شرم آورترین قانون ایران را بشناسید/آیت الله رئیسی ورود کند

در یک کاسبی آشکار، لزوم ثبت سند خودرو با هزینه های هنگفت به ویژگی شرم آور در قوانین ایران تبدیل شده است که لزوم ورود آیت الله رئیسی را برای حفاظت از حقوق مردم طلب می کند.

به گزارش تحریریه، پیچیدگی عجیبی گریبانگیر معاملات خودرو شده است؛ اینکه پس از معامله به محضر برویم یا نه؟ این پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تناقضات سیستم دیوانی کشور درباره الزام داشتن یا نداشتن ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد در این روزها به اوج خود رسیده است.

جالب اینکه این تناقضات فقط در دو جبهه "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران"، "نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی" دیده نمی‌شود و در دستگاه قضائی و در دل قوه قضائیه، تناقضات درباره الزام داشتن یا نداشتن ثبت سند رسمی خودرو قابل مشاهده است حتی در خود دیوان عدالت اداری که یک نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شود، درباره سند خودرو، دو نظر وجود دارد.

قانون چه می‌گوید؟

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفند ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ ماده 29 این قانون تصریح می‌کند: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."

همین ماده قانونی اعلام می‌کند که برای خودرو باید سند رسمی صادر شود که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که و این کار را دفاتر اسناد رسمی به نیابت از این سازمان انجام می‌دهند.

اما مشکل زمانی آغاز شده که نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که تنها برگ سبز صادر شده از مراکز تعویض خودرو به رسمیت می‌شناسد و دلیلی نمی‌بیند که خریداران خودرو را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر هدایت و راهنمایی کند.

تکلیفی که مشخص نشد!

تأکید بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت آن، بارها از سوی نیروی انتظامی و فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی تکرار شده است که هر بار با واکنش سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران مواجه شده است اما جدال لفظی و دیکته کردن نظرهای سازمانی زمانی معادله سند خودرو و وظیفه و درآمد دفاتر اسناد را با چالش مواجه کرد که دیوان عدالت اداری و دادستانی به میدان آمدند و البته در هیچ یک از اظهارنظرهای رسمی و حتی رأی‌های صادر شده، نتوانست این سؤال را پاسخ دهد که معامله‌گران خودرو باید به دفاتر اسناد بروند یا نه؟ و اینکه آیا نیازی به تنظیم سند رسمی هست یا نه؟

عرف بازار خودرو عوض شد!

این بلاتکلیفی حتی کنش‌ها و واکنش‌های مردم در سطح جامعه را در پی داشته است و سبب شده تا نمایشگاه‌دارها، عرف بازار در خصوص هزینه‌های معامله را دچار تغییر کنند؛ بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، نمایشگاه‌دارها که ذاتاً فروشندگان خودرو هستند، تصمیم گرفته‌اند تا با اشاره به رأی دیوان اداری مبنی بر کافی بودن برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو، هزینه‌های حضور در دفاتر اسناد را از خود ساقط کنند و آن را جزو هزینه‌های خرید به خریدار تحمیل کنند.

دیوان چه گفته بود؟

اما رأی دیوان چیست که این همه قیل و قال به راه انداخته است؟ در روزهای پایانی سال گذشته، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 – 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داد.

یکی از بندهای این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی دستوری سازمانی صادر کرده بود مبنی بر اینکه "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت، رأی خود را صادر و در آن تأکید کرد "بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

هیئت عمومی دیوان اداری با صدور این رأی به نوعی اعلام کرد که دیگر نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و برگ سبز صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.

رد نظر دیوان عدالت توسط معاون دیوان عدالت!

انتشار این خبر واکنش کانون سردفتران و دفتریاران را در پی داشت؛ علی خندانی در این باره تأکید کرد: "تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام می‌شود."

این اعلام نظر با توضیحات غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت دیوان عدالت اداری تکمیل شد؛ او در یک برنامه‌ای رادیویی در اظهارنظری عجیب گفت: "رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد! چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیش‌تر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است."

ایجاد همگرایی توسط سازمان ثبت اسناد

این توضیحات مقام رسمی دیوان عدالت در تناقض با تفسیرهای حقوقدانان با رأی هیئت عمومی بوده اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش زیادی کرد تا نشان دهد در دستگاه قضائی همدستی و هم‌نظری در خصوص الزام تنظیم سند رسمی وجود دارد و قابل خدشه نیست.

