بدهی دولت به نظام بانکی یکی از عوامل ناترازی بانکها است که بر اساس وعده رئیس جمهور، دولت سیزدهم تسویه بدهی دولت به بانک ها را بر اساس زمان بندی آغاز کرده است.
رفع ناترازیها و اصلاح نظام بانکی از پروندههای گشودهای است که از سالهای گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار میدهند اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داد.
