به گزارش تحریریه، سید شمس الدین حسینی از آغاز به کار مجلس یازدهم شورای اسلامی رفع انحصار از بازار وکالت را در دستور کار قرار داد و ظاهرا با تلاش های انجام شده، هم اینک این موضوع در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.

مجلس با اصلاح ماده هایی از قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به دنبال  انحصارزدایی از این بخش با تعریف آن ذیل شناخته شدن به عنوان کسب و کار  است. در صورت موافقت شورای نگهبان، با رفع انحصار از وکالت، می توان به رقابتی شدن این بازار و تعدیل حق الزحمه ها امیدوار بود.

با تصویب بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور عملاً وکالت یک کسب و کار به شمار می آید که می تواند باعث رفع انحصار از وکالت شود.

ظاهرا قرار است این تلاش ها برای رفع انحصار؛ به سردفتران هم تعمیم داده شده و شاهد رفع انحصار از این صنف هم باشیم که باعث بهبود اشتغال و رقابتی شدن بازار می شود.

پایان/