برخی از محضرداران مدعی هستند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از گردش نقل و انتقال خودرو، هزینه آن تفاوت چندانی نمی کند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه، کلیه مسئولیت نقل و انتقال خودرو در سال 1401 را به ناجا محول کردند.
بعد از مدت ها کش و قوس بالاخره سند رسمی توسط پلیس صادر شد.
