاد دانشکده حقوق دانشگاه جیائوتونگ شانگهای، به بررسی مبانی حقوقی اقدامات ایالات متحده در پرونده ونزوئلا پرداخته است:
ژِنگ گِه(郑戈)
حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه شانگهای
در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که آمریکا با موفقیت رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، و همسرش را دستگیر کرده و آنان را از ونزوئلا خارج ساخته است. پس از آن، پَم باندی، دادستان کل ایالات متحده، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که مادورو، رئیسجمهور فعلی ونزوئلا، و همسرش در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
نکته عجیب این خبر نه خودِ کیفرخواست است—چرا که طرح اتهام غیابی علیه شخصیتهای سیاسی خارجی مدتهاست در نظام قضایی آمریکا امر تازهای نیست—بلکه در این است که باندی عمداً عنوان «رئیسجمهور» را از نام مادورو حذف کرده و او را بهعنوان مظنون به «توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه قاچاق کوکائین، و نگهداری مسلسل و ادوات تخریبی» معرفی کرده است.
این انتخابِ ظاهراً فنی در بهکارگیری عناوین، در واقع پرده از یک مسئله ساختاری عمیقتر در شیوه کار نظام حقوقی آمریکا برمیدارد: در گفتمان حقوقی آمریکا، چه زمانی یک رئیس قانونیِ یک کشور دارای حاکمیت میتواند از هویت سیاسی خود خلع شود و بهعنوان یک مجرم عادی، تابع صلاحیت دادگاههای داخلی ایالات متحده قرار گیرد؟
پاسخ به این پرسش، دقیقاً در همان مجموعه ابزارهای حقوقی نهفته است که آمریکا از زمان حوادث ۱۱ سپتامبر توسعه داده است؛ مجموعهای که از طریق آن، مداخله نظامی در خارج از کشور به اقدام اجراییِ داخلی در قالب اجرای قانون تبدیل میشود.
برای درک ماهیت حقوقی پرونده مادورو، پیش از هر چیز باید فهمید که ایالات متحده چگونه از طریق تکنیکهای تفسیر حقوقی، مرز میان «جنگ» و «اجرای قانون» را بازسازی کرده است.
حقوق بینالملل سنتی بر پایه اصل برابری حاکمیتها در نظام وستفالیایی بنا شده است. در این چارچوب، توسل دولتها به زور بهطور سختگیرانهای توسط بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد محدود میشود و استفاده از نیروی نظامی تنها در صورت داشتن مجوز شورای امنیت یا در واکنش به حمله مسلحانه مجاز است.
با این حال، از زمان تصویب «قطعنامه مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریستها» در سال ۲۰۰۱، شاخه اجرایی دولت آمریکا از طریق مجموعهای از یادداشتهای حقوقی و نظرات دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری، بهصورت نظاممند برخی عملیاتهای نظامی فرامرزی را نه بهعنوان جنگ به معنای کلاسیک آن، بلکه بهعنوان «تعقیب و اجرای قانون» بازتعریف کرده است.
هسته این دگردیسی مفهومی در گسترش خلاقانه مفهوم «شورش» نهفته است: در حقوق بینالملل سنتی، شورش به چالش مسلحانه نیروهای داخلی یک کشور علیه دولت قانونی همان کشور اطلاق میشود؛ اما گفتمان حقوقی آمریکا این مفهوم را به «چالش بازیگران فراملیِ غیردولتی علیه نظم بینالمللی» تعمیم داده است. از این طریق، ایالات متحده میتواند خود را نه بهعنوان طرف متخاصمِ آغازگر جنگ تجاوزکارانه، بلکه بهعنوان نیروی «اجرای قانونِ دعوتشده برای کمک به سرکوب شورش» معرفی کند.
نخستین کسی که توجه مرا به «حقوق سرکوب شورش» آمریکا (Counterinsurgency Law) جلب کرد، دانشجوی دکتری آمریکاییتبار من، بن لیو، بود. این مفهوم نه یک شاخه مستقل از حقوق، بلکه توصیفی نظری از آن چیزی است که میتوان آن را حاکمیت قانونِ فرامرزی آمریکا نامید.
در حقوق داخلی ایالات متحده، قوانین متعددی وجود دارد که مستقیماً متوجه سایر کشورهای دارای حاکمیت و مناطق آنهاست. بر اساس این قوانین، گاه دولتهای قانونی سایر کشورها بهعنوان شورشی برچسبگذاری میشوند و در مواقعی دیگر، نیروهای شورشی در کشورهای دیگر نیز ممکن است شورشی نامیده شوند.
این امر نشان میدهد که «شورشی» بودن نه به معنای برهم زدن نظم داخلی یک کشور خاص، بلکه به معنای اخلال در نظم جهانیِ مورد رهبری ایالات متحده است.
زیرکی این منطق حقوقی در آن است که نوعی «وضعیت دوگانه و مبهم» ایجاد میکند: هنگامی که نوبت به توجیه استفاده از نیروی مرگبار میرسد، آمریکا به قواعد حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه استناد میکند؛ اما در مسائلی مانند صلاحیت دادگاهها، نحوه بازداشت افراد و معیارهای شناسایی و انتخاب هدف، از استانداردهای سهلگیرانهتر و انعطافپذیرترِ مربوط به اجرای قانون داخلی بهره میگیرد.
