رفع ناترازیها و اصلاح نظام بانکی از پروندههای گشودهای است که از سالهای گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار میدهند اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داد.
بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده میشود.
