در دولت روحانی از سال 96 بخش نامه های خلق الساعه مختلفی موجب شد تا بسیاری از واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو دچار مشکلات فراوانی شوند. این رفتار در سال 97 موجب شد خسارات مالی بسیاری زیادی به خریداران و واردکنندگان و مونتاژکاران وارد شود. یکی از این شرکتها گروه صنعتی رامک خودرو بود.
برای بررسی مشکلات ایجاد شده برای این شرکتها با دکتر صالح خانی مدیر حقوقی رامک خودرو به گفتگو نشستیم.
تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان و آمادگی برای ایجاد رضایت مابقی مشتریان با پیشنهادات منطقی مدیران رامک خودرو این شرکت را در مسیر حل مشکلی کهنه قرار داده است که در ایجاد آن نقشی نداشت.