در سال ۲۰۱۲، نسخه اصلاحشده «دستورالعمل مقابله با شورش» وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار مرز میان «سرکوب شورش» و «عملیات حفظ ثبات در خارج از کشور» را عمداً مبهم کرد و حمایت ارتش آمریکا از دولتهای خارجی در سرکوب آنچه «شورش» نامیده میشود را بهعنوان «همکاری در اجرای قانون» بازتعریف نمود.
در چارچوب این تعریف جدید، آمریکا نه نیازی به اعلام جنگ علیه ونزوئلا دارد و نه لازم است دولت مادورو را بهعنوان طرفِ یک مخاصمه نظامی به رسمیت بشناسد؛ کافی است از طریق سازوکار «ارزیابی تهدید» در گزارشهای روزانه رئیسجمهور، برخی افراد مشخص را بهطور موقت بهعنوان اعضای شبکههای جنایی بینالمللی معرفی کند.
بهمحض انجام این برچسبگذاری حقوقی، کل ماجرا از چارچوب حقوق بینالملل خارج شده و وارد حوزه صلاحیت حقوق کیفری داخلی آمریکا میشود.
در این وضعیت، مادورو دیگر رئیسجمهور یک کشور دارای حاکمیت تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان یک مجرم متواری خطرناک تعریف میگردد؛ فردی که میتوان او را در سطح جهانی تعقیب کرد، بازداشت نمود، مسترد ساخت و در دادگاههای آمریکا محاکمه کرد.
ریشه تاریخی این نوع تبدیل حقوقی را میتوان در «قانون تعقیب دزدان دریایی» مصوب سال ۱۸۰۶ جستوجو کرد. آن قانون به رئیسجمهور آمریکا اجازه میداد که افسران نیروی دریایی را مأمور دستگیری، توقیف و تحویل دزدان دریایی در آبهای آزاد کند.
در تفسیرهای حقوقی مدرن، مفهوم «دزد دریایی» با عناوینی چون تروریست بینالمللی یا سرکرده شبکههای جنایت فراملی جایگزین شده و «آبهای آزاد» نیز به مناطق فاقد حاکمیت مؤثر یا خلأ حکمرانی تعمیم یافته است.
در پرونده «انور العولقی» در سال ۲۰۱۱، دولت آمریکا با موفقیت از همین منطق استفاده کرد و یک شهروند آمریکایی را در خاک یمن با حمله پهپادی هدف قرار داد.
استدلال دولت این بود که این اقدام، بنا به درخواست دولت یمن و در قالب کمک به اجرای قانون انجام شده و بنابراین مشمول قاعده «فرار از دسترس قضایی» است.
هرچند دادگاه استیناف فدرال حوزه کلمبیا به دلیل فقدان اهلیت طرح دعوا، پرونده را رد کرد، اما در نظر مشورتی خود عملاً چارچوب حقوقی دولت را پذیرفت: به این معنا که اگر یک عملیات بهعنوان تعقیب ضدتروریستی علیه بازیگران غیردولتی معرفی شود، الزامی به فعالسازی تعهدات گزارشدهی طبق «قانون اختیارات جنگی» وجود ندارد.
این رأی، در عمل عملیات نظامی برونمرزی را به «اجرای قانون» در چارچوب حقوق داخلی آمریکا تبدیل کرد و بهعنوان یک سابقه حقوقی، راه را برای سلسلهای از اقدامات بعدی در زمینه دستگیریهای فرامرزی هموار ساخت.
در پرونده مادورو نیز چهار اتهامی که وزارت دادگستری آمریکا مطرح کرده است—توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه قاچاق کوکائین، نگهداری مسلسل و ادوات تخریبی، و توطئه برای نگهداری سلاح علیه ایالات متحده—همگی از جرایم کیفریِ صرفاً داخلی هستند که در عناوین ۱۸ و ۲۱ قانون ایالات متحده تعریف شدهاند.
این امر نشان میدهد که مبنای صلاحیت قضایی مورد ادعای دادگاههای آمریکا نه هیچ معاهده بینالمللی است و نه مجوز شورای امنیت سازمان ملل، بلکه صرفاً گسترش یکجانبه و فراسرزمینیِ حقوق کیفری داخلی آمریکا است.
بر اساس تحول رویههای حقوقی در ایالات متحده، و با تکیه بر دو اصل موسوم به اصل اثرگذاری و اصل حمایتی، هرگاه یک رفتار مجرمانه تأثیر قابلتوجهی بر قلمرو آمریکا یا شهروندان آن داشته باشد، یا منافع امنیتی ایالات متحده را تهدید کند، دادگاههای آمریکا میتوانند صلاحیت رسیدگی به آن را اعمال کنند؛ بدون آنکه تابعیت مرتکب یا محل وقوع عمل اهمیتی داشته باشد.