ذبیح‌الله خدائیان در جریان نخستین سفر استانی مسئولان قضائی در سال 1400 در لرستان گفت: "دیوان عدالت اداری یک رأی را صادر کرد که متأسفانه در فضای مجازی خیلی روی آن مانور داده شد که برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ رأیی که در دیوان عدالت اداری صادر شد هیچ تأثیری بر سند مالکیت خودرو ندارد. وظیفه‌ای که نیروی انتظامی طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر عهده دارد این است که قبل از صدور سند مالکیت نسبت به تعویض پلاک خودرو و احراز اصالت آن اقدام کند."

ادارات کل استانی سازمان ثبت هم فعالیت گسترده‌ای برای اثبات این همصدایی دارند اما یک اظهارنظر از سوی دادستان اراک همه رشته‌ها را پنبه کرد.

اظهارنظر دادستان اراک چه بود؟

در روز شنبه هفتم فروردین و شروع رسمی فعالیت ادارات در سال جاری، نامه‌ای با امضای عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی (اراک) منتشر شد که خطاب به رئیس پلیس راهور این استان نوشته شده بود.

در این نامه دادستان با استناد به همان رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده: "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد." آنطور که در متن پایانی نامه آمده، این تصمیم دادستان برای حفظ حقوق عامه و اقدام مقتضی قانونی اخذ شده است.

این نامه با توضیحات بعدی سازمان ثبت اسناد مواجه شد و در نتیجه دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی در نامه دیگری به تاریخ 16 فروردین به رئیس پلیس راهور استان قسمت "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد" نامه قبلی را کان لم یکن تلقی کرده است و به نوعی توصیه خود را پس گرفته است.

دادستان اراک در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران در 18 فروردین 1400 گفت که از نظر او و طبق بند اول رأی دیوان عدالت اداری، در استان مرکزی، برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می‌کند.

چرا دادستان اراک به نامه دوم اشاره نکرد؟

به دنبال پخش اظهارات عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی در برنامه پیک بامدادی، کانون سردفتران و دفتریاران طی تماس با مسئولان این برنامه تذکرات لازم را اعلام و تأکید کردند که نامه مجدد دادستان اراک به پلیس راهور استان مرکزی با مضمون "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد، لم یکن تلقی می‌گردد" مورد توجه این رسانه قرار نگرفته است.

با توضیحات مسئولان برنامه مشخص شد که ضبط گفت‌وگوی پخش شده با دادستان اراک مربوط به پیش از صدور نامه دوم بوده است.

دادستان اراک تغییر کرد!

اما این تنها واکنش‌ به ابلاغیه دادستان نبود و به یکباره از استان مرکزی خبر آمد که مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی هجدهم فروردین برگزار شد و طی آن ربیع‌الله قربانی به جای عباس قاسمی، دادستان استان مرکزی شد!

این اظهارات و این فعل و انفعالات نشان از اختلاف نظر شدید  درباره سرنوشت سند خودرو است؛ تناقضات پیش از این، میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بود اما حالا دیگر در مجموعه قوه قضائیه تعیین تکلیف جامع و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و باید منتظر بود و دید که آیا برگ سبز خودرو برای اثبات مالکیت کافی است یا معامله‌گران باید در دفاتر اسناد اقدام به تنظیم سند رسمی کنند البته این توضیح که حتی با حل شدن این معضل، اختلاف بعدی بین معامله‌گران است که هزینه تنظیم سند رسمی طبق قبل به عهده فروشنده باشد یا اینکه با بدعت‌گذاری جدید در بازار خودرو، خریداران باید آن را بپردازند!

