بر اساس مصوبه اخیر ابلاغ شده شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات بانکی که پیش از این ۱۸ درصد بود با پنج درصد افزایش به ۲۳ درصد رسید، اما سود (کارمزد) تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلاتی مانند ازدواج تغییری نخواهد کرد.
بانک مرکزی با هدف کاهش تورم می بایست نرخ بهره تسهیلات بانکی را افزایش دهد و بانک ها را ذیل قوانین پولی کشور محدود کند.
بانک جی پی مورگان در یک هشدار اقتصادی هولناک تاکید کرد اتفاقی بدتر از رکود در انتظار ایالات متحده است.