این ادعای صلاحیت قضایی در پرونده «ایالات متحده علیه وردوگو-اورکیدز» در سال ۱۹۹۰ تا حدی مورد تأیید دیوان عالی آمریکا قرار گرفت؛ حکمی که تصریح میکرد برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی آمریکا، از جمله ممنوعیت تفتیش غیرقانونی، شامل اتباع خارجی در خارج از خاک آمریکا نمیشود.
علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا در یک یادداشت حقوقی در سال ۲۰۱۰ توضیح داد که «دفاع مشروع» دیگر فقط به معنای پاسخ به یک حمله مشخص نیست، بلکه میتواند بهعنوان حذف تدریجی و برنامهریزیشده «منابع تهدید دائمی» تفسیر شود. به زبان ساده، این منطق دفاع مشروع را شبیه عملکرد پلیس میکند که نه برای یک جرم خاص، بلکه برای از بین بردن یک باند مجرمانه، بهطور مستمر اقدام میکند.
این چارچوب حقوقی بر یک تغییر مهم در تعریفها استوار است: دولتهای دارای حاکمیت دوباره تعریف میشوند، نه بهعنوان دولت، بلکه بهعنوان «گروه شورشی».
در گفتمان سنتی حقوق بینالملل، معیار تشخیص مشروعیت یک حکومت «اصل کنترل مؤثر» است؛ به این معنا که هر دولتی که بتواند بر قلمرو خود کنترل واقعی اعمال کند، نظم پایه را حفظ نماید و به تعهدات بینالمللی خود عمل کند، باید بهعنوان دولت قانونی آن کشور به رسمیت شناخته شود. اما منطق حقوقیِ مقابله با شورش در آمریکا، معیار کاملاً جدیدی را وارد میکند: «انطباق با هنجارهای مشروع نظم بینالمللی».
ابهام این معیار در آن است که «هنجارهای مشروع نظم بینالمللی» تعریف عینی و پذیرفتهشدهای در حقوق بینالملل ندارند و تفسیر آنها عملاً به برداشت و داوری نخبگان سیاسی آمریکا درباره نظم جهانی وابسته است.
در چارچوب این تصور، جهان به دو دسته تقسیم میشود: «ذینفعان مسئول» و «دولتهای یاغی».
گروه نخست قواعد بینالمللیای را رعایت میکنند که تحت رهبری آمریکا شکل گرفتهاند، در حالی که گروه دوم بهعنوان شورش علیه این نظم تلقی میشوند.
هنگامی که یک حکومت برچسب «دولت یاغی» دریافت میکند، دیگر بهعنوان عضوی برابر در نظام مبتنی بر حاکمیت دولتها شناخته نمیشود، بلکه به سطح یک نیروی شورشی تنزل مییابد که باید سرکوب یا مهار شود.
خطر این نگاه حقوقی در این است که منطق اصلی حقوق بینالملل را کاملاً برعکس میکند. در نظام کلاسیک بینالمللی، حاکمیت یک کشور چیزی نیست که بتوان آن را سلب کرد. یک دولت ممکن است محکوم شود، تحریم شود یا منزوی گردد، اما همچنان دولتِ دارای حاکمیت باقی میماند. در مقابل، منطق حقوقی آمریکا حاکمیت را به امتیازی تبدیل میکند که خودش تصمیم میگیرد به چه کسی بدهد و از چه کسی بگیرد.
۵ ژانویه ۲۰۲۶، کاراکاس — در نشست افتتاحیه دوره قانونگذاری ۲۰۲۶–۲۰۳۱، از عکس رسمی نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس رونمایی شد. همزمان، دلسی رودریگز بهعنوان رئیسجمهور موقت سوگند یاد کرد.
ونزوئلا از منظر حقوق بینالملل بدون تردید یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. نیکلاس مادورو از طریق روندهای مندرج در قانون اساسی به ریاستجمهوری رسیده و چندین بار در این سمت ابقا شده است. دولت او از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان نماینده رسمی ونزوئلا به رسمیت شناخته میشود و با اکثریت کشورهای جهان روابط دیپلماتیک دارد. با این حال، در روایت حقوقی آمریکا، همه این واقعیتها عملاً بیاهمیت تلقی میشوند.
در این روایت، دولت مادورو نه یک حکومت قانونی، بلکه یک «گروه تبهکار» معرفی میشود و حاکمیت آن بر ونزوئلا بهعنوان «اشغال غیرقانونی» توصیف میگردد.
بر این اساس، تلاش برای بازداشت مادورو نه نقض حاکمیت یک کشور مستقل، بلکه تعقیب مشروع سرکرده یک شبکه جنایی فراملی جلوه داده میشود.
این نوع برچسبگذاری پیامدهای حقوقی بسیار جدی دارد
اگر مادورو بازداشت و به نظام قضایی آمریکا تحویل داده شود، نه از مصونیت رئیس دولت برخوردار خواهد بود و نه مانند اسیر جنگی با او رفتار میشود؛ بلکه همچون یک متهم عادی در دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد. دادگاههای آمریکا در اینگونه موارد به این اصل استناد میکنند که «مصونیت سران کشورها شامل جرایم بینالمللی نمیشود».
اما مسئله اساسی اینجاست که اتهامات واردشده به مادورو، نه جنایت جنگی است، نه جنایت علیه بشریت و نه نسلکشی؛ بلکه همگی جرایمی هستند که صرفاً در قوانین داخلی آمریکا تعریف شدهاند.