منبع: تسنیم

پایان/

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶
کد خبر: 9274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 9 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 32
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • جواد IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      77 1
      اگر اقاي رئيسي ورود كند و به نفع مردم راي بدهد به او واقعا ايمان مياورم - اين كار در صورتي بايد صورت بگيرد كه درامد بسيار كلاني را از سيستم قضايي حذف ميكند و ايشان كه رئيس دستگاه قضايي است براحتي نميتواند اين تصميم را بگيرد مگر اينكه بخواهد ثابت كند واقعا بفكر مردم و عدالت هست .
      • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
        16 2
        بشین تا ورود کنه
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      25 2
      همشون دزدند
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      17 4
      رای دیوان ب اختیاری بودن سند در دفترخانه این قانون رو بی معنا کرده است زیاد درگیر این بحث نشین
    • علی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      33 5
      باسلام آقای رئیسی لطفا ورودکنید یک بار برای همیشه این موضوع را حل نمائید مردم منتظر عدالت شماهستند
    • سهند IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      34 3
      مگر دراین کشور قانونی وجود دارد؟؟؟!!!
      • 11n75977230 ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
        13 1
        نه به خدا
    • مهدی IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      19 1
      آقای رییسی ورودکند به اختلاف صدور سند دفترخانه ها که به شکلی ابوابجمعی قوه قضاییه هستن تعطیل می‌شوند...
    • نعمت IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      39 2
      آقای رئیسی باید این دکان وبازار دفاتر اسناد رسمی رو که دائما دست درجیب مردم میکنند و بدون شک عواملی در قوه قضایی برای پیشبرد اهداف خودشون دارند رو جمع کنه که ثابت بشه طرفدار مردم است وقتی نیروی انتظامی که در راس امور دولتی و انتظامی است میگوید همین برگ سبز کفایت میکند یعنی تمام ،،،، بقیه موارد دزدی از جیب مردم است
      • محمد IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
        0 0
        نیروی انتظامی اجرا کننده اوامر سایر قواست .در راس امور نیست
    • علی IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      29 0
      بابا دعوا سر پوله ، هر کاری هم که پول توشه همان درسته ، مردم هم به جهنم
    • سرباز IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      30 0
      واقعا پول مفت از ملت می گیرند به هیچ جای کشور خرج نمی شود .
    • حسن IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      4 15
      انتخاب عنوان " شرم اورترین قانون ایران را بشناسیم " خودش شرم اور است . قانون تکلیف را در ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی مشخص کرده است ولی متاسفانه برخی از مسئولین اجرای ( راهنمایی و رانندگی ) خود داعی قانونگداری و تفسیر قانون می کنند با استفاده از رسانه ملی و قدرت اجرائی که دارند اذهان عمومی را مشوش می کنند و کسی هم نیست حداقل تذکری بدهد که راهنمایی رانندگی وظایف ذاتی دیگری دارد که باید به انها اهتمام ورزد و در اموری که قانونا به ارگان دیگری واگذار شده دخالت ننماید
      • م IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
        16 0
        ظاهراً شما تو این سالها هنوز سیر نشده است. والله دفترخانه پول زور از ملت بیچاره می گیرد و برگ سبز کافیست. کجای دنیا این دزدی آشکار وجود دارد. شما هم به جای عادت به خوردن پول مفت و البته حرام به فکر کار دیگری باشید. چاپیدن کافیست. برگ سبز کافیست
      • رضا IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
        17 0
        ای کلک مثل اینکه خودت دفترخانه داری این سند دفترخانه کجا به درد میخوره
    • ایرانی GB ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      18 2
      بچاپ بچات مردم از حد گذشته مثل گله ای که هزارتا گرگ بهش حمله کنه
    • ﻣﺠﺘﺒﻲ IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      17 0
      ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻣﻂﻤﺌن ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      10 1
      آقای رئیس ورود کند و جلوی اجحاف سردفتران که برای دؤامدهای نجومی خود مردم را بدون نیاز مجبور به تبت سند در دفتر اسناد می کردند را بگیرد. برگ سبز کافی است و نیازی به سند ثبت اسناد نیست.
