شکلگیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزها، اقدام به حذف رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع منابع اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده یا در مرحله پرداخت نهایی قرار دارد که عمده این رقم در دولت سیزدهم تخصیص یافته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امضاهای طلایی و نقش کمرنگ بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت در اقتصاد را دو عامل اساسی در بروز فساد مالی و اداری در کشور عنوان کرد.