در عمل، این به آن معناست که آمریکا چنین ادعایی را مطرح میکند: هرگاه قانون داخلی آمریکا رفتاری را جرم بداند و آن را تهدیدی برای منافع خود تشخیص دهد، میتواند هر فردی را در هر نقطهای از جهان—حتی رئیسجمهور یک کشور مستقل—تحت پیگرد کیفری قرار دهد.
آشکارا میتوان دید که چنین منطقی، اصول بنیادین حقوق بینالملل مانند مصونیت حاکمیتی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و قواعد روابط دیپلماتیک را بیمعنا میکند. اگر همه کشورها چنین حقی برای خود قائل شوند، نظام بینالمللی بهطور کامل به قانون جنگل بازخواهد گشت.
در سطحی عمیقتر، این منطق حقوقی کاملاً با «راهبرد جهانی مقابله با شورش» آمریکا همساختار است.
در نظریههای ضدشورش، هدف اصلی نابودی فیزیکی دشمن نیست، بلکه «کسب مشروعیت» و قطع پیوند میان شورشیان و جامعه است.
در گفتمان راهبردی آمریکا، نظم جهانی خود بهعنوان یک میدان دائمی ضدشورش تصور میشود: آمریکا و متحدانش در نقش «دولت مشروع» ظاهر میشوند و کشورهایی که نظم مورد نظر آمریکا را نمیپذیرند، بهعنوان «شورشی» معرفی میگردند.
در این چارچوب، اقداماتی مانند مداخله نظامی، تحریم اقتصادی، تغییر رژیم و پیگرد قضایی، همگی بخشی از یک «عملیات همهجانبه ضدشورش» تلقی میشوند. هدف این اقدامات صرفاً حذف دشمن نیست، بلکه ایجاد ظاهری قانونی و حقوقی برای جلب حمایت جامعه جهانی و منزوی کردن حکومت هدف است.
پرونده قضایی مادورو نمونه روشن این راهبرد است. آمریکا نیازی ندارد مستقیماً با نیروی نظامی دولت مادورو را سرنگون کند؛ کافی است از مسیر قضایی او را بهعنوان مجرم معرفی کند. با این کار، مشروعیت حکومت مادورو در سطح حقوقی زیر سؤال میرود و برای اقدامات بعدی در جهت تغییر رژیم، پوششی به نام «حاکمیت قانون» فراهم میشود.
این شیوه که در آن، درگیریهای سیاسی و بینالمللی به پروندههای کیفریِ داخلی تبدیل میشوند، در نظام حقوقی آمریکا سابقهای طولانی دارد.
از حمله نظامی آمریکا به پاناما در سال ۱۹۸۹ برای دستگیری مانوئل نوریگا، تا اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و محاکمه صدام حسین، و سپس صدور حکم تعقیب برای رهبرانی مانند معمر قذافی در لیبی و بشار اسد در سوریه، آمریکا بارها نشان داده است که چگونه میتواند «تغییر رژیم» را در قالب «اجرای قانون» بازنمایی کند.
نقطه کلیدی این بازنمایی آن است که رهبران سیاسیِ هدف، از جایگاه رهبر سیاسی به سطح مجرم عادی تنزل داده میشوند و به این ترتیب، مداخله نظامی ظاهری از مشروعیت حقوقی به خود میگیرد.
در پرونده نوریگا، یکی از توجیههای اصلی آمریکا برای حمله به پاناما این بود که قصد دارد «یک قاچاقچی مواد مخدر را که در دادگاههای آمریکا تحت پیگرد است» دستگیر کند؛ این در حالی بود که نوریگا در آن زمان عملاً حاکم پاناما به شمار میرفت.
دادگاههای آمریکا در جریان رسیدگی به این پرونده، بهصراحت از بهرسمیت شناختن مصونیت او بهعنوان رئیس دولت خودداری کردند و استدلالشان این بود که حکومت نوریگا «از سوی آمریکا بهعنوان دولت قانونی پاناما به رسمیت شناخته نمیشود».
این رأی، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد کرد: اینکه یک کشور بتواند با انکار یکجانبه مشروعیت دولتِ کشور دیگر، قواعد حقوق بینالملل درباره مصونیت حاکمیتی را دور بزند.
مانوئل آنتونیو نوریگا مورنو، حاکم واقعی پاناما از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹، که پس از حمله نظامی آمریکا بازداشت و بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و زندانی شد.
ویژگی خاص پرونده مادورو در این است که دولت ونزوئلا، برخلاف وضعیت نوریگا یا صدام حسین در زمان دستگیری، نه در جنگی شکست خورده و نه دچار فروپاشی سیاسی شده است. مادورو همچنان کنترل مؤثری بر ساختارهای اصلی قدرت در ونزوئلا دارد و ارتش، پلیس و دستگاه قضایی این کشور هنوز به او وفادارند. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای بازداشت مادورو—چه از طریق عملیات مخفی و چه از مسیر استرداد—بیتردید به معنای نقض جدی حاکمیت ونزوئلا خواهد بود.