    • جوان IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      12 1
      مگه غیر از اینه که خودرو یک وسیله است مثل یخچال و تلویزیون و لباسشویی؟به اداره ثبت چه ربطی داره؟
    • جوان IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      15 1
      پول یامفت میاد براشون چرا ازش بگذرن؟
    • جواد IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      9 1
      بی شرمانه ترین قانون قطع مستمری ۷۰ هزار بازنشسته بود که یه شبه در اسفند ۹۲ انجام شد. بی شرمانه ترین قانون قانون ثابت ماندن یارانه اونم تو ۱۰ سال اخیره. ...
    • سیامک IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      9 0
      اینجاست که یک مدیر رهرو امام می خواهد تا دم این معاون ر ا گرفته و مثل یک روباه از ان نهاد بیرون کند ایا کسی در قوه قضاییه هست ...
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      6 0
      به این میگن دزدی قانونی که هیچ کس نمی تواند کاری کند ....
    • حسین IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      11 0
      دادستان محترم اراک طرفدار مردم با این اظهار نظر که معلق شدعلی برکاته الله
    • سیدجعفرکاظمی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      2 5
      دیوان نظر معلق خودرا اعلام کرده. رئیسی چکار کند . اوهم که دارد عوض میشود.
    • امید IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
      1 7
      اقای رییسی اگه هم در دفترخانه سند خودرو زده شود هم برگ سبز در تعویض پلاک راحتتر وارزانتر از اناست که در کشاکش این قانون سند خودرویی در دفتر خانه ثبت نشود وبعد از دو سه دست چرخیدن دوباره قانون تغییر کرده ومالک اخر مجبور شود برای ثبت سند به دادگاه مراجعه کرده وهم هزینه ای بالاتر پرداخت کرده هم مورد بی احترامی کارکنان دستگاه قضایی قرار بگیرد هم زمان زیادی صرف کنند
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
      5 0
      ما یک خودرو خریدیم با هزار قسط از شکم زن بچه زدن. واقعا این همه هزینه سند و انتقال بدو بدو چیه از خریدن ماشینه پشیمون شدیم. چقدر چاپیدن قانونی، خسته شدیم.
    • حسن IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
      10 0
      چالشی مهم است لازم است رباست دستگاه قضایی اقای رییسی ورود کند و تعیین تکلبف کنند سر در گمی جز درد سر و پله های داد گاه چیزی ندارد از سرکشی از دادگا هها مهم تر است
    • Raha IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
      7 0
      باسلام ما کیش زندگی میکنیم از روز اول در کیش براخریدوفروش ماشینفقط میریم راهنمایی و از فروشنده به خریدار انتقال میدیم بدون یه ریال هزینه الان چرا همین مورد در کشور اجرانشه مشکلش چیه توی همین مملکت داره اجرا میشه هیچ مشکلی هم تتذحالا ایجاد نکرده برا مردم همه هم اینو قبول کردنو اجرامیکنن
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      0 0
      فکر کردید چقدر ا هزینه سند به جیب سردفتر می رود ۹۰ در صد ان حق الثبت ومالیات است و۱۰ درصد ان حق التنری است که ا این ۱۰ درصد مالیات وکانون وحقوق کارمندان است فکر کنید اگر قانون تغییر کن ودفاتر سند نزنند هزینه ها کم میشود؟ خزر این چنین نیست در امد دولت وخزانه را نمی بخشند دوما 2۰۰۰ دفترخانه در کشور سند ماشین می زنند تکلیف انها چه می شود سوما نیروی انتظامی مسول اجرای قانون است نه تفسیر وصدور قانون چهارما مارگز تعویض پلاک را بازنشستگان راهنمایی ورانندگی اداره میکنند و برای جیب خود نه مردم قانون وتعیین تکلیف می کنند پنجما طبق قانون نیروی انتظامی صلاحیت احراز هویت افراد رادر سند بیع ندارند ششما نیروی انتظامی در وظایف اصلی خود وا مانده حالا می خوا بنگاه داری هم بکنه یک شبه هزینا تعویض پلاک را ده برارکردند بس نیست والی اخر که از حوصله بحث خارج است
    • آرمین IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
      1 0
      ازهمین یک مورد نگاه کنید ببینید داره چی می گذره تواین کشور جناب آقای رئیسی این موضوع چون تو مجموعه خودتون هست همه توقع داریم لطفا" به این داستان هرچه زودتر ورود کنید وخاتمه پیدا کنه بابا ملت دیگه خسته شدند معلوم نیست!!؟؟
    • رضاپور پرونده شهریار IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      0 0
      ای آقا بعد از 5 سال دویدن و رای قطعی مبنی بر خیانت در امانت و بریدن 3 سال حبس برای مالبر . متهم به یکباره با ترحم همین دیوان آزاد است و من نمی دانم چگونه مال امانی خود را پس بگیرم . ( متهم گریخت )