اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی در شبکه بانکی از هفته آینده / ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب با اجرای قانون جدید بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.

سقف تسهیلات قرض الحسنه ضروری افزایش یافت / نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی تامین شد

با تصویب شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافت .

نگاهی آماری به تحولات اقتصادی دو سال اخیر / دولت سیزدهم چه اقتصادی را تحویل گرفت؟

دولت سیزدهم در حالی کشوررا تحویل گرفت که نرخ تورم با نزدیک شدن به مرز 60درصد طی 80سال گذشته بی سابقه بود. در عین حال رشد نقدینگی و پایه پولی یکی دیگر از آسیب های اساسی و جدی بود که کشور طی هشت سال دولت قبل وارد شد.

کاهش رشد پایه پولی به 41 درصد در مرداد ماه / رشد نقدینگی در دولت سیزدهم ۱۶واحد درصد کاهش یافت

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از کاهش ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به زمان شروع به کار دولت خبرداد و گفت : رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم معادل ۴۲.۶ درصد بود که در مرداد ماه امسال به ۲۶.۹ درصد رسید همچنین رشد پایه پولی در مرداد ماه به حدود ۴۱ درصد کاهش یافت .

نقدینگی در هیچ دوره‌ای تا این اندازه تحت کنترل دولت نبوده است / هراس افکنی درباره تورم درست نیست

وزیراقتصاد با بیان اینکه در هیچ دوره ای از سیاست گذاری های پولی، رشد نقدینگی تا این حد تحت کنترل نبوده است تاکید کرد: رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

عقبگرد مجدد رشد 12‌ ماهه نقدینگی در پایان مرداد/ نرخ به 26.9 درصد کاهش یافت

نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مردادماه 1402 با 10.9 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 26.9 درصد رسید.

نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۹.۹ واحد درصد کاهش یافت/ کنترل خلق پول بانک‌ها

آمارهای مقدماتی سال 1402 نشان می ­دهد که در چهار ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 5.6 درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای چهار ماهه اول سال 1402 می ­باشد.

کاهش نرخ رشد نقدینگی از 40.6 درصد به 27.5 درصد/ کاهش 15 درصدی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصاد کلان دو رویکرد اصلی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مرکزی تاکید کرد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است بر آنیم تا با بهره‌گیری از تجارب پیشینیان و روش‌های علمی اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعمال کرده و قدم‌های مهمی را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید برداریم.

کاهش ۱۳.۸ درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته/ کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد

به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی؛

تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضاییه هستیم.

نشانه‌های کاهش تورم مشهود است

تداوم تورم بالا به ویژه در 5 سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده و دولت با درک این شرایط اقدام به برنامه ریزی برای مهار تورم کرده است و البته که نشانه‌های کاهش تورم نیز بر مبنای آمار فروردین و اردیبهشت ماه مشهود است.

رشد نقدینگی در 2 ماهه ابتدای امسال، کمترین نرخ در 5 سال اخیر

دولت سیزدهم در کنار ثبات بخشی به بازارها، از عوامل بنیادین اثر گذار بر تورم نیز غافل نشده و یکی از مصادیق تلاش برای مهار عوامل بنیادین تورم، کنترل رشد نقدینگی است به طوری که در 2 ماه نخست امسال، کمترین میزان رشد نقدینگی در 5 سال اخیر به ثبت رسیده است.

وزارت اقتصاد: چشم‌انداز تورم در سال جاری کاهشی است

بر اساس آمار و برنامه های ارائه شده، چشم انداز امسال تورم کاهشی است که این مساله بر اساس محاسبات علمی دقیق از عوامل تاثیرگذار بر تورم در سال گذشته است. مرتفع کردن عوامل تورم زا در سال گذشته، اکنون این امید را ایجاد کرده که تلاش دولت برای مهار ساختاری تورم امسال به ثمر برسد.