با این حال، در روایت حقوقی آمریکا، این نقض حاکمیت با عنوان «همکاری فرامرزی در اجرای قانون» بازتعریف میشود.
وزارت دادگستری آمریکا به احتمال زیاد استدلال خواهد کرد که بازداشت مادورو با همکاری نمایندگان واقعی مردم ونزوئلا انجام شده است؛ یعنی همان دولت اپوزیسیونی که آمریکا آن را به رسمیت میشناسد.
بر این اساس، واشنگتن مدعی میشود که این اقدام تجاوز به حاکمیت ونزوئلا نیست. مشکل اساسی این استدلال در آن است که حاکمیت را از یک واقعیت عینی حقوقی به یک داوری سیاسی و سلیقهای تبدیل میکند: تنها دولتهایی که مورد شناسایی آمریکا هستند صاحب حاکمیت تلقی میشوند و دولتهایی که آمریکا به رسمیت نمیشناسد، حتی اگر عملاً کشور را اداره کنند، فاقد حاکمیت به شمار میآیند.
پشتوانه حقوقی این منطق، استفاده گزینشی آمریکا از نظریههای «جانشینی دولت» و «شناسایی حکومت» است.
در حقوق بینالملل، برای تشخیص اینکه یک حکومت جدید دولت قانونی یک کشور محسوب میشود یا نه، معمولاً دو معیار مطرح است: «اصل کنترل مؤثر» و «اصل مشروعیت».
اصل کنترل مؤثر بر توان واقعی حکومت در اداره سرزمین و نهادها تأکید دارد، در حالی که اصل مشروعیت به منبع و نحوه کسب قدرت توجه میکند.
آمریکا بسته به منافع خود، این دو معیار را بهصورت انعطافپذیر به کار میگیرد: وقتی حکومتی که مورد حمایت آمریکا است کنترل ضعیفی بر کشور دارد، واشنگتن به اصل مشروعیت متوسل میشود تا شناسایی آن را حفظ کند؛ اما زمانی که حکومتی که آمریکا با آن مخالف است با وجود کنترل واقعی بر کشور، با ارزشهای مورد نظر آمریکا همخوانی ندارد، همان اصل مشروعیت بهانهای برای عدم شناسایی آن میشود.
در مورد ونزوئلا، آمریکا از سال ۲۰۱۹ خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون، را بهعنوان رئیسجمهور موقت به رسمیت شناخت؛ در حالی که گوایدو هرگز کنترل واقعی بر هیچ بخشی از خاک ونزوئلا یا نهادهای دولتی آن نداشت. این شناسایی نه بر اساس قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، بلکه صرفاً بر پایه تفسیر یکجانبه آمریکا از مفهوم مشروعیت دموکراتیک صورت گرفت.
نکته مهمتر در این ماجرا، نحوه استفاده آمریکا از نظریه «عدالت انتقالی» است.
عدالت انتقالی در اصل به مجموعه اقداماتی گفته میشود که پس از تغییر رژیم یا پایان یک درگیری انجام میگیرد؛ اقداماتی مانند محاکمه مسئولان رژیم سابق، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب و پرداخت غرامت به قربانیان.
پیشفرض این نظریه آن است که حکومت قبلی سقوط کرده یا جنگ به پایان رسیده است. اما منطق حقوقیِ مقابله با شورش در آمریکا، این روند را به زمانِ وقوع درگیری منتقل میکند: در حالی که حکومت مادورو هنوز بر سر کار است، فرآیندهای قضایی برای تسویهحساب با آن آغاز میشود، با این هدف که از طریق ابزار حقوقی، روند تغییر رژیم تسریع گردد.
در این نوع گذار شتابزده، عدالت انتقالی دیگر واکنشی به پایان بحران نیست، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل میشود.
قانون در اینجا ابزاری فعال است برای تضعیف مشروعیت حکومت هدف، ایجاد شکاف در میان حامیان آن و فراهم کردن توجیه حقوقی برای مداخله نظامی یا تغییر رژیم.
از این منظر، پیگرد قضایی مادورو نه برای اجرای عدالت، بلکه برای رسیدن به هدف سیاسیِ تغییر حکومت انجام میشود؛ نه برای مهار سیاست توسط قانون، بلکه برای بهکارگیری قانون در خدمت سیاست.
این نگاه ابزارمحور به قانون، پشتوانه نظری روشنی در اسناد نظامی آمریکا دارد.
در نسخه ۲۰۱۲ دستورالعمل مقابله با شورش، تأکید شده است که قانون در جنگهای ضدشورشی یک محدودیت بیرونی نیست، بلکه «پیونددهنده مردم با نظم سیاسی» و «ابزاری برای ایجاد مشروعیت و تحمیل تعهدات بر جامعه» است. در این سند تصریح میشود که پیروزی در مقابله با شورش، نه با شمار دشمنان کشتهشده، بلکه با توانایی حکومت در جلب حمایت مردم از طریق قانون، حکمرانی و خدمات عمومی به دست میآید.
در سطح جهانی، این منطق به آن معناست که آمریکا میکوشد حتی از طریق روندهای حقوقی یکجانبه نیز برای اقدامات خود ظاهری قانونی بسازد و از این راه، در رقابت بر سر مشروعیت از رقبای خود پیشی بگیرد.
از این زاویه، اهمیت نمادینِ کیفرخواست علیه مادورو بسیار بیشتر از اهمیت عملی آن است. حتی اگر مادورو هرگز به آمریکا بازگردانده نشود و در دادگاه حاضر نگردد، صرف صدور این کیفرخواست کافی است تا در گفتمان حقوقی، او بهعنوان «مجرم» معرفی شود.
این امر به تضعیف جایگاه دولت ونزوئلا در جامعه بینالمللی میانجامد و به کشورهایی که از سیاستهای آمریکا پیروی میکنند، یک توجیه حقوقی میدهد تا روابط خود را با دولت مادورو قطع کرده یا از همکاری با آن خودداری کنند.
یکی دیگر از عناصر کلیدی این راهبرد حقوقی، بازی دوگانه با مفهوم «مشروعیت» است.
در ادبیات نظری آمریکا، مشروعیت به دو نوع تقسیم میشود: مشروعیت حقوقی و مشروعیت اجتماعی.
مشروعیت حقوقی از رعایت تشریفات و قواعد قانونی به دست میآید، در حالی که مشروعیت اجتماعی به میزان پذیرش و حمایت مردم بازمیگردد.
در عملیات ضدشورشیِ داخلی، این دو نوع مشروعیت باید همزمان حفظ شوند، زیرا اتکا صرف به قانون بدون جلب حمایت مردم، در نهایت به شکست منجر میشود. اما در سطح بینالمللی، آمریکا بهطور هوشمندانه از تنش میان این دو مفهوم بهره میگیرد: هرگاه اقداماتش با قواعد حقوق بینالملل سازگار باشد، بر مشروعیت حقوقی تأکید میکند؛ و هرگاه این اقدامات با حقوق بینالملل در تعارض باشد، اما بتواند حمایت بخشی از دولتها یا افکار عمومی را جلب کند، مشروعیت اجتماعی را برجسته میسازد.
در پرونده مادورو، صدور کیفرخواست از منظر حقوق بینالملل آشکارا فاقد مشروعیت حقوقی است: نه مجوزی از سازمان ملل وجود دارد، نه مبنایی برای اعمال صلاحیت جهانی، و نه پشتوانهای جز گسترش یکجانبه قوانین داخلی آمریکا. با این حال، آمریکا میکوشد با تصویرسازی از دولت مادورو بهعنوان حکومتی استبدادی، فاسد و درگیر قاچاق مواد مخدر، نوعی مشروعیت اجتماعی برای اقدام خود بسازد و از این راه، افکار عمومی بینالمللی را با خود همراه کند.
خطر این نوع دستکاری مشروعیت در آن است که به «عادیسازی وضعیت استثنایی» میانجامد.
کارل اشمیت، نظریهپرداز سیاسی، حاکمیت را چنین تعریف میکرد: «حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد».
در منطق حقوقیِ مقابله با شورش، آمریکا خود را در جایگاه حاکم نظم جهانی مینشاند؛ یعنی این حق را برای خود قائل میشود که تشخیص دهد کدام کشور در وضعیت «عادی» قرار دارد و باید تابع قواعد معمول حقوق بینالملل باشد، و کدام کشور در وضعیت «استثنایی» است و میتوان با آن مانند یک گروه شورشی رفتار کرد.
این تصمیمگیری نیازمند هیچ سازوکار بینالمللی نیست: نه تأیید شورای امنیت لازم دارد، نه رأی دادگاههای بینالمللی، و نه اجماع جهانی. همهچیز به ارزیابی یکجانبه نهادهای اجرایی آمریکا بستگی دارد. بهمحض آنکه کشوری از سوی آمریکا دولت یاغی یا رژیم مجرم نامیده شود، تمام اقدامات علیه آن—از حمله نظامی و تحریم اقتصادی گرفته تا پیگرد قضایی—عملاً از شمول قواعد حقوق بینالملل خارج میشوند، زیرا این اقدامات دیگر «جنگ» یا «تجاوز» نامیده نمیشوند، بلکه «اجرای قانون» و «سرکوب شورش» معرفی میگردند.
افراطیترین نمود این منطق حقوقی را میتوان در استفاده خلاقانه آمریکا از مفهوم «دشمنِ جنگی» مشاهده کرد.
در حقوق کلاسیک جنگ، افرادی که در میدان نبرد اسیر میشوند، یا «اسیر جنگی» محسوب میگردند و مشمول حمایتهای کنوانسیونهای ژنو هستند، یا «مجرم» تلقی میشوند و باید از حقوق دادرسی کیفری برخوردار باشند.
اما آمریکا در جریان جنگ علیه تروریسم دسته سومی را ابداع کرد: «دشمن جنگی».
این گروه نه از حقوق اسیر جنگی برخوردار است و نه از حقوق یک متهم در دادگاه کیفری، و میتواند بدون محاکمه و برای مدت نامحدود بازداشت شود.
پایه حقوقی این مفهوم بر این فرض استوار است که جنگ علیه تروریسم یک وضعیت ترکیبی است: از یکسو جنگ محسوب میشود، بنابراین استفاده از نیروی مرگبار و بازداشت طولانیمدت مجاز است؛ و از سوی دیگر، بهعنوان اجرای قانون معرفی میشود، بنابراین قواعد حقوق جنگ درباره اسیران جنگی بر آن اعمال نمیگردد.
پرونده مادورو دقیقاً از همین منطق پیروی میکند: مادورو نه بهعنوان رئیس یک کشورِ درگیر جنگ شناخته میشود تا از مصونیتهای زمان جنگ برخوردار باشد، و نه بهعنوان یک شهروند عادی خارجی تا مشمول قواعد مصونیت حاکمیتی گردد؛ بلکه بهعنوان «سرکرده یک سازمان جنایی» معرفی میشود که میتوان او را مانند اسامه بنلادن یا ابوبکر بغدادی در هر نقطهای از جهان تعقیب کرد.
در اواخر سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ به ارتش آمریکا دستور داد چندین بار به کشتیهای حامل مواد مخدر منتسب به ونزوئلا در دریای کارائیب حمله کند؛ اقدامی که بهدلیل نامشخص بودن وضعیت حقوقی سرنشینان این قایقها، بحثهای حقوقی گستردهای را در داخل آمریکا برانگیخت.
اگر از زاویهای تاریخی و کلانتر به این روند نگاه کنیم، این چارچوب حقوقی نشاندهنده نوعی الگوی جدید از امپراتوری است.
امپراتوریهای سنتی با اشغال مستقیم سرزمینها و اداره مستعمرات قدرت خود را حفظ میکردند، اما امپراتوری آمریکایی بیش از آنکه بر کنترل سرزمین متکی باشد، بر سلطه بر گفتمان حقوقی تکیه دارد. آمریکا نیازی ندارد در همه کشورها فرماندار منصوب کند؛ کافی است تفسیر مسلط از حقوق بینالملل را در اختیار داشته باشد تا تعیین کند کدام کشورها شایسته احترام به حاکمیت هستند و کدامها نه، کدام دولتها مشروعاند و کدامها سازمان جنایی به شمار میآیند.
ظرافت این الگوی امپراتوری در آن است که ظاهرِ اصل برابری حاکمیتها را حفظ میکند، اما در عمل یک نظم جهانی سلسلهمراتبی میسازد: کشورهایی که قواعد مورد نظر آمریکا را میپذیرند، از حاکمیت کامل برخوردارند؛ و کشورهایی که این قواعد را به چالش میکشند، به «شورشی» تنزل داده میشوند، بهگونهای که رهبرانشان میتوانند مانند مجرمان تحت تعقیب جهانی قرار گیرند.
تداوم این نظم بر یک فرض حقوقیِ ساختگی استوار است: اینکه نهادی به نام «جامعه بینالمللی» وجود دارد که فراتر از حاکمیت دولتها قرار میگیرد، و ایالات متحده نماینده اراده این جامعه است.
در گفتمان حقوقی آمریکا، تعقیب قضایی مادورو نه یک اقدام یکجانبه از سوی واشنگتن، بلکه اقدامی از جانب جامعه بینالمللی برای مقابله با جرایم فراملی معرفی میشود. این شگرد زبانی تلاش میکند منافع خاص آمریکا را بهصورت منافع همگانی جلوه دهد و اقدامات یکجانبه را در قالب همکاری چندجانبه بازسازی کند.
اما مشکل اساسی اینجاست که «جامعه بینالمللی» اساساً دارای ارادهای واحد و منسجم نیست؛ آنچه وجود دارد، مجموعهای از کشورها با قدرتهای بسیار نابرابر در یک نظام بینالمللی فاقد اقتدار مرکزی است. آمریکا نه به این دلیل که از سوی دیگر کشورها مأموریتی دریافت کرده، بلکه صرفاً بهخاطر برتری نظامی و اقتصادی خود قادر است به نام جامعه بینالمللی سخن بگوید. چنین هژمونی حقوقیِ مبتنی بر قدرت، در تعارضی بنیادین با اصل برابری حاکمیتها در نظام وستفالیایی قرار دارد.
تناقض عمیقتر آنجاست که آمریکا از یکسو در سطح جهانی مروج «حاکمیت قانون» و «دموکراسی» است، اما از سوی دیگر در عرصه بینالمللی آشکارا منطق «قدرت، خودِ حق است» را به اجرا میگذارد.
واشنگتن از دیگر کشورها میخواهد استقلال قضایی را رعایت کنند، به دادرسی عادلانه پایبند باشند و به حقوق بینالملل احترام بگذارند؛ اما خود این اختیار را برای خویش قائل است که تصمیم بگیرد کدام قواعد حقوق بینالملل شامل حالش میشود و کدام نه.
آمریکا از پیوستن به دیوان کیفری بینالمللی خودداری میکند و حتی با تصویب قانون حمایت از نیروهای مسلح آمریکا، به رئیسجمهور اجازه میدهد با هر وسیله لازم هر شهروند آمریکاییِ بازداشتشده توسط دادگاههای بینالمللی را آزاد کند.
این استاندارد دوگانه در پرونده مادورو بهروشنی دیده میشود: آمریکا از ونزوئلا میخواهد صلاحیت دادگاههای آمریکایی را بپذیرد، اما در عین حال هرگز حاضر نیست صلاحیت هیچ دادگاه بینالمللیای را درباره رئیسجمهور یا مقامات ارشد خود بپذیرد. این عدم تقارن، ماهیت واقعی امپریالیسم حقوقی آمریکا را آشکار میکند: در این منطق، قانون ابزاری برای مهار قدرتمندان نیست، بلکه ابزاری است که قدرتمندان برای مهار ضعیفترها به کار میگیرند.
از منظر ونزوئلا، پرونده مادورو به معنای فروپاشی کامل اصل حاکمیت ملی است.
اگر رئیس یک کشور بتواند صرفاً بر اساس کیفرخواست یک دادگاه داخلی آمریکا تحت تعقیب جهانی قرار گیرد، دیگر حاکمیت چه مفهومی دارد؟
اگر آمریکا بتواند یکجانبه تعیین کند کدام دولت مشروع است و کدام باید سرنگون شود، پس اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که در منشور سازمان ملل تصریح شده، چه ارزشی خواهد داشت؟
اگر صلاحیت قضایی آمریکا بتواند بدون هیچ محدودیتی به سراسر جهان گسترش یابد، دیگر کشورها چگونه میتوانند از نظم حقوقی خود دفاع کنند؟
این پرسشها فقط به ونزوئلا مربوط نیست؛ بلکه همه کشورهایی را دربر میگیرد که حاضر نیستند بهطور کامل تابع اراده آمریکا شوند. امروز واشنگتن میتواند به بهانه «قاچاق مواد مخدر» مادورو را تحت پیگرد قرار دهد؛ فردا ممکن است با عنوان «نقض حقوق بشر» رهبران کشور دیگری را هدف بگیرد؛ و پسفردا میتواند به نام «تهدید امنیت آمریکا»، علیه هر حکومتی که خوشایندش نیست، یک عملیات اجرایی به راه بیندازد.
خطر این جنگ حقوقی فقط در نقض حاکمیت یک یا چند کشور خلاصه نمیشود؛ خطر اصلی آن است که بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی را از ریشه متلاشی میکند.
بقای حقوق بینالملل به پذیرش و پایبندی مشترک دولتها به قواعد پایهای وابسته است؛ قواعدی مانند برابری حاکمیتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور. اما وقتی قدرتمندترین کشور جهان آشکارا این اصول را نادیده میگیرد و با ترفندهای حقوقی، نقض آنها را قانونی جلوه میدهد، چه دلیلی برای دیگر کشورها باقی میماند که همچنان به این قواعد پایبند بمانند؟
در واقع، رفتار آمریکا دیگران را به تقلید تشویق میکند.
آیا چین نمیتواند با استناد به قانون مقابله با جداییطلبی، علیه رهبران تایوان حکم بازداشت جهانی صادر کند؟
آیا روسیه نمیتواند با تکیه بر اصل حمایت از شهروندان خود، رئیسجمهور اوکراین را تحت تعقیب قضایی قرار دهد؟
اگر هر قدرت بزرگی مانند آمریکا صلاحیت قضایی قوانین داخلی خود را به سراسر جهان گسترش دهد، جامعه بینالمللی وارد یک جنگ حقوقیِ فراگیر خواهد شد؛ جنگی که نتیجه نهایی آن چیزی جز بازگشت کامل به قانون جنگل نخواهد بود.
از این منظر، پرونده مادورو صرفاً یک دعوای حقوقی مشخص نیست، بلکه یک نقطه عطف نمادین بهشمار میآید.
این پرونده نشان میدهد که آمریکا عملاً از تلاش برای حفظ نظم بینالمللی از مسیر سازوکارهای چندجانبه دست کشیده و بهجای آن، به هژمونی حقوقی یکجانبه برای پیشبرد اهداف جهانی خود روی آورده است.
ریشه این چرخش را باید در افول نسبی قدرت آمریکا و حرکت نظام بینالملل بهسوی چندقطبی شدن جستوجو کرد. هنگامی که واشنگتن میبیند دیگر نمیتواند بهراحتی از شورای امنیت یا نهادهای چندجانبه مجوز اقدام بگیرد، ترجیح میدهد این نهادها را دور بزند و مستقیماً از نظام حقوقی داخلی خود بهعنوان ابزار راهبردی استفاده کند.
شاید این رویکرد در کوتاهمدت کارآمد به نظر برسد، اما در بلندمدت به فروپاشی شتابان نظم حقوقی بینالمللی و تکهتکه شدن نظام حکمرانی جهانی منجر خواهد شد.
وقتی کشورها به این نتیجه برسند که حقوق بینالملل دیگر قادر به حفاظت از آنها در برابر زورگویی قدرتهای بزرگ نیست، ناچار به دنبال «خودحفاظتی» خواهند رفت: تقویت توان نظامی، شکلدادن به اتحادهای انحصاری، یا حتی توسل به حملات پیشدستانه.
این دقیقاً همان مسیری است که اروپا پیش از جنگ جهانی اول در پیش گرفت؛ مسیری که سرانجام به فاجعهای تمامعیار انجامید.
پایان/
نظر شما